الانتخابات النيابية في مصر تنطلق اليوم.. والقوى السياسية تغلق ملف التحالفات

محكمة مصرية تقضي بعدم قبول دعوى إلغاء الكشف الطبي على مرشحي البرلمان

ينطلق اليوم (الأحد) ماراثون انتخابات مجلس النواب (البرلمان) في مصر، بتلقي اللجنة العليا للانتخابات طلبات الترشح والتي تستمر حتى 17 فبراير (شباط) الحالي، في حين أغلقت القوى السياسية ملف التحالفات وبدأت الاستعداد للمنافسة بقوة. وبينما نفى مسؤول حكومي تأجيل موعد الانتخابات، قائلا إن «الانتخابات ستتم في موعدها المقرر في مارس (آذار) المقبل»، قضت محكمة مصرية بعدم قبول دعوى إلغاء الكشف الطبي على مرشحي البرلمان.
وتعد تلك الانتخابات هي المرحلة الثالثة والأخيرة من «خارطة المستقبل»، التي وضعتها القوى السياسية بالاتفاق مع الجيش، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات شعبية واسعة.
وزادت تحالفات اللحظات الأخيرة لانتخابات البرلمان من حدة المنافسة بين القوى والأحزاب السياسية، وانسحب حزب العدل من التحالف المدني الديمقراطي وانضم لتحالف الوفد المصري، وانضمت شخصيات جديدة لقائمة «في حب مصر»، التي ظهرت قبل أيام وأربكت حسابات القوى المدنية.
وقالت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بات واضحا بنسبة كبيرة وجود 5 تحالفات سوف تنافس على مقاعد البرلمان، وهي تحالف الوفد المصري ويضم أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي، والعدل». وائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب «الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة». والتحالف المدني الديمقراطي ويضم أحزاب «الكرامة، مصر الحرية، والكتلة الوطنية، وتحالف 25/30، وحزب مستقبل وطن». إضافة إلى حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، الذي يخوض الانتخابات بمفرده. فضلا عن قائمة «في حب مصر».
ورجحت المصادر نفسها فشل قائمة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، لافتة إلى أن «المرجح أن قائمة في حب مصر بديل لها»، مؤكدة أن «قائمة الجنزوري لم تظهر معالمها حتى الآن».
لكن عضو قائمة «في حب مصر» الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، نفى وجود أي علاقة بين قائمته وقائمة الجنزوري، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا علاقة لنا بقائمة الجنزوري نهائيا؛ وأن اللبس حدث نتيجة أن بعض الأسماء بالقائمة كانوا موجودين بالفعل في قائمة الجنزوري»، مؤكدا أن «القائمة تضم كل أطياف الشعب من المؤمنين بثورة يناير عام 2011 والمؤيدين لثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013، وتضم عددا من اليساريين والليبراليين والتيار الوسطي والشباب والمرأة والعاملين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة».
وتبدأ لجنة انتخابات مجلس النواب في تلقي طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من اليوم (الأحد) وحتى 17 فبراير الحالي، حيث تجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر ذاته، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه. فيما تجرى الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 20 مارس بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى، ومن 3 أبريل وحتى 24 أبريل للدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية.
من جانبه، قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصري، إن «انتخابات مجلس النواب ستتم في موعدها»، لافتا إلى أن الوزارة والأجهزة المعنية انتهت من الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، واصفا من يشكك في إقامة الانتخابات في موعدها المحدد بـ«غير الوطني»، وفقا لتعبيره، مؤكدًا خلال لقائه بمستشاري محكمة الإسكندرية الابتدائية أمس، أن «مصر ماضية لإنهاء الاستحقاق الثالث والوصول بالبلاد إلى بر الأمان».
وبينما تواصل الأحزاب إقرار قوائم التحالفات النهائية، أربك ظهور قائمة «في حب مصر» جميع التحالفات، خاصة أنها تضم عددا من الشخصيات السياسية والحزبية، وفسر البعض أنها مدعومة من الدولة، حسب مراقبين.
وستجرى الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة)، وحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم وبحد أدنى، 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
وعن وجود أسماء من حزب النور السلفي في قائمة «في حب مصر»، أكد القصبي أن القبول داخل القائمة وفق معايير واضحة منها، «تاريخ الشخص وسمعته الطيبة ومواقفه الوطنية وحبه والانتماء لمصر، وأنه لا يوجد شخص في القائمة حتى هذه اللحظة عليه ملاحظة واحدة».
في غضون ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أمس، بعدم قبول دعوى إلغاء الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، لتحسم الجدل الدائر عن الكشف الطبي لمرشحي البرلمان، وعما إذا كانت الدولة تتحمل تكاليف الكشوف والفحوص الطبية اللازمة أم يتحملها المرشح ذاته.
وأيدت المحكمة أمس، قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، مقابل سداد 4200 جنيه، وألزمت المدعي بالمصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، إن «الادعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب ثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة يعد تمييزا بين المرشحين على أساس النصاب المالي بإقصاء غير القادر ماديا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي، فذلك مردود عليه بأنه في مجال تغليب المصالح، فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد».
في ذات السياق، أكدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة أمس، مبدأ القيد التلقائي في قاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي والعمل على تنقيتها، وحماية الناخب من أي مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجستية، وحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.