{البنتاغون} يمدد فترة انتشار الحرس الوطني في واشنطن شهرين

الشرطة تبحث عن شخص زرع قنابل أمام مراكز للحزبين قرب الكونغرس

عناصر من الحرس الوطني ينتشرون في محيط الكابيتول (رويترز)
عناصر من الحرس الوطني ينتشرون في محيط الكابيتول (رويترز)
TT

{البنتاغون} يمدد فترة انتشار الحرس الوطني في واشنطن شهرين

عناصر من الحرس الوطني ينتشرون في محيط الكابيتول (رويترز)
عناصر من الحرس الوطني ينتشرون في محيط الكابيتول (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير لويد أوستن وافق على تمديد بقاء قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن لمدة شهرين إضافيين. وكان البنتاغون قد تلقى الأسبوع الماضي طلباً من شرطة الكابيتول لتمديد بقاء قوات الحرس الوطني.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان صدر مساء الثلاثاء، إن وحدات الحرس الوطني التي أرسلت إلى واشنطن لحمايتها في مهمة كان من المفترض أن تنتهي في 12 من الشهر الحالي، ستبقى حتى 23 مايو (أيار) المقبل، من دون الإشارة إلى ما إذا كانت الموافقة مرتبطة بوجود تهديدات أمنية. وأضاف البيان أن العدد سينخفض إلى 2300 عسكري فقط، أي ما يقارب نصف العدد الذي كان لا يزال منتشراً حتى الساعة. وقال كيربي إنه خلال هذه الفترة الإضافية، ستعمل وزارة الدفاع بشكل مشترك مع شرطة الكابيتول للحد تدريجياً من وجود الحرس الوطني. وأرسل البنتاغون في يناير (كانون الثاني) تعزيزات إلى العاصمة بعد اقتحام مبنى الكابيتول من طرف أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، ثم رفع عددهم إلى نحو 25 ألفاً لحماية احتفال تنصيب بايدن في 20 يناير.
من جهة أخرى، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، الثلاثاء، لقطات جديدة لرجل يشتبه أنه زرع قنابل يدوية الصنع في واشنطن، في 5 يناير الماضي عشية اقتحام مبنى الكابيتول، بهدف التعرف على هويته وإلقاء القبض عليه. ويظهر الشريط مشاهد للمشتبه به في أماكن عدة من العاصمة، لكن وجهه كان مخفياً بغطاء رأس وكمامة ونظارات شمسية وقفازات ويحمل حقيبة ظهر بيده. وكان مكتب التحقيقات قد وضع مكافأة بقيمة 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه؛ حيث يشتبه بأنه زرع قنابل قرب مراكز للحزبين الديمقراطي والجمهوري قرب مبنى الكونغرس، ونشر صورة حذائه الرياضي الذي كان ينتعله في ذلك اليوم. ورغم أن القنابل لم تنفجر، فإن المحققين يعتقدون أن الهدف من زرعها كان محاولة لفت الأنظار وتشتيت قوى الأمن بعيداً عن مبنى الكونغرس، ما يسمح للمتظاهرين باقتحامه. وقال ستيفن دانتونو، نائب مدير «إف بي آي»: «نعتقد أن أحداً في مكان ما يمتلك معلومات، لكنه لا يدرك حتى الآن مدى أهميتها». وأكد أن تلك العبوات كانت قنابل حقيقية، وكان يمكن أن تنفجر، وأن تتسبب بإصابات خطرة ووفيات.
إلى ذلك، قال ممثلو ادعاء أميركيون إن مؤسس جماعة «أوث كيبرز» أو «حراس القسم»، ستيوارت رودس، كان على اتصال مباشر مع أعضاء جماعته قبل وأثناء وبعد مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي. وبحسب ملف قضائي، فقد أعلن ممثلو الادعاء أن رودس وجّه الجماعة اليمينية المناهضة للحكومة بالتجمع خلال أعمال الشغب، عند الدرج الجنوبي الشرقي لمبنى الكابيتول، وبعد ذلك دخل كثير من الأعضاء بالقوة إلى الجانب الشرقي منه. وقال المدعون إنهم استعادوا محادثة على تطبيق المراسلة المشفر «سيغنال» الذي «يُظهر أن الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين يعتقد أنهم تآمروا مع آخرين، كانوا يخططون بنشاط لاستخدام القوة والعنف». وشارك في تلك المحادثة المشفرة رودس، وجيسيكا واتكينز مسؤولة الجماعة في أوهايو، وكيلي ميغز مسؤولة الجماعة في فلوريدا. وسبق لوزارة العدل الأميركية أن ألقت القبض على قيادي في الجماعة يدعى روبرت مينوتا يقيم في ولاية نيوجيرسي لقيامه بالاعتداء لفظياً على شرطة مبنى الكابيتول، واقتحام أحد أبوابه مرتدياً زياً عسكرياً. وبحسب وثيقة الاتهام، فقد حذف مينوتا حسابه على «فيسبوك» لاحقاً الذي كان يحتفظ به لمدة 13 عاماً، بهدف إخفاء تورطه في هذه الجرائم.
وكانت هيئة محلفين كبرى قد وجّهت الشهر الماضي لائحة اتهام ضد 9 عناصر من ميليشيا «أوث كيبرس»، تتعلق بالتآمر لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس بايدن بالانتخابات، وإتلاف ممتلكات فيدرالية، والدخول بشكل غير قانوني إلى مبنى حكومي.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.