شمخاني يحمل «سوء الإدارة» و«ضعف التنسيق» مسؤولية احتجاجات نوفمبر 2019

أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني (تسنيم)

حمل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، «سوء الإدارة»، مسؤولية احتجاجات غاضبة اندلعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة، ما أسفر عن مقتل المئات في مختلف مناطق إيران.
ودافع شمخاني في مقابلة نشرتها وكالة «إيسنا» الحكومية، أمس، عن قرار رفع أسعار البنزين، غير أنه قال، «كان من الممكن اتخاذه بشكل أفضل، وتفادي النفقات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، نظراً لاتخاذ قرارات مماثلة في السابق».
وأقر شمخاني بـ«تأزم» الوضع الأمني في إيران، عقب إعلان بعد 16 نوفمبر 2019، ووجه أصابع الاتهام إلى «بعض عدم التنسيق التنفيذي وسوء الإدارة» و«الضعف في التواصل مع المجتمع» و«إقناع المخاطبين»، مضيفاً أن «بعض المرات يؤدي الافتقار إلى قرار مناسب وضروري للاستراتيجية والسياسة الإعلامية إلى نقيضه». وأضاف: «كان من الضروري تنفيذ قرار البنزين بمشاركة الناس ووسائل الإعلام».
وبعد الأحداث، رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنه المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي وأعلى السلطات في البلاد وافقت على قرار رفع البنزين، وأنه لم يكن يعلم بموعد تنفيذ من قبل الوزارة الداخلية. ولاحقاً، دافع «المرشد» الإيراني علي خامنئي، عن قرار رفع البنزين، ودفع موقفه، نواب البرلمان إلى التراجع عن تحرك عاجل لتعطيل قرار الحكومة.
وانطلقت احتجاجات البنزين في 15 فبراير (شباط) بمدينة الأحواز وضواحيها، لكنها امتدت إلى أنحاء بعد أقل من 24 ساعة، الأمر الذي دفع السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت لفترة تراوحت بين أسبوعين إلى شهر.
وتباينت الأرقام حول عدد الضحايا والمعتقلين في الاحتجاجات خلال فترة قطع الإنترنت، لكن بعد عودتها تدفقت تسجيلات أظهرت جانباً من حجم القمع في عدد من المدن الإيرانية.
في 23 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أفادت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين بأن (المرشد) خامنئي، جمع كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، وأصدر أمراً لهم بوأد الاحتجاجات، ونسبوا إليه قوله «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم».
وحسب المصادر، قال خامنئي إنه سيحمل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون لإسقاط نظام الحكم.
وقال المسؤولين الثلاثة إن حوالي 1500 شخص سقطوا خلال الاحتجاجات التي استمرت أقل من أسبوعين، موضحين أن من بين القتلى 17 في سن المراهقة وحوالي 400 امرأة، وبعض رجال الأمن والشرطة.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت 304 حالات وفاة بين المحتجين الإيرانيين، سقطوا بنيران قوات الأمن أو في المعتقلات.
ولم تصدر إحصائية رسمية منذ ذلك الحين عن عدد القتلى، لكن وزير الداخلية الإيرانية أشار في مقابلة الصيف الماضي، إلى مقتل نحو 230 شخصاً، قال إن بعضهم سقط بنيران أسلحة غير مرخصة.
وقال مسؤولون إيرانيون إن عملية الاعتقالات شملت أكثر من سبعة آلاف شخص.