الاقتصاد الكندي يحقق أسوأ أداء في تاريخه

اعتراضات على «فوائد» مساعدات الطيران

أعلنت كندا تسجيل أسوأ أداء اقتصادي على الإطلاق في عام 2020 (رويترز)

أعلنت كندا رسميا تسجيل اقتصادها أسوأ أداء له على الإطلاق في عام 2020 مع اجتياح جائحة كوفيد - 19 جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إغلاق الشركات وإخراج الملايين من العمل.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 5.4 في المائة في عام 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ تسجيل البيانات القابلة للمقارنة لأول مرة في عام 1961.
وكان الانخفاض بسبب إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2020 خلال الموجة الأولى من الجائحة الذي سحق الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين، نما النشاط الاقتصادي ببطء وثبات.
وتقول هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 9.6 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض عن معدل النمو السنوي البالغ 40.6 في المائة في الربع الثالث.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قررت الحكومة الفيدرالية الكندية توفير 100 مليار دولار كندي (نحو 77 مليار دولار أميركي) لدعم اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد وباء كورونا. وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، إنها «أكبر حزمة مساعدات اقتصادية في بلدنا منذ الحرب العالمية الثانية».
ومن المتوقع أن الإنفاق سيؤدي إلى رفع العجز إلى مستوى تاريخي يبلغ 381.6 مليار دولار كندي بنهاية شهر مارس الجاري. وتشمل الخطة واسعة النطاق، مساعدات لقطاعات الأعمال المتضررة بشدة، واستثمارات في دور الرعاية طويلة الأجل وتوزيع لقاح كوفيد - 19.
ومن جهة أخرى، دخلت الحكومة الكندية المراحل الأخيرة من المحادثات مع شركات الطيران حول ما يمكن أن يتحول إلى حزمة دعم بقيمة 9 مليارات دولار للصناعة، التي تعاني من أثر جائحة كورونا، وتسببت في خسائر المليارات.
وتطالب معظم شركات الطيران مساعدة مالية من أوتاوا، لكن شركة «وست جيت» تريد من الحكومة الفيدرالية إعطاء الأولوية؛ للخروج بخطة لإعادة تشغيل السفر الجوي بأمان.
وقال جيري دياس، رئيس أكبر نقابة للعمال في كندا «يونيفور»، التي تمثل حوالي 15 ألف عامل في صناعة الطيران، إن «النقطة الشائكة هي المال». وأوضح أن المشكلة تكمن في «القرض... الفائدة على القرض».
وقال دياس في تصريحات للصحافيين إن «المحادثات بين شركات الطيران والحكومة ركزت في الأصل على احتمال سداد قرض بقيمة 7 مليارات دولار بفائدة 1 في المائة على مدى 10 سنوات؛ لكن الحزمة النهائية قد تكون أكبر بكثير». وأضاف «ربما ليس من المستبعد أن نتحدث عن 9 مليارات دولار». وتابع: «هذه ليست خطة إنقاذ. أود أن أشير إلى أن هذا قرض للصناعة. واستنادا إلى الوقت الذي مضى والتعقيد الإضافي للمفاوضات، أود أن أقترح أن يكون مبلغ 7 مليارات دولار هو الأساس الآن، وليس السقف».
وقالت شركة «إير كندا» في بيان إنها لا تستطيع التعليق علنا على محادثات الإنقاذ؛ وجاء في بيانها العلني الأخير حول المحادثات، والذي صدر في 12 فبراير (شباط) الماضي، أن المناقشات مستمرة.