تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو في «مرحلة هدنة»

من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)
من المرجح أن يرتفع التضخم بمنطقة اليورو بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة (رويترز)

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن التضخم في منطقة اليورو استقر كما كان متوقعاً الشهر الماضي، ليمر بمرحلة هدنة، فيما من المرجح أن يكون هناك ارتفاع مؤقت؛ لكنه كبير، لأسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
وأظهر تقدير أولي من «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» أن الأسعار في منطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة، ارتفعت 0.2 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) الماضي و0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
ومن المرجح أن يزداد ارتفاع الأسعار بسبب مجموعة من العوامل غير المتكررة، وربما يتجاوز التضخم هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الأشهر المقبلة، مما يمثل تحدياً لتوقعات البنك لمتوسط معدل تضخم عند واحد في المائة هذا العام.
وتباطأت الأسعار التي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، والتي يعرّفها «البنك المركزي الأوروبي» على أنها تضخم أساسي، إلى 1.2 في المائة من 1.4 في المائة خلال الشهر السابق، بينما تباطأ مقياس أضيق نطاقاً، يستثني أسعار الكحول والتبغ، إلى 1.1 في المائة من 1.4 في المائة.
ويعدّ انتعاش أسعار النفط الخام والتراجع عن خفض ضريبة القيمة المضافة الألمانية، من أكبر العوامل التي أدت إلى ارتفاع التضخم هذا العام، بينما كان لعوامل ضغط جديدة في سلة التضخم تأثير أيضاً.
لكن البنوك المركزية ليس لها نفوذ كبير على الأسعار في المدى القريب، لذا؛ فتوقعاتها تتجه للنظر في التقلبات المؤقتة. وأوضح مسؤولو «البنك المركزي الأوروبي» بالفعل أنهم سيتأقلمون مع الارتفاع هذا العام. يأتي ذلك بينما أظهر تقرير اقتصادي، نشر الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات.
وبحسب تقرير «مؤسسة آي إتش إس ماركت للبيانات الاقتصادية»، فقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى 57.9 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 54.8 نقطة في يناير. وكانت القراءة الأولية للمؤشر 57.7 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.
كما أشار المسح الذي أجري خلال الفترة من 11 إلى 19 فبراير الماضي، إلى زيادة حادة في توقيتات التسليم، مما أدى إلى أسرع زيادة في تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ نحو 10 سنوات. وارتفعت أسعار المنتجات بأعلى معدل لها منذ أبريل (نيسان) 2018.
في الوقت نفسه، سجل التوظيف في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو؛ التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، نمواً لأول مرة منذ نحو عامين.



سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الخميس، بنسبة 0.25 في المائة، إلى مستويات 12374.30 نقطة، وبسيولة 8.2 مليار ريال (2.18 مليار دولار)، ليسجل بذلك أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو (تموز) الماضي، بمعدل 2.43 في المائة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 573 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وأغلق سهم شركة «أكوا باور» عند أعلى مستوى منذ الإدراج، مرتفعاً بنسبة 4.75 في المائة، إلى 485 ريالاً، وسط تداولات بلغت قيمتها 457.37 مليون ريال.

وارتفع سهم «التعاونية» للتأمين بمقدار 2 في المائة، إلى 152 ريال، بعد أن أعلنت الشركة تجديد وثيقة «شركة الاتصالات السعودية» لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني.

وسجّل سهم بنك «الرياض» ارتفاعاً بنسبة 0.78 في المائة، إلى 25.80 ريال، عقب إصدار صكوك رأسمال إضافي مستدامة من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بمعدل 0.54 في المائة، عند 27.60 ريال، بتداولات بلغت 8.36 مليون سهم.

بينما انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.21 في المائة، ليغلق عند 89.60 ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 125.91 نقطة، عند مستوى 25527.47 نقطة، وبتداولات قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.