خالد الفيصل يدشن استراتيجية مكتب التربية العربي الخليجي الثلاثاء المقبل

بهدف تعزيز قيم المواطنية ووحدة الهدف التعليمي

خالد الفيصل يدشن استراتيجية مكتب التربية العربي الخليجي الثلاثاء المقبل
TT

خالد الفيصل يدشن استراتيجية مكتب التربية العربي الخليجي الثلاثاء المقبل

خالد الفيصل يدشن استراتيجية مكتب التربية العربي الخليجي الثلاثاء المقبل

يدشن الأمير خالد الفيصل، وزير التربية والتعليم، يوم الثلاثاء المقبل، استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج 2015 - 2020، التي جرى إعدادها بناء على قرار المؤتمر العام لوزراء التربية بالدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج، وتحدد الاستراتيجية سياسات وإجراءات وأساليب عمل مكتب التربية العربي لدول الخليج في الفترة المقبلة.
وقال الدكتور علي القرني، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وتطوير وتقويم السياسات التربوية والتعليمية ونشر أفضل الممارسات وخدمة اللغة العربية ودعم تطوير مخرجاتها في التعليم العام والإسهام في تنمية النشء وتعزيز قيم المواطنية ووحدة الهدف وتعزيز المسؤولية المجتمعية».
وأوضح أن تدشين استراتيجية مكتب التربية العربي يأتي على هامش تنظيم المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الرابع الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير (شباط) الجاري.
وأشار القرني إلى أن الاستراتيجية تقدم مجموعة من القيم والأهداف التربوية والتعليمية، مؤكدا أنه جرى إعدادها بناء على قرار المؤتمر العام بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لافتا إلى أنها تحدد سياسات وإجراءات وأساليب عمل مكتب التربية العربي لدول الخليج في الفترة المقبلة.
ويتكون المؤتمر العام من وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء (الإمارات، البحرين، اليمن، الكويت، السعودية، عمان، وقطر)، وتكون رئاسة دوراته ومكان عقدها وفق الترتيب الأبجدي لأسماء دوله، ويعقد دورة عادية مرة كل سنتين، ويضع السياسات العامة لعمل المكتب، واتخاذ القرارات المناسبة، لتمكينه من أداء مهامه، ويصدر التوجيهات والقرارات التي يراها مناسبة في كل ما يعرض عليه من شؤون العمل الخليجي التربوي المشترك، ويتولى مسؤولية تعيين المدير العام للمكتب، بناء على ترشيح من المجلس التنفيذي، كما يعقد اجتماعا تشاوريا في السنة التي لا يعقد فيها المؤتمر العام، ويعتمد مشروع موازنة المكتب وخطة عمله بعد إعدادهما من الإدارة العامة، وإقرارهما من المجلس التنفيذي.
وكشف مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج عن أن الاستراتيجية تضم سبعة أهداف رئيسية تسعى لتحقيقها من خلال منظومة من البرامج والمبادرات النوعية، موضحا أن تكامل برامج المكتب مع أجهزته وتناسقها مع ما تنفذه الوزارات من مشاريع وبرامج تطويرية، يعد أحد أبرز الأهداف، إضافة إلى التأكيد على الجانب النوعي والجودة التعليمية.
وبحسب القرني، فإن هذه الاستراتيجية جاءت بعد رصد المكتب العربي للتربية جملة من التحديات التي تواجه العمل التربوي والتعليمي في دول المجلس، مؤكدا سعي المكتب لتحقيق طموحات وتوجيهات قادة الدول الأعضاء في مواجهة متطلبات تطوير التعليم في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تشتمل على عدد من البرامج التي تهتم بالشباب وتطوير السياسات التربوية في التعليم ودعمها ونقل أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، وتعزيز مشاركة المجتمع والأسرة في التعليم، وتجسيد الخبرات التراكمية للمكتب على مدى 40 سنة منذ تأسيسه.
وعدَّ المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، تدشين الأمير خالد الفيصل استراتيجية المكتب، دعما وحافزا لمنسوبيه وأجهزته لتحقيق إنجاز أكبر خلال الفترة المقبلة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.