442 برلمانياً أوروبياً يطالبون دولهم بإجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي

فلسطيني يشير إلى ركام بيته في العيساوية قرب القدس بعدما هدمته إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشير إلى ركام بيته في العيساوية قرب القدس بعدما هدمته إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
TT

442 برلمانياً أوروبياً يطالبون دولهم بإجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي

فلسطيني يشير إلى ركام بيته في العيساوية قرب القدس بعدما هدمته إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يشير إلى ركام بيته في العيساوية قرب القدس بعدما هدمته إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

طالب أكثر من 400 برلماني أوروبي في رسالة، بلدانهم، بالاستفادة من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، منددين بـ«ضم بحكم الأمر الواقع» للضفة الغربية.
وقد وقع 442 نائباً وعضواً في مجالس شيوخ في 20 بلداً أوروبياً، هذه الرسالة المرسلة ليل الأحد - الاثنين، إلى وزارات خارجية دول أوروبية مختلفة، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب البرلمانيون: «من الواضح أن التطورات على الأرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم الأمر الواقع (للضفة الغربية)، خصوصاً مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية». وتابعوا أنه «رغم جائحة (كوفيد – 19) شهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم في أربع سنوات». ودعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة، إسرائيل، إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيع.
وفي ختام دورة مجلس الأمن، أكدت إستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة، أنها «تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل أخيراً»، وطاولت «منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن».
واحتل الجيش الإسرائيلي، الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس، عام 1967، حيث يعيش اليوم ما يقرب من 3.1 ملايين فلسطيني، وأكثر من 675 ألف إسرائيلي في مستوطنات، يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
وتسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وبفضل حليفه في واشنطن الرئيس السابق دونالد ترمب. وانتقد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن المستوطنات، وتعهد بتكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية.
وقال البرلمانيون الأوروبيون، إنه «توفر بداية رئاسة بايدن فرصة أساسية للتحرك». وأقدم البرلمانيون على هذه الخطوة بمبادرة من أربعة مسؤولين إسرائيليين، من بينهم أفراهام بورغ الرئيس السابق للكنيست، الذي قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الضم يجري أمام أعيننا: الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية يتسارعان، وعلى أوروبا اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوضع حد لهذه الممارسات المدمرة من خلال العمل مع إدارة بايدن».
أما بالنسبة لقطاع غزة، فقالت الرسالة، إنه «يبقى عرضة لتصعيد عنيف في أي لحظة»، عازية ذلك إلى الحصار الإسرائيلي المحكم المفروض منذ سنوات و«الانقسامات الفلسطينية الداخلية». ووصفت «المصالحة الفلسطينية والانتخابات في المناطق الفلسطينية»، بـ«الحيوية»، لأنها قد تشكل أساساً لإنهاء عزلة غزة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.