فرص استثمارية في البنى التحتية السعودية بقيمة 160 مليار دولار

37 جهة حكومية وخاصة تعرض افتراضياً المشاريع المستقبلية

منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
TT

فرص استثمارية في البنى التحتية السعودية بقيمة 160 مليار دولار

منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)
منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)

تعتزم أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات في السعودية توفير ألف مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، من خلال منتدى المشاريع المستقبلية الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، والذي تقرر أن ينعقد افتراضياً، يوم 22 الشهر الحالي. ويأتي موعد إقامة المنتدى في وقت قررت فيه المملكة تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، ومنها وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية؛ مما سيجعل إقامة المنتدى «افتراضياً» لإتاحة الفرصة للمقاولين والمهتمين من موردين وبنوك وغيرهم التعرف على المشاريع المستقبلية وخلق فرص استثمارية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه في نسختيه الأولى والثانية.
ويُعد المنتدى منصة لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، وتفاصيلها وإمكانية التقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد؛ مما يُحسن ويُنظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في المقاولات. ويعتمد اقتصاد المملكة على مجموعة من القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها المقاولات الذي يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي ومسانداً لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، ويعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بحسب تقارير دولية. من جانب آخر، استعرضت الشركة السعودية للكهرباء عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية مع مجموعة من الشركات اليابانية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال، مؤكدة أن دعم وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الكهربائية في المملكة يأتي في مقدمة أهدافها وتطلعاتها. وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أنها طوّرت في إطار استراتيجيتها عدداً من مبادرات وبرامج توطين الصناعات الكهربائية، التي تستهدف نقل التقنيات الحديثة إلى داخل المملكة. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الشركة أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، بعنوان «برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية وآليات التسجيل والتأهيل في «السعودية للكهرباء». واستعرضت خلال الندوة التي قدمها محلل تطوير الأعمال في «شركة الكهرباء» المهندس مهند المالكي، الفرص الاستثمارية وآليات التسجيل والتأهيل، وبرنامج التوطين «بناء» لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، والمبادرات التي ساهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية، مشيرة إلى أن الندوة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد وجلب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.
وأشارت الشركة إلى أن لديها نحو 250 فرصة استثمارية للصناعات الكهربائية، ونحو 86 فرصة في الخدمات المساندة لها، يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال توطينها في ظل تقديم ميزة تنافسية بنسبة تصل إلى 10 في المائة بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين لزيادة المساهمة في رفع المحتوى المحلي للصناعة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.