المديرة الجديدة لمنظمة التجارة تبدأ مهامها وسط تحديات كبرى

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
TT

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة تبدأ مهامها وسط تحديات كبرى

المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)
المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا (أ.ف.ب)

وصلت نغوزي أوكونجو - إيويلا، الاثنين، إلى مقر منظمة التجارة العالمية لتتعرف على فرقها وممثلي الدول الأعضاء في اليوم الأول من ولاية تاريخية على رأس مؤسسة تواجه تحديات كبرى في أوج أزمة اقتصادية وصحية عالمية.
وقالت الدكتورة نغوزي عند وصولها في وقت مبكر الاثنين إلى مقر منظمة التجارة العالمية المطل على بحيرة ليمان: «أصل إلى إحدى أهم المؤسسات في العالم ولدينا كثير من العمل. أشعر بأنني جاهزة لذلك».
يذكر أن نغوزي أول امرأة وأول أفريقية تتولى رئاسة منظمة التجارة العالمية، وقالت إنها ستكرس يومها للاستماع إلى الوفود والسفراء والموظفين.
وقالت: «هناك اجتماع للمجلس العام، وآمل في أن أتمكن من الاستماع ومعرفة ماذا لدى الوفود لقوله، وما سيقوله السفراء حول مختلف الموضوعات... وتبادل الآراء»، موضحة أنها ستلتقي أيضاً المديرين العامين المساعدين الذين تولوا إدارة المؤسسة على مدى الأشهر الستة خلال شغور المنصب، وقسماً من الفرق العاملة معها.
وتعقد كل هذه اللقاءات وفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي بسبب انتشار وباء «كوفيد19».
شغلت نغوزي (66 عاماً) منصب وزيرة المالية مرتين ووزيرة الخارجية في نيجيريا لمدة شهرين، وتخلف البرازيلي روبرتو إزفيدو الذي تخلى عن منصبه في أغسطس (آب) الماضي قبل سنة من انتهاء مهمته. كما عملت على مدى 25 عاماً في البنك الدولي، وعينتها الدول الأعضاء الـ164 في المنظمة في 15 فبراير (شباط) مديرة عامة في ختام عملية اختيار طويلة بقيت مشلولة على مدى أشهر بسبب «الفيتو» الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تعيينها.
وأتاح وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض خروج هذه العملية من الطريق المسدودة بعدما قدم دعمه لها.
وتبدأ نغوزي ولايتها في اليوم الأول من اجتماع «المجلس العام» لمنظمة التجارة العالمية هو الأول هذه السنة (1 - 2 مارس/ آذار)، وهي مناسبة للدول الأعضاء لاستعراض المفاوضات الجارية.
في هذه المناسبة، يفترض أن تقرر الوفود أيضاً أن يعقد المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة الذي أرجئ بسبب الوباء، في ديسمبر (كانون الأول) في جنيف.
وحتى ذلك الحين، سيكون لدى المديرة العامة الجديدة المعروفة بإرادتها القوية وتصميمها، الوقت لترك بصمتها في المؤسسة في جنيف.
وإذا كان البعض يأمل في أن يعطي تعيينها نفحة حياة للمنظمة، يؤكد آخرون أنها لن تتمكن من تغيير كل شيء بشكل سحري بسبب قاعدة التوافق التي يتخذ الأعضاء قراراتهم بناء عليها. وستكون إحدى أبرز مهامها الأولى تعيين 4 مساعدين جدد للمدير العام، يساعدونها على إعادة تحريك آلية المفاوضات في المنظمة.
تأمل المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية أن تحرز تقدماً بشكل خاص بشأن الإعانات لصيد السمك بهدف وقفها خلال المؤتمر الوزاري المقبل، لكن المهمة تبدو صعبة لأن المفاوضات عالقة.
في أوج الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء «كوفيد19»، هناك تحديات أخرى عدة تنتظر نغوزي؛ بينها حل النزاعات بين المنظمة والولايات المتحدة. وهي تتولى زمام مؤسسة قوضتها إدارة ترمب التي كانت معارضة للمنظمة بشكل علني وقامت حتى بعرقلة عملها في تسوية الخلافات.
تطالب الولايات المتحدة وكذلك دول أوروبية وكندا بإصلاح المنظمة باعتبار أنها لا تواجه بشكل مناسب الخلل التجاري الذي تسببه الصين بشكل خاص.
كما تطالب دول عدة بمزيد من الشفافية في السياسات التجارية لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 164.
ودعت في الآونة الأخيرة منظمة التجارة العالمية إلى التركيز على الوباء، في حين أن الدول الأعضاء منقسمة بشأن إعفاء العلاجات واللقاحات المضادة لوباء «كوفيد19» من حقوق الملكية الفكرية لجعلها متاحة أكثر.
وتتسلّط الأضواء على نغوزي، التي كانت رئيسة «تحالف اللقاح (غافي)» حتى السنة الماضية، فيما يتعلّق بملف «كوفيد19» الذي يعد بين أولوياتها.
وسيتم بحث هذا الموضوع أيضاً في اليومين المقبلين في منظمة التجارة العالمية. ويطالب بعض الدول، مثل الهند وجنوب أفريقيا، بإعفاء اللقاحات من حقوق الملكية من أجل زيادة الإنتاج العالمي إلى حده الأقصى.
من جهتها، ستطالب «مجموعة أوتاوا»؛ التي تضم الاتحاد الأوروبي و12 دولة بينها البرازيل وكندا وسويسرا، بأن تلتزم الدول، أثناء الوباء، بعدم عرقلة التجارة الطبية، وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع التي تعدّ ضرورية في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.