واشنطن تدين «التطهير العرقي» في تيغراي

بلينكن دعا لسحب القوات الإريترية من إثيوبيا

نساء يودعن ضحايا مذبحة يتهم جنود إريتريون بارتكابها شمال مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (أ.ف.ب)

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، العنف في منطقة تيغراي الإثيوبية بأنه «تطهير عرقي»، ودعا إلى فتح تحقيق وسحب القوات الإريترية من البلاد.
وقال بلينكن أمام الكونغرس إنه يريد أن يرى في المنطقة جيشاً «لا ينتهك حقوق الإنسان لشعب تيغراي، أو يرتكب ممارسات تطهير عرقي، كما رأينا في غرب تيغراي».
ودعا بلينكن في أواخر فبراير (شباط) إلى «انسحاب فوري» للقوات الإريترية وقوات أمهرة من تيغراي، وإعلان كل من أطراف النزاع وقف الأعمال العدائية.
ومنعت الصين وروسيا الجمعة تبني بيان في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «إنهاء أعمال العنف» في إقليم تيغراي، ما أدى إلى التخلي عن مسودة النص بعد يومين من المفاوضات.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يوجد إجماع» و«ليست هناك خطط للذهاب أبعد من ذلك». وأكد دبلوماسي ثانٍ، طلب عدم ذكر اسمه، أنه «لن يكون هناك بيان».
وأوضح دبلوماسي ثالث أن الصين عطلت مسودة البيان الذي جرى تعديله مراراً الخميس، مطالبةً بإزالة عبارة «إنهاء أعمال العنف في تيغراي». لكنّ طلب الصين هذا رفضته دول غربية في المجلس، بما في ذلك آيرلندا التي صاغت الوثيقة.
ودعمت روسيا موقف الصين المعارض. كما عارضت الهند مسودة البيان بسبب تفصيل بسيط لم يكن يتطلب سوى تعديل طفيف، وفقاً لدبلوماسيين.
وصباح الخميس، عقد مجلس الأمن الدولي مؤتمراً مغلقاً بالفيديو حول تيغراي، من دون أن يتمكن من الاتفاق على إعلان مشترك. ومع ذلك تقرر مواصلة المفاوضات.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، خلال المؤتمر الذي عقده مجلس الأمن عبر الفيديو، إريتريا إلى سحب قواتها من تيغراي. وشدد على أن «قوات الدفاع الإريترية يجب أن تغادر إثيوبيا، ويجب ألا يُسمح لها بمواصلة حملة التدمير قبل مغادرتها».
واتهمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الجيش الإريتري بارتكاب فظائع في تيغراي. ودعت إلى «تحقيق موضوعي ومستقل» بعد أن «تأكدت من وقوع انتهاكات جسيمة» يُحتمل أن تشكل «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في تيغراي.
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، الجمعة، أن القوات الإريترية قتلت مئات الأطفال والمدنيين في نوفمبر (تشرين الثاني) في مجزرة بتيغراي.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن شنّ عمليات عسكرية ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم آنذاك في تيغراي، في مطلع نوفمبر، وقال إنها رد على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.
وما زالت أديس أبابا وأسمرة تنفيان وجود قوات إريترية في تيغراي.
وكشف تقرير «هيومن رايتس ووتش» أن القوات الإثيوبية والإريترية دخلت في 20 نوفمبر إلى أكسوم، التي تعد من أهم مواقع الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية، المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.
قبل ذلك، كانت المدينة هدفاً لقصف مدفعي «عشوائي» كثيف أسفر عن مقتل مدنيين. وقال التقرير إن الجنود الإريتريين قاموا بعد ذلك «بعمليات نهب واسعة» أمام أنظار نظرائهم الإثيوبيين الذين لم يتحركوا.
وبدأت المجزرة في 28 نوفمبر، بعد أن هاجم مقاتلون من تيغراي جنوداً إريتريين بمساعدة السكان المحليين، حسب «هيومن رايتس ووتش».
ومثل منظمة العفو الدولية، تعتقد «هيومن رايتس ووتش» أنه من المستحيل تحديد حصيلة دقيقة للضحايا. لكن حسب تقديراتها، «قُتل أكثر من 200 مدني بالتأكيد خلال 28 و29 نوفمبر».