المحافظات الجنوبية تصعد من لهجتها وتتوعد بخطوات «مؤلمة»

مسؤول الأمن في عدن لـ «الشرق الأوسط»: أعددنا خطة أمنية لتأمين المحافظة من التمدد الحوثي

مسلحون مؤيدون للحراك الجنوبي أمام نقطة تفتيش في ميناء مدينة عدن الجنوبي (رويترز)
مسلحون مؤيدون للحراك الجنوبي أمام نقطة تفتيش في ميناء مدينة عدن الجنوبي (رويترز)
TT

المحافظات الجنوبية تصعد من لهجتها وتتوعد بخطوات «مؤلمة»

مسلحون مؤيدون للحراك الجنوبي أمام نقطة تفتيش في ميناء مدينة عدن الجنوبي (رويترز)
مسلحون مؤيدون للحراك الجنوبي أمام نقطة تفتيش في ميناء مدينة عدن الجنوبي (رويترز)

قال القائم بأعمال مدير أمن محافظة عدن الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك خطة أمنية لتأمين المحافظة من أي تمدد ميليشيات الحوثي، فيما صعدت السلطات التنفيذية في المحافظات الجنوبية من لهجتها تجاه «الانقلابيين الحوثيين»، متوعدة تلك الميليشيات بخطوات «مؤلمة خلال الأيام المقبلة».
وأوضح العقيد محمد مساعد، القائم بأعمال مدير أمن عدن في تصرح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك خطة أمنية لتأمين المحافظة بشكل عام من أي وجود حوثي، وذلك من خلال نشر النقاط في الطرق الرئيسية والحزام الأمني، بالاتفاق والتنسيق بشكل كلي مع اللجان الشعبية، التي قال إنهم في جهاز الشرطة يعملون جنبا إلى جنب مع تلك اللجان. ويعد العقيد محمد مساعد أحد القادة العسكريين البارزين في جهاز الأمن، حيث تم تكليفه من قبل اللجنة الأمنية في محافظة عدن، قبل أياما فقط، بالقيام بأعمال مدير أمن عدن خلفا للدكتور مصعب، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب الثاني لمدير الأمن، ولكن حنكته العسكرية وتواصله الدائم مع وسائل الإعلام دفعت باللجنة الأمنية إلى تكليفه بالقيام بإدارة الأمن في المحافظة.
وأكد العقيد محمد مساعد، أن اللجان الشعبية الجنوبية موجودة في محافظة عدن وعدد من محافظات الجنوب وهي تساند الجيش والأمن، حيث انتشرت في كل المرافق الحكومية، حول المساعي التي تقوم بها ميليشيات الحوثي من خلال عدد من القيادات الأمنية التي تتوالى مناصب رفيعة في المحافظة قال القائم بأعمال مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا غير وارد، وإن عملهم في جهاز الشرطة يتم بتنسيق كامل مع كل الوحدات بالمحافظة، ولا يوجد تواطؤ من أي قيادات بغض النظر عن انتماءاتها أو موالاتها».
واتفقت السلطة المحلية والتنفيذية بإقليم عدن الذي يضم محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع)، على اتخاذ وسائل وصفتها بـ«المؤلمة» للضغط على ميليشيات الحوثي وكل القوى التي تريد خطف الشرعية الدستورية والشعبية والمتمثلة بانتخاب الرئيس عبد ربه منصور وبإجماع كل القوى السياسية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث أكدت في اجتماعا موسعا لها عقدته أمس بمحافظة عدن، أن تلك الخطوات اتخذت بعد التنسيق مع بقية الأقاليم لتشمل أقاليم المحافظات الجنوبية والشرقية وكذا إقليم الجند وسبأ.
وأقرت المحافظات الجنوبية دراسة خطط مستقبلية لمواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة المقبلة وعلى وجه التحديد تنظيم الجوانب المالية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي وتأمين الخدمات الضرورية والمرتبات والأجور إلى جانب ترتيب الملفات الأمنية وتوسيع دائرة الاستفادة من اللجان الشعبية بصورة أوسع ومن جميع المحافظات المحيطة.
وبارك اللقاء الموسع البيان الصادر عن لقاء تشاور محافظي المحافظات الجنوبية والشرقية بشأن عدم التعامل مع من وصفهم بـ«الانقلابيين»، وأجمع اللقاء على أن يتوسع التنسيق إلى إقليم الجند ومنه إلى بقية الأقاليم على مستوى البلاد، كما دعا اللقاء، الحراك الجنوبي إلى عقد لقاءت وعمل تنسيق مع السلطة المحلية في كل المحافظات وصولا لعمل موحد في الحفاظ على الأمن والاستقرار، واستشعار الحالة الاستثنائية التي يعيشها البلد حاليا، والتي قال إنها في أمس الحاجة لتوحيد الجهود لمنع أساليب الاستقواء وسياسة فرض الأمر الواقع لما في ذلك من مآلات خطيرة تهدد التماسك الاجتماعي وتدمر البلد.
وقال محافظ محافظة عدن الدكتور عبد العزيز بن حبتور، إن الدولة دائما تدار عبر آليات وخطط قانونية، وليس بالخطابات العاطفية والعشوائية التي ينتهجها البعض في إشارة إلى خطاب زعيم الحوثيين الذي ألقاه أول من أمس، مؤكدا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ليس جنوبيا فقط، بل يمني خرجت كل جماهير الشعب لانتخابه رئيسا توافقيا للجمهورية اليمنية.
وقال بن حبتور خلال كلمة ألقاها أثناء اللقاء، إن السلطة المحلية في إقليم عدن وبالتشاور مع قيادات المحافظات الجنوبية سوف تركز في المقام الأول على تشكيل فريقين فريق يهتم بالواقع الاقتصادي والفريق الآخر يهتم بالجانب الأمني وبالتنسيق مع اللجان الشعبية التي سيتم توزيعها على كل المحافظات لمساندة الأمن، وذلك لتشكيل حزام أمني يعمل على حفظ وصون الرقعة الجغرافية لتلك المحافظات للعمل بروح المسؤولية لسد الطريق أمام غول الإرهاب وكل من يريد أن ينصب نفسه حاكما للبلد عبر الانقلابات مثل ما حصل للعاصمة صنعاء.
وحول الإعلان الدستوري التي أعلنته ميليشيات الحوثي، قال بن حبتور: «إن ما حصل في العاصمة صنعاء هو عمل ممجوج لفئة قليلة لم يكن هو الأول والأخير في تاريخ اليمن أو على مستوى الوطن العربي، ولكن هي محاولة فاشلة مهما كان الأمر»، مشددا على الجميع العمل بكل إخلاص وحماية مؤسسات الدولة والمواطنين بمحافظة عدن وباقي المحافظات، وألا نترك فراغا للعبث بها من قبل تجار الحروب وأصحاب المصالح الشخصية والضيقة.
واختتم بن حبتور كلمة بالتأكيد على أن السلطة المحلية بمحافظة عدن، تعمل على تنفيذ الكثير من الإجراءات لعودة بث قناة «عدن» الرسمية التي قال إن جماعة الحوثي صادرت البث واحتكرت القناة كباقي المؤسسات التي تعرضت للاستيلاء في العاصمة صنعاء، مؤكدا أنه سوف يتم إنجازها والبدء في البث المباشر والحي من قناة عدن الفضائية قريبا.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».