الأمم المتحدة تدعو الأطراف المتنازعة في مالي إلى استئناف المفاوضات

توقيف 11 متطرفا.. وخطف مدنيين من طرف جماعة مسلحة

أجرت الحكومة المالية مع 6 جماعات مسلحة في الشمال 4 جولات مفاوضات منذ يوليو في الجزائر (غيتي)

دعا مجلس الأمن الدولي الحكومة المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد إلى الدفع قدما بمفاوضات السلام التي تجري بينهما في الجزائر، وهدد بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربة. كما دعا الأطراف المتنازعة إلى استئناف المفاوضات «بلا تأخير، والتحاور عبر ممثلين على مستوى عال، يملكون السلطة المطلوبة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق سلام شامل لا يستثني أحدا».
ويطلب المجلس من الأطراف المتنازعة في مالي «وضع آليات لمراقبة عملية تضمن التطبيق الكامل والدقيق والفوري لاتفاق مقبل»، في وقت يفترض فيه أن تستأنف المفاوضات قريبا في العاصمة الجزائرية، بينما تقوم الجزائر بوساطة منذ أشهر للتوصل إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة. وفي هذا الصدد قال المجلس إنه «مستعد للتفكير في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الأهداف ضد الذين يستأنفون الأعمال العدائية، وينتهكون وقف إطلاق النار». وعبر مجلس الأمن عن «أسفه للعنف المستمر في شمال مالي»، وطالب بإنهاء فوري للمعارك.
وكانت الحكومة المالية قد أجرت مع 6 جماعات مسلحة في الشمال 4 جولات مفاوضات منذ يوليو (تموز) الماضي في العاصمة الجزائرية، بهدف إعادة السلام إلى شمال مالي، الذي ما زال يشهد عدة اضطرابات رغم تدخل عسكري فرنسي، وآخر دولي بدأ في 2013 ضد المتمردين المتطرفين. وقد انتهت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وينص مشروع اتفاق قدمته الجزائر على منح حكم ذاتي واسع لشمال البلاد.
وكانت معارك جديدة قد اندلعت الأربعاء الماضي بين مجموعات متمردة وأخرى موالية للحكومة في غاو شمال مالي، في حين انفجر لغم بآلية للجيش في تمبكتو.
وسقط شمال مالي ربيع 2012 تحت سيطرة مجموعات متطرفة على صلة بتنظيم القاعدة. وطردت القسم الأكبر منها عملية سرفال، التي شنتها فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2013، وتلتها في أغسطس (آب) عملية برخان، التي يشمل نطاق تحركها كامل منطقة الساحل والصحراء. لكن ما تزال السلطة المركزية لا تسيطر على مناطق بكاملها في شمال مالي.
من جهة ثانية، أعلنت مصادر عسكرية مالية لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، أن 11 شخصا، يعتقد أنهم متطرفون، ويشتبه في تنفيذهم لهجمات أسفرت عن سقوط قتلى في يناير الماضي، أوقفوا في وسط مالي، حيث خطف 4 مدنيين في شمال شرقي البلاد، حسب ممثل للمنطقة.
وأكد ضابط في الجيش المالي، مساء أول من أمس، أن «الجيش المالي أوقف مساء الخميس الماضي في شمال شرقي ديابالي (وسط مالي) 11 شخصا، يرجح أنهم متشددون، وبحوزتهم مسدسات رشاشة، وذخيرة وبزات عسكرية، و3 دراجات نارية».
وأضاف هذا الضابط، الذي يعمل في سيغو كبرى مدن المنطقة التي جرت فيها الاعتقالات، أن «هؤلاء هم على الأرجح مدبرو الهجمات الأخيرة التي وقعت في نامبالا وتينينكو»، في المنطقة نفسها. كما أكد مصدر عسكري أجنبي في شمال البلاد أن «الجيش المالي أوقف نحو 10 رجال، هم بالتأكيد إرهابيون نشطوا مؤخرا في وسط مالي».
وكان مسلحون متشددون شنوا سلسلة هجمات في وسط مالي في الخامس من يناير الماضي، أسفرت عن مقتل 11 عسكريا ماليا في هجوم على حامية في نامبالا، الواقعة بالقرب من الحدود الموريتانية، وتبنى هذا الهجوم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
من جهة أخرى، أعلن عضو في مجلس بلدية كيدال، شمال شرقي مالي، أن 4 مدنيين خطفوا أول من أمس في جنوب أغيلهوك، وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته بأن «مسلحين قاموا بخطفهم بينما كانوا مع عائلاتهم».