القضاء التونسي يقرّر الإبقاء على نبيل القروي قيد التوقيف

المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي (أ.ف.ب)
TT

القضاء التونسي يقرّر الإبقاء على نبيل القروي قيد التوقيف

المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي (أ.ف.ب)
المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي (أ.ف.ب)

قرّر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على مرشح الانتخابات الرئاسية السابق ورجل الأعمال نبيل القروي قيد التوقيف بعدما أقرّ إطلاق سراحه قبل أسبوعين بكفالة مالية في قضية تهرب ضريبي وغسل أموال.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «دائرة الاتهام نقضت قرار قاضي التحقيق بإطلاق سراح القروي بكفالة مالية وسيبقى موقوفاً».
وفي 24 فبراير (شباط) الماضي، أصدر قاضي التحقيق قراراً بإطلاق سراح نبيل القروي مؤقتاً بعد دفع 10 ملايين دينار (3.57 مليون دولار) على أن يبقى على ذمة التحقيق.
لكن القروي لم يدفع الكفالة وبقي قيد التوقيف.
وفي 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدر قاض بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي.
ويلاحق القضاء القروي منذ عام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.
وأطلق القضاء مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019 سراح القروي (57 عاماً) الذي تم توقيفه منذ 23 أغسطس (آب) من العام نفسه قبل أيام قليلة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية.
ووصل القروي إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لكن هزمه الرئيس الحالي قيس سعيّد بفارق كبير.
وأسس القروي قناة «نسمة» التلفزيونية وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد.
وحقق القروي انتشاراً عبر قناته التلفزيونية وعبر توزيع إعانات اجتماعية على الفقراء من خلال برنامج «خليل تونس» الذي يبث أسبوعياً.
وأسس القروي حزب «قلب تونس» الليبرالي، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات النيابية عام 2019 وشغل 38 مقعداً من أصل 217. لكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، يشغل حاليا 30 مقعداً وهو متحالف مع حركة «النهضة» ذات المرجعية الدينية والقوة الأولى في البرلمان (54 مقعداً).
ويوجّه بعض السياسيين تهم الفساد إلى القروي الذي كان مقرباً من الرئيس الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي.
وتخضع قناته «نسمة» التي تبث دون ترخيص رسمي، أيضاً لملاحقات قضائية.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.