شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

TT

شكاوى في دير الزور من اتساع الفجوة المعيشية بين مناطق النظام و«قسد»

كشف بيان تضمن مطالب الأهالي في ريف محافظة دير الزور الغربي عن اتساع الفجوة في الأوضاع المعيشية بين مناطق سيطرة النظام السوري من جهة، والإدارة الذاتية من جهة ثانية وفجوة أخرى داخل مناطق الإدارة الذاتية ذات الغالبية العربية والأخرى ذات الغالبية الكردية في مناطق شرق سوريا التي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور الغربي لـ«الشرق الأوسط»، إن مناطق ريف دير الزور الغربي شهدت احتجاجات شعبية على إهمال الإدارة الكردية لمناطقهم وتردي الخدمات وارتفاع الأسعار مقارنة بمناطق الرقة والحسكة التي تسيطر عليها (قسد). وأوضحت المصادر بأن ريف دير الزور الغربي يعد من المناطق النفطية في البلاد، و«مع ذلك وصل سعر لتر المازوت هناك إلى 400 ليرة سورية، والبنزين إلى 750 ليرة سورية وأسطوانة الغاز 18 ألف ليرة، بينما في الرقة يباع لتر المازوت بـ75 ولتر البنزين 150. أما الكهرباء فيتم وصلها في قرى الريف الغربي لدير الزور مدة ساعتين فقط من أصل 24 ساعة، بينما لا تنقطع في المناطق الكردية. والطحين بالكاد يغطي 50 في المائة من احتياجات ريف دير الزور الغربي للخبز».
وأضافت المصادر أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في ارتفاع أسعار كافة السلع المرتبط بارتفاع أجور النقل في الوقت الذي لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين في تلك المناطق الخمسين دولاراً أميركياً. وأكدت أن سكان تلك المناطق يشعرون بـ«الغبن» و«التمييز ضدهم»، رغم مطالباتهم الدائمة للإدارة الذاتية للنظر بأوضاعهم إلا أنها تتجاهل مطالبهم.
وتفيد الأنباء الواردة من دير الزور بقيام «قسد» يوم أمس بمحاصرة قرية حمّار العلي بالريف الغربي وإغلاق مداخلها في سياق حملة مداهمة شملت عدداً من المنازل لاعتقال مطلوبين شباب على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات خلال الأيام الماضية. وذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني بعد خروج مظاهرات احتجاجية في العديد من القرى منها حمار العلي والحصان وحوايج بومصعة بريف دير الزور الغربي، والتي هاجم خلالها المحتجون دوريات عسكرية تابعة لـ«قسد».
وبالمقارنة بين مناطق ريف دير الزور الغربي التي تشهد مظاهرات احتجاجية ضد الإدارة الكردية، وبين مناطق سيطرة النظام السوري لا سيما العاصمة دمشق، فإن الأسعار تزيد بشكل مضاعف مما يجعل الأوضاع المعيشية أشد تردياً بنسبة تتجاوز الـ50 في المائة، حيث يتجاوز سعر لتر المازوت في السوق السوداء 1300 ليرة، والبنزين 2000 ليرة وأسطوانة الغاز الثلاثين ألف ليرة، في حين أن السعر الرسمي حدد للبنزين الحر سعر 650 ليرة سورية والبزين «أوكتان 95» بـ1050 ليرة سورية. والمازوت الحر بـ650.
ومع فوضى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء جراء انهيار قيمة الليرة السورية مع ملامسة سعر صرف الدولار الأميركي عتبة الـ4 آلاف ليرة، قفزت أجور النقل ومعها أسعار السلع عدة أضعاف، في وقت انخفضت قيمة رواتب الموظفين لتتراوح بين 13 و30 دولاراً أميركياً لتعود وتتصاعد الأزمات المعيشية الخانقة متمثلة بطوابير انتظار السيارات لساعات طويلة أمام محطات الوقود خلال الأسبوع الأخير، بعد اتخاذ وزارة النفط في دمشق قراراً تأخرت بالإعلان عنه بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15 في المائة وكميات المازوت بنسبة 20 في المائة لحين وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها التي تأخرت «بسبب العقوبات والحصار الأميركي»، بحسب بيان رسمي صدر أول من أمس بدمشق.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية في الرقة قيام القوات الخاصة التابعة لـ«قسد» باعتقال نحو 600 شاب في الرقة وسوقهم إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».