الشارع اليمني يشتعل رفضًا للإعلان الدستوري

استنفار في مأرب وصمت سياسي وألعاب نارية للمؤيدين

يمنيون يتظاهرون في مدينة الحديدة ضد جماعة انصار الله الحوثية أمس (غيتي)
يمنيون يتظاهرون في مدينة الحديدة ضد جماعة انصار الله الحوثية أمس (غيتي)
TT

الشارع اليمني يشتعل رفضًا للإعلان الدستوري

يمنيون يتظاهرون في مدينة الحديدة ضد جماعة انصار الله الحوثية أمس (غيتي)
يمنيون يتظاهرون في مدينة الحديدة ضد جماعة انصار الله الحوثية أمس (غيتي)

عاش اليمن أمس أجواء الانقلاب الحوثي بعد إصدار جماعة أنصار الله، الإعلان الدستوري من داخل القصر الجمهوري بصنعاء، وقوبل الإعلان بسخط شعبي ورفض السلطات المحلية والعسكرية في أكثر من محافظة، في حين تفاوتت مواقف الأحزاب السياسية التي فضلت أغلبها الصمت.
وشهدت معظم المدن اليمنية حالة استنفار قصوى بعد ساعات من إعلان الحوثيين، ودعت قيادة عدد من الأقاليم السلطات المحلية والعسكرية والقوى الاجتماعية والقبلية فيها إلى اجتماعها عاجلة للخروج بموقف موحد تجاه ذلك. وخرجت مظاهرات حاشدة رافضه للانقلاب الحوثي في شوارع العاصمة صنعاء، ومدن الحديدة، وتعز، ومدن بجنوب البلاد، أكدت فيها عدم شرعية الانقلاب المسلح وطالبت القوى السياسية والمجتمع الإقليمي والدولي بعدم إعطاء الشرعية للحوثيين والوقوف مع الشعب اليمني ضد هذا الانقلاب.
ورغم إغلاق الحوثيين معظم الشوارع في العاصمة قبيل إصدار الإعلان الدستوري، ونشر المئات من مسلحيهم في الأحياء السكنية، فإن ذلك لم يمنع خروج مسيرة رافضهم لهم نظمها ناشطون وشباب ثورة 2011، وطافت المسيرة بشارع مذبح وشميلة، وطالبوا بإنهاء سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة، وخرج الآلاف من سكان مدينة تعز إلى الشوارع لرفض الإعلان الدستوري للحوثيين، مطالبين السلطات المحلية والعسكرية في المحافظة بموقف واضح تجاه الانقلاب الحوثي، وقطع علاقتهم بتوجيهات المركز في صنعاء، وفي الحديدة اعتبرت المسيرات الاحتجاجية ما أعلنه الحوثيون غير قانوني ولن يتم التعاطي معه. وأكد بيان صحافي من قيادة الحراك التهامي السلمي، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي المسلحة هو قيادة البلاد نحو الفوضى والحرب الأهلية.
وفي مأرب الغنية بالنفط، قال مصدر في السلطة المحلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحافظ سلطان العرادة والقيادة العسكرية دعوا إلى اجتماع عام لمختلف القوى السياسية والقبلية في المحافظة لاجتماع عاجل لتدارس موقف موحد». وأكد المصدر، أن الاجتماع سيعلن رفضه لما أعلنه الحوثيون، وسيتم توجيه قوات الجيش والأمن ومسلحي القبائل برفع الجاهزية القصوى، موضحا أن الاجتماع سيؤكد على تشديد الحماية للمصالح الحيوية للبلاد التي تعتبر ملكا للشعب ككل، مشيرا إلى أن قبائل مأرب استنفرت مقاتليها ونشرت المئات منهم بجميع المنافذ المحيطة بها، ومن المتوقع أن تدعو جميع قبائل اليمن إلى توحيد صفها لمواجهة الحوثيين.
وقد رفض مجلس شباب الثورة السلمية لما سُمي الإعلان الدستوري، واعتبر المجلس، في بيان صحافي صدر أمس، إعلان «اغتصاب لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادر لحرياتهم ومستقبلهم». وعد البيان «العاصمة صنعاء مدينة محتلة من قبل ميليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية»، مشيرا إلى أن كل ما يصدر عنها وما تتخذه من إجراءات باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة، مطالبا من الشعب اليمني مقاومة هذا الانقلاب بكل السبل.
أما الأحزاب السياسية فقد تفاوتت مواقفها، وأغلبها التزمت الصمت تجاه ذلك، وقال مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام، إن قيادة المؤتمر وحلفاءه تتابع باهتمام بالغ التطورات على الساحة الوطنية، وذكر أنهم في حالة انعقاد لمتابعة آخر التطورات، أما حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فقد دعا لاجتماع عاجل بعيد ساعات من إعلان الحوثيين، ومن المتوقع أن يعلن موقفه الرافض لذلك، بعد أن أعلن قبل أيام مقاطعته للحوارات مع الحوثيين.
واحتفل مؤيدو الحوثيين بعد ساعات من إعلانهم، وأطلقوا الألعاب النارية والرصاص الحي في الهواء، مستخدمين المواقع العسكرية المحيطة بالعاصمة صنعاء، مستخدمين مدافع مضادة للطيران والرشاشات المتوسطة، ودعت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين مناصريها للاحتفال بالإعلان الدستوري الذي اعتبرته ينظم قواعد الحكم في اليمن خلال المرحلة الانتقالية.
من جهة اخرى, انطلقت مسيرات ومظاهرات عقب صلاة المغرب لرفض الإعلان الدستوري واستكمال سيطرة الحوثيين على الحكم في اليمن، وخرجت المظاهرات في صنعاء وعدن وتعز والحديدة وإب، في الوقت الذي علمت فيه «الشرق الأوسط» أن السلطة المحلية في محافظتي (إقليمي) عدن وحضرموت رفضها للإعلان الدستوري وما صدر عن الحوثيين واعتبرته انقلابا كامل الأركان، وأعلنت رفضها للتعامل معه، وذات الموقف اتخذه محافظ مأرب (إقليم سبأ) في شرق البلاد.
وعند الثامنة، من مساء أمس، غطت الألعاب النارية سماء العاصمة صنعاء وبعض المحافظات، وقد أطلق أنصار الحوثي الأعيرة النارية في الهواء احتفالا بما سموه انتصار ثورة 21 سبتمبر (أيلول)، وكشفت مصادر إعلامية يمنية أن معظم المسؤولين الذين حضروا حفل الإعلان الدستوري في القصر الجمهوري بصنعاء، جاءوا تحت التهديد من قبل الحوثيين، وأبرز هؤلاء وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، الذي قيل إن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم ذهب إلى منزله وأجبره على الحضور إلى القصر الجمهوري.
وشهدت صنعاء، أمس، إجراءات أمنية استثنائية بمناسبة الإعلان الدستوري، حيث قطعت معظم الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى القصر الجمهوري، وازداد عدد النقاط الأمنية وإجراءات التفتيش.
وحذر كثير من الأوساط السياسية اليمنية من تشظي اليمن جراء هذه الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون، وتمرد وخروج الأقاليم والمحافظات عن طوع المركز (صنعاء). وقال محللون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» إن الساعات المقبلة ستشهد تبلورا للمواقف السياسية والحزبية والاجتماعية والشعبية إزاء التطورات الجارية في العاصمة صنعاء، وحذر المراقبون من إفراط الحوثيين في استخدام القمع والعنف ضد معارضيهم السياسيين بعد هذا الإعلان.
واعتدى مسلحو الحوثي على مظاهرة مناهضة لهم بصنعاء والحديدة مساء أمس. واختطفوا 5 ناشطين في صنعاء بينهم إعلاميون وصحافيون إلى معتقلات مجهولة.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.