محتجون يقطعون طرقات في جنوب لبنان بسبب تدهور الوضع المعيشي

السفيرة الأميركية بحثت مع دياب الحاجة إلى تشكيل الحكومة

سيدة أمام إطارات مشتعلة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)
سيدة أمام إطارات مشتعلة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)
TT

محتجون يقطعون طرقات في جنوب لبنان بسبب تدهور الوضع المعيشي

سيدة أمام إطارات مشتعلة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)
سيدة أمام إطارات مشتعلة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)

قطع المحتجون طرقات حيوية في جنوب لبنان وأوتوستراد بيروت - طرابلس في الشمال؛ احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية التي دفعت المواطنين إلى التنافس في المتاجر على السلع الغذائية المدعومة، وسط غياب أي أفق لحل قريب يخفف من وطأة التأزم المعيشي والاقتصادي.
وفي مواكبة للأزمات القائمة، بحثت السفيرة دوروثي شيا، أمس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الأوضاع الصعبة التي يواجهها اللبنانيون. كما ناقشا الحاجة الملحة لأن يشكل لبنان حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ أمد، والتي تشكل الشرط الذي لا غنى عنه لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، بحسب ما أفادت السفارة الأميركية في بيان.
وتفاقمت الأزمات المعيشية وارتفعت معها مخاوف اللبنانيين من انقطاع السلع الغذائية، خصوصاً المدعومة منها من قِبل مصرف لبنان الذي تراجعت قدراته على توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية، وهو ما كرر المشهد الذي حصل، أول من أمس، في أحد المخازن، حيث تهافت المواطنون على شراء ما أمكن من الحاجات والسلع من مخزن كبير في منطقة عرمون في جنوب بيروت، إثر نشر رسائل نصية على وسائل التواصل الاجتماعي عن توفيره أصنافاً غذائية مدعومة، ووقفوا في طوابير، حتى غصت بهم الطرق، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.
وفي ظل إعدام أي أفق للحلول السياسية، تواصلت الاحتجاجات وقطع الطرقات، حيث قطع محتجون الأوتوستراد الرئيسي الذي يربط الجنوب بالعاصمة اللبنانية في منطقة الناعمة في جنوب بيروت، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإعادة فتحه، كما قُطع أوتوستراد الجية في منطقة قريبة، وعمد المحتجون في صيدا في الجنوب إلى إشعال الإطارات، ما أدى إلى قطع أحد مسارب الساحة المؤدي من صيدا إلى شرقها.
وفي الشمال، جاب عدد من المحتجين شوارع طرابلس بمسيرات راجلة، ونفذوا وقفات احتجاجية على الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار. كما نفذوا اعتصامات أمام منازل الوزراء والنواب تعبيراً عن غضبهم، فقطع عدد من المحتجين الطريق أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط في شارع نقابة الأطباء في طرابلس بالإطارات المشتعلة. كما توجهوا إلى مناطق قريبة من منازل الرئيس نجيب ميقاتي والنواب فيصل كرامي وسمير الجسر ومحمد كبارة وأقفلوا الطرق بالإطارات المشتعلة. وقطع المحتجون مسلكي أوتوستراد طرابلس - بيروت بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية، كما قطعوا الطريق من حلبا باتجاه بلدة القبيات.
وتواكب منظمات وجهات دولية الأزمة اللبنانية لمحاولة التخفيف من آثارها، إذ أعلنت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو «تقديم مساعدة استثنائية بقيمة 1.1 مليون يورو إلى منظمات تؤمن مساعدة مباشرة لسكان طرابلس وجوارها، لا سيما في عكار»، لافتة إلى أن الدعم الطارئ لا يمكن أن يحل مكان القيام بالإصلاحات. وقالت غريو إن «هذا الدعم الطارئ كان وما زال ضرورياً ولكنه لا يمكن أن يحل مكان القيام بالإصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون اليوم ليكون لهم دولة تضمن حقوقهم كمواطنين وتستجيب لتطلعاتهم المشروعة بالعيش بكرامة في بلد موحد وسيد وينعم بالسلام». وأكدت أن «الوضع الطارئ على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب يقظة كما يستوجب أن يتحمل أخيراً جميع الأفرقاء السياسيين مسؤولياتهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».