منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تدعو النظام السوري لتسريع وتيرة نقل أسلحته

الولايات المتحدة عبرت عن قلقها بشأن التأخر السوري في نقل الأسلحة

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تدعو النظام السوري لتسريع وتيرة نقل أسلحته
TT

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تدعو النظام السوري لتسريع وتيرة نقل أسلحته

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تدعو النظام السوري لتسريع وتيرة نقل أسلحته

دعت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم الجمعة إلى ضرورة تسريع وتيرة إخراج الأسلحة الكيماوية من سوريا بينما لم يجر نقل سوى أقل من خمسة في المائة من الأسلحة الأكثر خطورة حتى الآن.
ونقل بيان نشر اليوم عن المدير العام للمنظمة أحمد أوجومجو قوله خلال اجتماع لمجلسها التنفيذي الخميس «يجب بالتأكيد تسريع وتيرة العملية». وقال مصدر قريب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن مسألة التأخير في نقل الأسلحة السورية سببت انقساما بين الوفود التي حضرت الخميس اجتماع المجلس التنفيذي التي لم تتمكن من تبني نص رسمي.
ويريد الغربيون تبني موقف صارم بينما يرغب الروس والصينيون في موقف أكثر ليونة حيال دمشق.
وسيبحث المجلس هذه المسألة مجددا في اجتماعه المقبل في 21 فبراير (شباط).
وكانت مصادر مقربة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أفادت الأربعاء أن سوريا لم تنقل إلى خارج أراضيها سوى أقل من 5 في المائة من ترسانتها الكيماوية الأكثر خطورة، مؤكدة أنه سيطلب من دمشق العمل بسرعة أكبر.
من جهتها، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تأخر سوريا في نقل أسلحتها الكيماوية وأكدت على ضرورة أن تحل دمشق المشكلة، حيث قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل للصحافيين في وارسو إن «الولايات المتحدة قلقة لتأخر الحكومة السورية في تسليم الأسلحة الكيماوية في الوقت المحدد»، وأكد أن على «الحكومة السورية تحمل المسؤولية واحترام الالتزام الذي وقعته».
وأضاف أنه أثار تلك القضية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الأربعاء وطلب منه «القيام بما في وسعه للتأثير على الحكومة السورية».
بينما أوضح وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الجمعة أنه لا مبرر لدى سوريا لتأجيل التخلص من أسلحتها الكيماوية وأن عليها التحرك «بسرعة كبيرة» للسماح بنقل هذه الأسلحة خارج البلاد.
وأنحت سوريا باللائمة في التأخير على عقبات أمنية وقالت إنه لا يمكن إنجاز المهمة بأمان ما لم تتسلم عربات مصفحة ومعدات اتصال.
وقال كيري في مؤتمر صحافي في برلين «كل المؤشرات لدينا تقول إنه لا يوجد مبرر مشروع لعدم نقل المواد الكيماوية الآن».
وأضاف «نريد من النظام السوري الوفاء بالتزاماته ومن المهم نقل تلك الأسلحة الكيماوية بسرعة كبيرة جدا من نحو 12 موقعا إلى موقع واحد في ميناء اللاذقية لتجهيزها ونقلها خارج سوريا».
وقال كيري إنه إذا أخفق الرئيس السوري بشار الأسد في الوفاء بالتزاماته فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيجتمعون لدراسة الخيارات «ونرى أن من الضروري في هذه اللحظة أن نمضي قدما».
وكانت روسيا رفضت في وقت سابق اليوم الاتهامات الأميركية بأن سوريا تتلكأ وقالت إن الوفاء بمهلة 30 يونيو (حزيران) للتخلص من الأسلحة لا يزال ممكنا.
ومن المتوقع أن يجري كيري محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش مؤتمر أمني في ميونيخ يعقد مطلع الأسبوع. وقال إن موسكو لعبت «دورا حاسما في مساعدة السوريين على إدراك ضرورة الوفاء بالتزاماتهم».
وغادرت شحنتان فقط من العناصر الكيماوية سوريا في السابع وفي السابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) عبر مرفأ اللاذقية بهدف تدميرها في البحر، وهو ما يمثل بحسب واشنطن حوالي أربعة في المائة مما كان ينبغي نقله بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول).
وبحسب خطة إتلاف الأسلحة الكيماوية السورية التي أقرتها الأمم المتحدة، كان يتعين على سوريا أن تنقل إلى خارج أراضيها في 31 ديسمبر السبعمائة طن من العناصر الكيماوية الأكثر خطورة التي أعلنت عنها دمشق وخصوصا العناصر التي تدخل في تركيب غاز الخردل وغاز السارين.
كما يترتب على سوريا بموجب الخطة تسليم 500 طن إضافي من العناصر الكيماوية من «الفئة الثانية» بحلول 5 فبراير.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية دعت في الثامن من يناير سوريا إلى تكثيف جهودها بعدما تأخرت دمشق في إجلاء عناصر كيماوية من الأخطر خارج أراضيها.
وكان رئيس الوفد الأميركي في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية روبرت ميكولاك اتهم الخميس سوريا بالتباطؤ في نقل الأسلحة.
وقال إنه «لم ينقل شيء تقريبا من الأسلحة الكيماوية الرئيسة والحكومة السورية لن تلتزم برنامجا محددا لإزالتها».
ورفض التبريرات التي ذكرتها سوريا التي قالت إن التأخير ناجم عن مخاوف أمنية وأصرت على الحصول على مزيد المعدات مثل أغطية مصفحة للحاويات وأدوات إلكترونية للقياس وأجهزة لرصد العبوات الناسفة يدوية الصنع.
يذكر أن خطة إزالة الأسلحة الكيماوية السورية تنص على تدمير كامل الترسانة الكيماوية لهذا البلد بحلول 30 يونيو 2014.
وأقرت هذه الخطة على أثر اتفاق أميركي روسي سمح بتجنب توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».