خام «برنت» يتجاوز 68.5 دولار بدعم قرار «أوبك بلس»

«غولدمان» يرفع توقعه للأسعار في الربعين الثاني والثالث

قفزت أسعار «برنت» أمس  بعد قرار «أوبك بلس» عدم زيادة الإمدادات في أبريل (أ.ف.ب)
قفزت أسعار «برنت» أمس بعد قرار «أوبك بلس» عدم زيادة الإمدادات في أبريل (أ.ف.ب)
TT

خام «برنت» يتجاوز 68.5 دولار بدعم قرار «أوبك بلس»

قفزت أسعار «برنت» أمس  بعد قرار «أوبك بلس» عدم زيادة الإمدادات في أبريل (أ.ف.ب)
قفزت أسعار «برنت» أمس بعد قرار «أوبك بلس» عدم زيادة الإمدادات في أبريل (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط الجمعة ليتخطى خام برنت 68.5 دولار، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل (نيسان)، إذ يترقبون تعافياً أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس «كورونا».
وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مايو (أيار) 1.84 دولار، أو ما يعادل 2.76 في المائة، إلى 68.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب نحو اثنين في المائة في الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.62 دولار، أو 2.54 في المائة، إلى 65.45 دولار.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة في المائة الخميس بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل (نيسان)، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.
وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى «سي إم سي ماركتس» إنه «يظهر فقط المفاجأة في مدى انضباط (أوبك+)». وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً خلال أبريل حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الماضيين.
وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازِ ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية، مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.
وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن قرار «أوبك+»، بمواصلة تخفيضات الإنتاج سيلحق الضرر بالمستهلكين في الدول المشترية للخام.
ويشكل صعود أسعار النفط تحديات مالية للهند، حيث لامست أسعار البيع بالتجزئة للوقود الخاضعة لضرائب كبيرة في الآونة الأخيرة مستويات مرتفعة قياسية، مما يهدد التعافي المدفوع بالطلب. وتستورد الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، نحو 84 في المائة من احتياجاتها النفطية، وتعتمد على إمدادات الشرق الأوسط لتلبية نحو ثلاثة أخماس الطلب.
ورداً على طلبات الهند المتكررة بزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مساء الخميس إنه «يتعين على الهند بدء استخدام النفط الذي اشترته بسعر زهيد خلال انهيار الأسعار العام الماضي»، ولكنه تابع في الوقت ذاته: «سنواصل العمل مع بعضنا البعض... نشاركهم (الهند) وجهة نظرهم في أن تجنب تقلب (في الأسعار) سيساعد كلاً من المنتجين والمستهلكين». ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب «أوبك+» ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.
ورفع «غولدمان ساكس» توقعه لسعر «برنت» خمسة دولارات إلى 75 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، و80 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي، بينما زاد «يو بي إس» توقعه لـ«برنت» إلى 75 دولاراً للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 72 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2021.
وقال «غولدمان»: «استراتيجية إمدادات (أوبك) ناجعة بسبب عدم توقعها وفجائيتها. نعتقد أنه من الواضح حاليا أن (أوبك+) في الحقيقة تنتهج استراتيجية سوق النفط التي تتسم بالشح، فيما يشير ميزان العرض - الطلب المحدث لدينا إلى أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنخفض لأدنى مستوياتها منذ 2014، بحلول نهاية العام الحالي».
وخفض البنك توقعه لإنتاج «أوبك+» بمعدل 0.9 مليون برميل يومياً على مدى الأشهر الستة المقبلة، وقال إن الإمدادات من النفط الصخري وإيران وخارج «أوبك» ستظل غير مرنة بشدة على الأرجح تجاه الأسعار حتى النصف الثاني من 2021. مما يسمح لـ«أوبك+» بإعادة موازنة سوق النفط سريعاً. وقال البنك إن المسألة الرئيسية ستكون «رد الفعل المحتمل للإمدادات الصخرية، بيد أن أحدث موسم للأرباح يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا بعيدين عن تعويض النمو».


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بعد تجاوزها حصص الإنتاج... «أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة من 4 دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم الاثنين، أن أمانتها العامة تسلمت خطط تعويض محدثة من كل من العراق والإمارات وكازاخستان وعمان، للالتزام بإنتاجها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك»

«أوبك بلس» يتفق على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في مارس

اتفقت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس» على إبقاء تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس المقبل

«الشرق الأوسط» (فيينا)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).