الإمارات: «قانون قيصر» الأميركي يحد من عودة دمشق إلى محيطها العربي

TT

الإمارات: «قانون قيصر» الأميركي يحد من عودة دمشق إلى محيطها العربي

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، أهمية عودة دمشق إلى محيطها، والحديث مع الإدارة الأميركية بشأن «قانون قيصر» الذي يمثل «التحدي الأكبر» أمام هذا الأمر.
وأوضح أن العلاقات الإماراتية - الروسية متطورة مستدامة، كما تجمع البلدين الصديقين شراكة استراتيجية قوية، مشيراً إلى أن روسيا أثبتت أنها شريك فعال يعتمد عليه، بالأخص في مجال مكافحة «كورونا»، معرباً عن ثقته في أن العلاقات الثنائية بين البلدين سوف تستمر في الازدهار في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الشيخ عبد الله أمس مع سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، الذي بدأ جولته في المنطقة من الإمارات. وأكد وزير الخارجية أن دولة الإمارات تعد شراكتها مع جمهورية روسيا الاتحادية استراتيجية قوية مبنية على تاريخ من المصالح المشتركة، وقال: «بلادي ترى روسيا شريكاً مهماً أساسياً. وفي هذا الصدد، يعد توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2018 خطوة بارزة أسهمت في تعزيز علاقاتنا الثنائية».
وأضاف: «أثبتت جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة أنها شريك فعال يعتمد عليه، بالأخص في مجال مكافحة (كورونا)... تؤمن بلادي بأهمية تعزيز علاقتها الدولية في شتى المجالات، وزيادة تعاونها مع دول العالم أجمع، ونؤمن كذلك بأن هناك إمكانيات ومجالات كثيرة للاستمرار في تحسين تعاوننا المشترك، كالتعاون في مجالات الطاقة والأعمال المصرفية والعلوم والابتكار واستكشاف الفضاء والثقافة والصحة والتكنولوجيا».
وتابع: «كما أن هناك مجالاً في غاية الأهمية نتطلع إلى تطوير التعاون فيه مع روسيا، وهو الأمن الغذائي، فقد كانت هناك مشاركة مهمة من الجانب الروسي في معرض (جلفود) خلال الشهر الماضي، ونتطلع إلى أن يحظى هذا القطاع بمزيد من الاهتمام بين البلدين على صعيد القطاعين الحكومي والخاص».
وأكد الشيخ عبد الله، في رده على بعض الأسئلة حول الشأن السوري، على ضرورة التعاون والعمل الإقليمي، وقال إن «بدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، والأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، فالمسألة هي مسألة المصلحة العامة، مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة». وأضاف: «هناك (منغصات) بين الأطراف المختلفة، لكن لا يمكن إلا العمل على عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، وبحث الأدوار المهمة التي تعود فيها سوريا إلى الجامعة العربية، وهو ما يتطلب جهداً من الجانب السوري، وأيضاً من زملائنا في الجامعة العربية».
وتحدث عن أن «التحدي الأكبر اليوم الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو (قانون قيصر)، وأنه لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا لنا جميعاً، وإبقاء (قانون قيصر) كما هو اليوم يجعل الأمر في غاية الصعوبة، ليس لنا كدول فقط، وإنما أيضاً للقطاع الخاص. وأعتقد أن هذا لا بد أن يكون الحوار الذي نتحدث فيه بشكل واضح مع أصدقائنا في الولايات المتحدة».
ومن جانبه، أكد لافروف، وزير الخارجية الروسي، أهمية الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الروسية، مشيراً إلى الحرص على تعزيز الجهود من أجل تطوير التعاون، والعمل على مشاريع مشتركة جديدة بين البلدين. وقال: «منذ زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات في عام 2019، ونحن نعمل على تعزيز شراكتنا، وهناك زيادة في التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80 في المائة، ونعمل بديناميكية من أجل تعزيز الزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري، ولدينا خطط مشتركة من أجل مشاريع مستقبلية في قطاعات عدة، مثل القطاع المصرفي والصحي والمياه والكهرباء والقطاع الزراعي».
ولفت لافروف إلى وجود مشاركة مثمرة من الجانب الروسي في كثير من الفعاليات العالمية التي تنظمها دولة الإمارات، مثل معرض «جلفود دبي».
وأوضح أن زيارته للإمارات تطرقت إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من الأمور الإقليمية، مثل اليمن وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، مؤكداً ترحيب روسيا بمعاهدات السلام التي يتم توقيعها بين دول المنطقة ودولة إسرائيل، وتطلعها إلى المساهمة في الحوار المباشر الفلسطيني - الإسرائيلي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».