تزامن تصعيد الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية في تونس مع دخول سفراء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا «على الخط»، ضمن «الوسطاء» المحليين والأجانب الذين يحاولون احتواء أزمة الثقة أولاً بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وثانياً بين قصر رئاسة الجمهورية والبرلمان. إلا أن الأزمة السياسية في أعلى هرم السلطة تزداد تعقيداً رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي ومؤسسات ائتمان دولية من سيناريوهات «إفلاس الدولة»، ومن المضاعفات الخطيرة لجائحة «كوفيد - 19» اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً؛ سواءً بسبب الجائحة أو «القطيعة بين أركان الدولة».
في هذه الأثناء، يتساءل الرأي العام الشعبي والمراقبون الأجانب عمّن يحكم تونس اليوم... وما انعكاسات الأزمة الحالية على المشهد السياسي الوطني وعلى مستقبل البلاد وعلاقاتها بشركائها الاستراتيجيين في أوروبا وأميركا وشمال أفريقيا؟
تكشف التصريحات التي صدرت أخيراً في تونس عن قيادات الأحزاب ونقابات العمال ورجال الأعمال، بجانب كبار المسؤولين في الدولة والمجتمع المدني، اختلافاً واضحاً في تشخيص الأزمة الحالية وأسبابها وخطورتها، وكذلك، في وصفة العلاج وفي اقتراح الحلول ومشاريع الإصلاح والتغيير.
وفي حين يقلل الرئيس قيس سعيّد وأنصاره من خطورة الجوانب الاقتصادية للأزمة التي تمرّ بها البلاد، ويُبرزون مظاهرها السياسية وأخطاء الحكومة والبرلمان، أطلق عدد من الخبراء والسياسيين صيحات فزع وحمّلوا فيها مسؤولية «شل عمل الحكومة» إلى الرئيس وعدد من مُستشاري رئاسة الجمهورية الذين دخلوا في خلاف علني مع حكومة هشام المشيشي والغالبية البرلمانية التي تدعمها. وشبّه سعيّد هذه الأغلبية مجدداً بـ«عصابة لصوص»، واتهم قيادتها بـ«النفاق» و«الفساد» منذ تحالفها مع منافسه في انتخابات 2019؛ رجل الأعمال نبيل القروي، وحزبه «قلب تونس».
- «ما قبل الكارثة»
يتصدر الذين أطلقوا صيحات فزع في وسائل الإعلام الوطنية والعالمية حول الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية للأزمة، في بعديها المالي والاقتصادي، عدد من الجامعيين والوزراء السابقين لشؤون الاقتصادية والمالية والمديرين العامين للبنوك. وفي هذا السياق، حذّر الوزيران السابقان محسن حسن وحكيم بن حمودة، في تصريحين لـ«الشرق الأوسط»، من المضاعفات السلبية المرتقبة للتقرير الذي صدر أخيراً عن مؤسسة الائتمان الدولية «موديز» وفيه خفضت «الترقيم السيادي لتونس من ب2 (B2) إلى ب3 (B3)». كذلك حذر السلطات التونسية من الإفلاس وطالبها بإصلاحات عاجلة و«موجعة» لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية ولأوضاع المؤسسات العمومية المفلسة في قطاعات النقل والفوسفات والمحروقات والتأمين. وتزامن هذا التحذير من الإفلاس مع تقارير سلبية جديدة صدرت عن صندوق النقد الدولي، ربطت بدورها بين الصعوبات الاقتصادية والمالية و«الأزمة السياسية والحكومية الطويلة التي تمر بها البلاد وغياب الحوكمة الرشيدة».
هذه التقارير والتصنيفات توشك أن تحرم الحكومة من فرصة الحصول على تمويلات عاجلة تستحقها لتغطية عجز في موازنتها للعام الحالي يناهز الـ40 في المائة، حسب الخبير الاقتصادي الدولي ووزير التجارة السابق محسن حسن. بينما اعتبر الوزير السابق والخبير المالي الدولي حكيم بن حمودة في تصريحه أن تصنيف «موديز» غير المسبوق هو «آخر إنذار قبل الهاوية، وقبل الانهيار الشامل».
وفي السياق نفسه، قال البرلماني ووزير المالية الأسبق سليم بسباس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا «التصنيف الدولي خطير العواقب» لأنه لم يكتفِ بالتحذير من الأبعاد السياسية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد، بل حذّر أيضاً من تطور الأوضاع «نحو الأسوأ في الأسابيع والأشهر القادمة... مع ما يعنيه ذلك من عجز الدولة التونسية عن الإيفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية وطنياً ودولياً... وعجزها كذلك عن احترام تعهداتها المالية لنقابات العمال ورجال الأعمال ولقيادات حركات العاطلين عن العمل»، الذين يلوّحون بتصعيد موجة الإضرابات والاعتصامات، وبتعطيل مؤسسات الإنتاج الكبرى بما فيها شركات الفوسفات والمحروقات.
- أزمة اجتماعية غير مسبوقة
في الوقت نفسه، كشف محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية والزعيم النقابي اليساري السابق، لـ«الشرق الأوسط» أن الدراسة الشاملة الجديدة التي أصدرها «المعهد الوطني للإحصاء في تونس» بيّنت أن نحو 50 ألف عامل في القطاع المنظم أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية بسبب مضاعفات «كوفيد - 19». وأن نحو ثلثي العاملين في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والمقاهي والمطاعم والنقل قد أُحيلوا على البطالة الفنية خلال الأشهر الماضية. ويُقدر هؤلاء بأكثر من نصف مليون عامل وعاملة.
وبين ما يزيد الوضع الاجتماعي خطورة، حسب الطرابلسي، أن نحو ثلثي عمال قطاعات استراتيجية كالسياحة والفلاحة لا يتمتعون بتأمينات اجتماعية دائمة، ويمضون نحو نصف العام في «بطالة فنية» منذ سنوات. ثم ازدادت أوضاعهم سوءا بعد أزمة الجائحة، رغم المساعدات المالية «الرمزية» التي تقدمها لهم الدولة منذ سنة، والتي كلّفت الحكومة أعباء مالية إضافية ناهزت المليار دولار أميركي. وفي هذه الأثناء، قدّر خبراء جامعيون في الاقتصاد أن عدد العاطلين عن العمل بصفة دائمة ارتفع من نحو 600 ألف قبل انتخابات 2019 إلى نحو المليون، غالبيتهم من الشباب.
- الاحتجاجات الشبابية
هذه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة استفزّت عدداً من زعامات الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، وتسببت في تنظيم مزيد من الاضطرابات والتحركات الاحتجاجية الشبابية، السلمية حيناً والعنيفة حيناً آخر. كما أطلق كبار المعارضين، بينهم المحامي المخضرم أحمد نجيب الشابي، زعيم المعارضة القانونية في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، تحذيرات إلى رأسي السلطة التنفيذية في قصري رئاسة الجمهورية والحكومة وإلى رئيس البرلمان... واتهمهم بـ«الفشل السياسي»، وحمّلهم مسؤولية «الانفجار الاجتماعي والاحتجاجات الاجتماعية العنيفة».
أيضاً، حمّل حمّة الهمامي، زعيم الحزب العمالي الشيوعي، كذلك إلى قيادات الحزب الحاكم قبل 2011، وإلى رئاسة حزب «حركة النهضة» وشركائه في السلطة منذ 10 سنوات، وإلى البرلمان، «مسؤولية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تمر بها البلاد». وطالب الهمامي بإسقاط الحكومة و«كامل المنظومة الحاكمة» استجابة لطلبات «الشباب الثائر على البطالة والفقر» خلال تحركاته الاحتجاجية التي انطلقت منذ أسابيع.
- مَن يحكم البلاد؟
لكن قيادات الأحزاب البرلمانية التي منحت الثقة لحكومة هشام المشيشي، بغالبية ناهزت الثلثين، يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، تحمّل من جانبها مسؤولية الأزمة لجائحة «كوفيد - 19» وبعض «الأحزاب اليسارية والقومية المعارضة» المتحالفة مع الرئيس قيس سعيّد في معركته مع رئيس الحكومة وبعض وزرائه؛ إذ حمّل أسامة الخليفي، رئيس كتلة حزب «قلب تونس» في البرلمان ورفاقه، رئيس الجمهورية والمقربين منه مسؤولية استفحال الأزمة منذ انتخابات 2019. واتهم البرلماني المستقل والإعلامي الصافي سعيد مَن وصفه بـ«ساكن قصر قرطاج» (أي الرئيس) بتعطيل عمل الحكومة والبرلمان ومؤسسات وزارات الخارجية والتعاون الدولي... «التي يُفترض أن توفر تمويلات إلى تونس من شركائها العرب والأوروبيين والأميركيين».
في المقابل، تابع الرئيس سعيّد توجيه اتهامات خطيرة إلى الغالبية البرلمانية وقيادة «النهضة» والأحزاب السياسية، ووصفها خلال اجتماعات مع رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص بـ«اللصوصية» و«إهدار الأموال» و«الفشل». ومن ثم، حمّلها مسؤولية الاضطراب الاستقرار السياسي والحكومي منذ انتخابات الخريف الماضي، وطالب القضاء بفتح ملفات تمويلها ونفقاتها في انتخابات 2019. وعلى الأثر، رد قياديون من «الغالبية البرلمانية» على سعيّد باتهامه بعدم احترام الدستور لرفضه دعوة الوزراء الـ11 الذين صادق عليهم ثلثا البرلمان يوم 26 يناير الماضي، لأداء اليمين وممارسة مهامهم.
وهنا، بينما اعتبر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأسبق عياض بن عاشور، ونحو 20 خبيراً في القانون الدستوري، أن رئيس الجمهورية «ليس له سلطة تقديرية تسمح له بعدم احترام قرار البرلمان ورئيس الحكومة بشأن التعديل الحكومي»، يقول سعيّد ومقربون منه إن «الدستور لا يُجبر رئيس الجمهورية على إصدار قرار بتعيين الوزراء الجدد إذا كان مقتنعاً بأن بعضهم متهم بالفساد... وأن رئيس الحكومة لم يحترم كل الإجراءات الدستورية والقانونية».
- انقلاب على الدستور
هذه الخلافات تسببت في تبادل مزيد من الاتهامات بين أنصار سعيّد وخصومه، وفي مقدمهم رئيسا الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي. وانخرط حلفاء الطرفين في «المعارك» عبر وسائل الإعلام والمظاهرات السياسية والنقابية، ما أدى إلى تعطيل «مبادرة الحوار الوطني» التي سبق أن دعا إليها نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد نقابات العمال، والرئيس سعيّد، وزهير المغزاوي وغازي الشواشي زعيما «الكتلة الديمقراطية» المعارضة في البرلمان.
وفي ظل ما وصفه عالم الاجتماع السياسي أيمن البوغانمي بـ«انتصار السياسيين الشعبويين»، تفاقم ضعف الدولة بمختلف مؤسساتها. وانتقل الصراع إلى الشارع، فتعاقب تنظيم المسيرات والمظاهرات «في محاولة من كل طرف لإثبات شعبيته»، على حد تعبير خبير العلوم السياسية والأمن الشامل هيكل بن محفوظ.
كذلك، اتهم بعض زعماء الكتل البرلمانية المساندة لرئيس الحكومة المشيشي الرئيس سعيّد بالانقلاب على الدستور. ولوّح برلمانيون، بينهم القيادي في حزب «قلب تونس» عياض اللومي، وزعيم كتلة «ائتلاف الكرامة» سيف الدين مخلوف، بإعداد «عريضة سحب ثقة من الرئيس سعيّد وعزله من قبل البرلمان، ومحاكمته بتهمة الانقلاب على الدستور».
وفي المقابل، تحرك نواب من المعارضة بزعامة المحامية عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، ومعها نواب حزبي «الشعب» و«التيار الديمقراطي»، مصدرين لائحة جديدة لمحاولة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. بينما، داخل الأحزاب اليسارية الراديكالية كحزب العمال الشيوعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين، تعاقبت الدعوات لإسقاط حكومة المشيشي. وطالب رئيس «رابطة حقوق الإنسان» جمال مسلم وقياديون في نقابات العمال، أيضاً، رئيس الحكومة بالاستقالة، بعد وصول علاقته برئيس الجمهورية - الذي عينه على رأس الحكومة في الصيف الماضي - إلى «مأزق» تحول لاحقاً إلى نوع من «القطيعة والفتور الشامل».
- وسطاء... وانتقادات
غير أن هذه المطالبات بإقالة رئيس الحكومة قوبلت بالرفض من قبل «الحزام السياسي» الذي يدعمه في البرلمان ويضم 5 كتل تتحكم في نحو ثلثي النواب. بل نقل حزب «حركة النهضة» المعركة إلى الشارع، فنظّم مسيرة كبرى يوم 27 فبراير (شباط) وسط العاصمة تونس تحت شعار «احترام الدستور ودعم الشرعية والمؤسسات المنتخبة».
وردّ الرئيس سعيّد ومقربون منه على هذه المسيرة بانتقاد قيادة «النهضة»، دون تسميتها، واتهموها بالفساد المالي وإهدار أموال طائلة في تنظيمها. ووجهت اتهامات مماثلة لقيادة «النهضة» من برلمانيين وقياديين في عدة أحزاب، بينهم الوزير السابق مبروك كورشيد، والأمين العام لـ«حزب الشعب» زهير المغزاوي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. وقال قياديون من «النهضة» عن مسيرتهم السبت الماضي إن شعارها المركزي كان «الدعوة إلى حوار وطني شامل وإلى احترام الدستور والمؤسسات المنتخبة»، اتهمهم خصومهم اليساريون، ومن الحزب الدستوري بـ«دفع البلاد نحو الفوضى» من خلال استعراض قوتهم ودعوة عشرات الآلاف من أنصارهم إلى التظاهر لـ«تخويف الشعب وصناع القرار». ومن ثم، دعا النائب اليساري منجي الرحوي المعارضة والأحزاب اليسارية إلى التظاهر في الشارع بدورهم رداً على مسيرة «النهضة». واختارت صحيفة «الشارع المغاربي»، المحسوبة على المعارضة الراديكالية، عنواناً كبيراً في تغطيتها للمظاهرة جاء فيه «النهضة تبارك خراب تونس»، وانتقدت تنويه غالبية وسائل الإعلام التونسية بكون «النهضة» قد برهنت من خلال هذه المسيرة الضخمة أنها أصبحت رقماً صعباً في الساحة السياسية التونسية الجديدة».
- انتخابات سابقة لأوانها
عند هذه المحطة يتساءل المراقبون: هل تعني هذه الأزمة السياسية الاجتماعية الاقتصادية دخول البلاد نفقاً غير مأمون العواقب، أم ينجح قادة المجتمع المدني وصناع القرار في احتوائها؟ في رد عملي، دعت أطراف سياسية وحزبية وبرلمانية عديدة، مجدداً، إلى «حوار سياسي وطني» يؤدي إلى إذابة الجليد بين رأسي السلطة التنفيذية من ناحية، وبين رئيس الجمهورية والبرلمان من ناحية أخرى.
وفي هذا السياق، عُقِد قبل أيام اجتماع «تشاوري» ثلاثي في مقر نقابة رجال الأعمال؛ بين أمين عام اتحاد نقابات العمال نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد رجال الأعمال سمير ماجول، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. كذلك، عقد زعماء 9 أحزاب ليبرالية ويسارية وعدد من الوزراء في عهد الرئيس السابق الباجي قائد السبسي اجتماعاً موسعاً تمهيداً للإعلان عن مبادرة سياسية قد تؤدي إلى الدعوة إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
وبموازاة ذلك، كثف الرئيس قيس سعيّد من جهة، ورئيسا الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي من جهة ثانية، اجتماعاتهم مع نقابات المحامين والقضاة والصحافيين والسفراء الغربيين، وخصوصاً مع سفير الولايات المتحدة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي.
وأجرى المشيشي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شملت تطوير الشراكة بين البلدين.
إزاء هذا الاتجاه نحو «تدويل الأزمة التونسية» وسط تنافس أميركي - روسي - أوروبي، تؤكد كل الأطراف في الحكم والمعارضة على «السيادة الوطنية» وعلى «استقلالية القرار السياسي» في تونس، لكن ما يلفت الانتباه تزامن الأزمة الداخلية مع تكثيف التحركات الأجنبية داخل العاصمة التونسية؛ إذ أعلنت السفارة الأميركية في تونس رسمياً عن استقبال وفد عسكري أميركي رفيع يرأسه القائد العام للجيش الأميركي في أوروبا وأفريقيا الجنرال كريستوفر كافولي ونائبه الجنرال أندرو روهلينغ، وأعلن أن من بين مهام الوفد الأميركي بحث «التنسيق الأمني الثنائي» مع المسؤولين التونسيين. أيضاً، عقد السفير الأميركي لدى تونس دونالد بلوم وعدد من مستشاريه جلستي عمل رسميتين مع رئيسي الحكومة والبرلمان في مكتبيهما بحضور عدد من مستشاريهما.
وفي المقابل، عقد الرئيس قيس سعيّد اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى تونس. وتوالت جلسات العمل بين سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا مع رئيسي البرلمان والحكومة ومع قيادات عدة أحزاب من الائتلاف البرلماني الحكومي ومن المعارضة.
وتكشف التصريحات التي صدرت بعد كل هذه الاجتماعات عن وجود «إرادة دولية لدعم الانتقال الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس»، وعلى مساعدتها لمحاربة مخاطر (كوفيد - 19) صحياً واقتصادياً. وفي الوقت نفسه، طالبت الوفود الأجنبية أركان الحكم التونسي بـ(الحوار السياسي) و(التوافق) وتجنيب البلاد سيناريوهات الفوضى في مرحلة تضاعفت فيها بشائر التسوية السياسية السلمية في ليبيا».
