انتعاش الإنتاج الصناعي الفرنسي بأسرع من المتوقع في يناير

انتعاش الإنتاج الصناعي الفرنسي بأسرع من المتوقع في يناير
TT

انتعاش الإنتاج الصناعي الفرنسي بأسرع من المتوقع في يناير

انتعاش الإنتاج الصناعي الفرنسي بأسرع من المتوقع في يناير

أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الفرنسي "إنسي" اليوم (الأربعاء) أن الإنتاج الصناعي الفرنسي انتعش بوتيرة أسرع من المتوقع في يناير (كانون الثاني).
ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 3. 3% على أساس شهري في يناير، بعد انخفاضه بنسبة 7. 0% في ديسمبر (كانون الأول).
وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 5. 0%.
كما توسع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3. 3%، على عكس الانخفاض بنسبة 4. 1% في ديسمبر.
وكان النمو مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 4. 8% في إنتاج سلع الآلات والمعدات وزيادة بنسبة 2. 7% في إنتاج فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة.
ومقارنة بفبراير (شباط) 2020، الشهر الأخير قبل الإغلاق العام الأول المرتبط بكورونا، ظل الإنتاج منخفضا في قطاع الصناعات التحويلية، بنسبة 6. 2%، وبنسبة 7. 1% في القطاع الصناعي بالكامل.
وزاد ناتج قطاع البناء بنسبة 3. 16% على أساس شهري في يناير بعد أن هبط بنسبة 2. 9% قبل ذلك بشهر. وزاد إنتاج المناجم والمحاجر وإمدادات الطاقة والمياه وإدارة النفايات بنسبة 9. 2%.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.