بريطانيا وألمانيا تخففان قيود «كورونا» فيما تعززها المجر وفنلندا

عائلة تمر من أمام مقهى مغلق في برلين (أ.ف.ب)

تختلف مشاهد التعامل مع فيروس كورونا في أوروبا، بين رفع بعض القيود، اليوم الاثنين في بريطانيا وألمانيا اللتين تحذوان حذو إسرائيل التي خففت القيود نهاية الأسبوع، وتعزيز الإجراءات لاحتواء الوباء في المجر وفنلندا.
وفي الولايات المتحدة، تمكن الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً من إقناع مجلس الشيوخ بالتصويت أول من أمس السبت على خطته الضخمة البالغة 1.9 تريليون دولار لإحياء أكثر اقتصادات العالم تضرراً بالوباء.
ويسود الأمل مجدداً في المملكة المتحدة حيث سيعود عدد من التلاميذ إلى المدارس صباح الاثنين وهي خطوة أولى حاسمة في خطة الحكومة البريطانية لإخراج البلاد تدريجياً من الإغلاق الثالث.
وبفضل حملة التلقيح الضخمة والسريعة إذ تم إعطاء 22 مليون جرعة أولى، أشارت الحكومة إلى أنه سيكون من الممكن بدءاً من 29 مارس (آذار) اجتماع ستة أشخاص في الأماكن الخارجية. ومن المقرر إعادة فتح الحانات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية في 12 أبريل (نيسان).
وفي ألمانيا، تخطط الحكومة أيضاً لرفع بعض القيود اعتباراً من الاثنين. وستتمكن المكتبات ومحلات بيع الزهور ومدارس تعليم القيادة التي أعيد فتحها في بعض المقاطعات، من الترحيب بالزبائن مجدداً في كل أنحاء البلاد.
ويعتبر الرأي العام أن حملة التحصين بطيئة جداً إذ لم تشمل إلا 5 في المائة من السكان حتى الآن، بينما يزداد السخط حيال القيود، رغم أن برلين بدأت تخفيفها.
وفي اليونان، وقعت صدامات ليل الأحد بين الشرطة ومتظاهرين في أثينا بعدما انتشر تسجيل مصور يظهر عنصراً في الشرطة وهو يضرب شاباً لدى مرور دورية تتولى مهمة مراقبة التزام تدابير الإغلاق.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل لتفريق نحو 500 شخص تجمّعوا في ساحة نيا سميرني في ضاحية في جنوب أثينا للاحتجاج على الحادثة التي وقعت في المكان ذاته في وقت سابق من اليوم.
وأظهرت تسجيلات عنصر الشرطة وهو يضرب الشاب بقوة باستخدام عصا في الساحة التي تعد موقعاً رائجاً للتجمّعات العائلية.
وذكرت الشرطة أنها تعرّضت لهجوم نفّذه 30 شخصاً أثناء مرور الدورية، مما أدى إلى إصابة عنصرين. وتم توقيف 11 شخصاً خلال العملية.
ويشكل التململ والغضب من القيود ضغطاً على الحكومات التي تجد نفسها أمام معضلة الحاجة إلى احتواء الوباء وإرضاء المواطنين في الوقت ذاته.
وفي هذا السياق، ستتركز الأنظار على مؤتمر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي المقرر عقده يوم الاثنين في بلد شهد أعمال شغب ضد فرض حظر تجول بعد الساعة السادسة مساء.
ويفترض أن يعلن روتي ما إذا كانت حكومته ستواصل العمل بموجب الإجراءات التقييدية المعمول بها ومن ضمنها حظر التجول الذي عندما أعلن في فبراير (شباط)، تسبب بأعمال شغب لأيام كانت الأسوأ منذ عقود في هولندا.
وفي فنلندا، تدخل قيود جديدة حيز التنفيذ الاثنين من بينها إغلاق الحانات والمطاعم. كذلك الأمر في المجر التي تواجه عودة انتشار الوباء وحيث من المقرر إغلاق المدارس ومعظم المتاجر والشركات اعتباراً من الاثنين.
وفي فرنسا، شهد جزء من شمال البلاد عطلة نهاية أسبوع كانت الأولى في ظل تدابير الاحتواء، في إجراء مدته أربعة أسابيع يهدف إلى مكافحة انتشار النسخة البريطانية من فيروس كورونا التي تنتشر بشكل كبير خصوصاً في هذه المنطقة.
خففت إسرائيل التي انتهت من تلقيح نحو أربعين في المائة من السكان، الأحد من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا فأعادت فتح المطاعم والمقاهي والحانات للذين حصلوا على الجرعتين اللازمتين من اللقاح.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يقطع فطيرة في أحد المقاهي في القدس على ما أظهر مقطع فيديو نشر على «فيسبوك»: «نحن نعود إلى الحياة».
وأطلقت إسرائيل الشهر الماضي خطة «الشارة الخضراء» أو «الجواز الأخضر» والتي تسمح لمن مر أسبوع على تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح أو أولئك المتعافين من الفيروس بالدخول إلى الصالات الرياضية والمسابح وغيرها من المرافق.
ويسمح الجواز الأخضر أيضاً باحتساء المشروبات في الحانات دون التحدث للغرباء ومع ترك مقعد فارغ شاغر بين كل زبون ما لم يكونوا يعيشون معاً.
ولا يتطلب تناول الطعام والشراب على الشرفات الخارجية الحصول على الشارة الخضراء.
من ناحية أخرى، يبدو المستقبل قاتماً لملايين الأطفال، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي أوضحت أن الوباء يمكنه أن يتسبب في زواج عشرة ملايين منهم بحلول العام 2030. وهم سيضافون إلى 100 مليون فتاة يعتبرن معرضات لخطر الزواج المبكر بحلول نهاية العقد.
ووفقاً لليونيسف، فإن حالات زواج الفتيات القاصرات (دون 18 عاماً) هي نتيجة لعوامل مرتبطة بأزمة «كوفيد - 19» أبرزها إغلاق المدارس وتدهور الوضع الاقتصادي وتوقف الخدمات العامة ووفاة الأهالي.