العراق يبدأ حملة التلقيح ضد «كوفيد ـ 19»

تحديد 5 مراكز صحية في بغداد والمحافظات وكردستان للتطعيم

عامل صحي يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني في بغداد أمس (أ.ب)
عامل صحي يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني في بغداد أمس (أ.ب)
TT

العراق يبدأ حملة التلقيح ضد «كوفيد ـ 19»

عامل صحي يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني في بغداد أمس (أ.ب)
عامل صحي يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني في بغداد أمس (أ.ب)

بدأ العراق أمس تلقيح أطباء بعدما تلقى 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس «كورونا»؛ وهو أول لقاح يصل إلى البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة والتي تواجه موجة وبائية ثانية مثيرة للقلق. وفي «مدينة الطب» ببغداد، التي كانت حتى الثمانينات تحظى بسمعة حسنة في العالم العربي لكنها تعاني اليوم من التدهور، تلقى أطباء أولى جرعات اللقاح بحضور الصحافة.
وأكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه جرى البدء بإعطاء اللقاح، مضيفاً أن «الأولوية للعاملين في القطاع الصحي في مراكز (كورونا)». وأشار إلى أنه سيتم تحديد الفئات الأخرى التي سيشملها التلقيح أولاً ممن تفوق أعمارهم 50 عاماً، موضحاً أنه جرى تحديد «5 مراكز صحية في بغداد والمحافظات وكردستان»، يعطى فيها اللقاح.
وقال إن التلقيح في المراكز الصحية بالمناطق الشعبية والنائية يفترض أن يبدأ (اليوم) الأربعاء.
وأضاف الوزير: «طلبنا بشكل عاجل وطارئ إرسال هذه المنحة بالتنسيق مع السفارة الصينية في بغداد وكذلك السفارة العراقية في بكين. شكرنا وتقديرنا للصين حكومةً وشعباً لمساندتها الشعب العراقي. وإن شاء الله في قادم الأيام ستصل كميات كبيرة من اللقاح تغطي كل الفئات المستهدفة».
وكانت الجرعات الأولى قد وصلت على متن طائرة حطت ليلاً في بغداد وهي «هدية للشعب العراقي»، بحسب السفارة الصينية. بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة أن بغداد طلبت مليوني جرعة إضافية من اللقاح الصيني. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة أنها أطلقت موقعاً إلكترونياً ليسجل السكان عبره موعداً لتلقي اللقاح «مجاناً»، لكن الموقع لم يكن فاعلاً أمس (الثلاثاء).
وبالإضافة إلى لقاح «سينوفارم»، يفترض أن يتلقى العراق مليوني جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني عبر آلية «كوفاكس» الهادفة إلى دعم الدول الأكثر فقراً. كذلك، تؤكد بغداد التي تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أنها سبق أن طلبت 1.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر»، ستشتريه عبر قرض من البنك الدولي.
وأوضح وزير الصحة أن «العراق أقر 3 شركات: (سينوفارم) و(أسترازينيكا) و(فايزر). وفيما يخص (سينوفارم) دخل للعراق اليوم (أمس). بالنسبة إلى (فايزر) ننتظر (من) مجلس النواب العراقي الموقر خلال هذا الأسبوع (أن) يقر القانون، وخلال أيام سيصل. وبالنسبة إلى مرفق (كوفاكس) اللي هو (أسترازينيكا)، أكملنا الإجراءات ودفعنا المبالغ ودفعنا مبالغ نقل اللقاح إلى بغداد، وسيصل خلال أيام».
وفي بلد يعاني منذ عقود من نقص في الأدوية والأطباء وتراجع في المستشفيات، لا يثق إلا قليل من العراقيين بالنظام الصحي حيث تلقى كثير من مرضى الوباء علاجهم في بيوتهم، فيما تواجه السلطات منذ أشهر انتقادات لطريقة إدارتها أزمة الوباء. وبيّن استطلاع أخير للبنك الدولي أن 39 في المائة فقط من 10 آلاف عراقي شاركوا فيه، يؤيدون تلقي لقاح، في حين لم يؤيد ذلك سوى 42 في المائة من العاملين بالمجال الصحي في البلاد.
وقال أبو محمد؛ وهو صاحب محل تجاري في الكرادة في وسط بغداد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وصول اللقاح لا يقدم ولا يؤخر. نحن لا نثق بالذين لا يفكرون بمعالجة مشكلات المجتمع».
يأتي ذلك فيما تواجه البلاد موجة وبائية ثانية، مع أكثر من 3 آلاف إصابة يومية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد فرضت السلطات منذ 19 فبراير (شباط) الماضي تدابير إغلاق لاحتوائها، تشمل حظر تجول، وإغلاقاً شاملاً أيام الجمعة والسبت والأحد.
وحتى اليوم، سجل العراق رسمياً 703 آلاف و778 إصابة، بينها 13 ألفاً و458 وفاة. وأكدت وزارة الصحة أمس من جديد أنها ستحصل على ما مجمله 16 مليون جرعة من اللقاحات عبر آلية «كوفاكس». ومن شأن تلك الجرعات أن تسمح بتلقيح 20 في المائة من السكان؛ أي 8 ملايين عراقي. ولم يجر التصويت بعد في البرلمان منذ الخريف على ميزانية الدولة التي تشمل ميزانية الصحة. كما أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت الوزارة في تقرير، أمس، إنه جرى تسجيل 4690 إصابة جديدة، و3517 حالة شفاء.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.