طلاب يتظاهرون في العاصمة الجزائرية رغم الجائحة

من المسيرة الطلابية في العاصمة الجزائرية (أ.ب)
من المسيرة الطلابية في العاصمة الجزائرية (أ.ب)
TT

طلاب يتظاهرون في العاصمة الجزائرية رغم الجائحة

من المسيرة الطلابية في العاصمة الجزائرية (أ.ب)
من المسيرة الطلابية في العاصمة الجزائرية (أ.ب)

تظاهر قرابة ألفي طالب ومعهم أساتذة ومواطنون، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة ورغم منع المسيرات بسبب انتشاء وباء «كوفيد-19»، بحسب ما نقل مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها طلاب في مسيرة خلال نحو عام من تعليق تظاهرات الحراك ضد النظام في مارس (آذار) 2020.
وسار الطلاب من ساحة الشهداء نحو وسط العاصمة. ورغم محاولة الشرطة منعهم، فقد تمكنوا من تجاوز الحصار بالمرور عبر الشوارع الضيقة لحي القصبة.
وردّد المتظاهرون شعاراتهم المعتادة «جزائر حرة وديمقراطية» و«دولة مدنية وليس عسكرية»، كما اعتادوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ بدء الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019. وفي الذكرى الثانية للحراك، يوم 22 فبراير الماضي، خرج الآلاف لاستئناف المسيرات بعد 11 شهرا من توقفها.
ومساء الاثنين قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان «أغلب مطالب الحراك الأصلي تمت تلبيتها»، كما جاء في حوار مع وسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الحكومي. وأضاف: «نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة بمطالب الحراك الأصلي التي تمت تقريبا تلبيتها».
لكن المطلب الأساسي للحراك كما عبر عنه المحتجون هو «رحيل النظام الحاكم» منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1962.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.