واشنطن: كل الخيارات مطروحة بالنسبة لقواتنا المتبقية في أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
TT

واشنطن: كل الخيارات مطروحة بالنسبة لقواتنا المتبقية في أفغانستان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية يوم الأحد إن جميع الخيارات ما زالت مطروحة بالنسبة لقواتها المتبقية في أفغانستان والتي يبلغ عددها 2500 جندي، موضحة أنها لم تتخذ قرارات بشأن التزامها العسكري بعد الأول من مايو (أيار).
وجاءت تعليقات وزارة الخارجية بعد نشر تقارير قالت إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قام بحملة عاجلة جديدة لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة تضمنت تحذيراً من أن الجيش الأميركي يفكر في الخروج من أفغانستان بحلول الأول من مايو.
وقال بلينكن في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني نشرتها قناة طلوع التلفزيونية الأفغانية وتم تأكيدها في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة «تدرس سحب القوات بالكامل بحلول الأول من مايو مع بحثنا خيارات أخرى».
وامتنعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن تأكيد صحة الرسالة، لكنها قالت يوم الأحد إن الولايات المتحدة «لم تتخذ أي قرارات بشأن وضع قواتنا في أفغانستان بعد الأول من مايو. كل الخيارات لا تزال مطروحة».
وقالت الرسالة إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى «لتحريك الأمور بشكل أكثر واقعية وسرعة نحو التوصل لتسوية ووقف دائم وشامل لإطلاق النار».
وأضافت الرسالة أن الولايات المتحدة ستطلب من الأمم المتحدة دعوة وزراء خارجية ومبعوثين من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند والولايات المتحدة «لبحث وضع نهج موحد لدعم السلام في أفغانستان». وقالت إن واشنطن ستطلب من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى «للجانبين في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام».
وأكدت رسالة بلينكن أن اقتراح الحد من العنف لمدة 90 يوماً «يهدف إلى منع شن (طالبان) هجوماً في الربيع».
وقال بلينكن إنه في حالة انسحاب الجيش الأميركي فإنه قلق من أن «يزداد الوضع الأمني سوءاً وأن تحقق (طالبان) مكاسب سريعة على الأرض».
وفي محاولة لدفع محادثات السلام مع «طالبان» صرح غني يوم السبت بأن حكومته مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات جديدة. وأصر على أن أي حكومة جديدة يجب أن تتشكل من خلال العملية الديمقراطية.
واجتمع غني مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في كابول خلال الأسبوع الماضي لمناقشة سبل استئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع ممثلي «طالبان» التي تجرى في قطر.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد إن «زيارة خليل زاد تمثل استمراراً للدبلوماسية الأميركية في المنطقة».
وتصاعدت أعمال العنف وعمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً محددين منذ أن بدأت الحكومة الأفغانية مفاوضات مدعومة من الولايات المتحدة مع «طالبان» في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويقول مسؤولون أمنيون غربيون إن مقاتلي «طالبان»، الذين يسيطرون بالفعل على مساحات شاسعة من المناطق الريفية، بدأوا في تحقيق مكاسب حول البلدات والمدن.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.