السلطة الليبية الجديدة تواجه «فضيحة رشاوى» لتأمين اختيارها

دبيبة ينتهي من تشكيل حكومته... ويتجاوز عقبة اختيار منصب وزير الدفاع

رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة خلال مؤتمر صحافي في طرابلس الأسبوع الماضي (أ.ب)

دافع عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي الجديد المكلف، عن ملابسات اختياره والسلطة التنفيذية الجديدة من قبل «ملتقى الحوار السياسي» الذي رعته الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية أخيراً، وذلك بعد اتهامات بتلقي أعضائه «رشاوى» مالية لتمرير قائمة دبيبة الذي أنهى تشكيلة حكومته، تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب، ويستعد لعقد جلسة منح الثقة في مدينة سرت في الثامن من الشهر الحالي، بعد إعلان جاهزيتها من الناحية الأمنية.
وشدد دبيبة، في بيان له مساء أول من أمس، على «نزاهة العملية التي تم بها اختيار السلطة الجديدة، ممثلة في المجلس الرئاسي، وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، والتي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز»، وطمأن مواطنيه بأن «إنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق، عبر عملية منح الثقة للحكومة، أصبحت قريبة»، موضحاً أن «مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي، وغياب الخدمات، وسوء الأوضاع الاقتصادية، قاربت على الانتهاء».
وقال الناطق باسم دبيبة إنه «تم استكمال التشكيلة الحكومية، وإبلاغ المجلس الرئاسي بتفاصيلها»، لافتاً إلى «تجاوز عقبة اختيار منصب وزير الدفاع». ورحب بقرار اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق (لجنة 5+5) بخصوص صلاحية مدينة سرت أمنياً لاستضافة جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة، ووصفها بالتطور الإيجابي.
وكانت اللجنة قد أوضحت، في رسالة وجهتها مساء أول من أمس إلى مجلس النواب، رداً على طلب رئيسه عقيلة صالح من اللجنة إبداء رأيها حول إمكانية تأمين جلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، أنه «بعد التشاور والتواصل بين أعضائها، تم التأكيد على أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد الجلسة من بداية الجلسة إلى نهايتها».
وأرجعت اللجنة قرارها إلى ما وصفته بـ«الظرف العصيب الذي تمر به البلاد في هذه الأيام التاريخية الفارقة، وسعيها لإبعاد شبح الحرب، والمحافظة على وحدة ترابها وتوحيد مؤسساتها».
وحدد مجلس النواب الثامن من الشهر الحالي موعداً لعقد جلسة منح الثقة للحكومة، بينما يتعين على دبيبة الذي اكتفى يوم الخميس الماضي بتقديم هيكل لتشكيل الحكومة من دون أسماء الوزراء المقترحين، أن يحظى بثقة البرلمان خلال تصويت على حكومته بحلول 19 من الشهر الحالي.
وقال المكتب الإعلامي لدبيبة إنه يتابع ما وصفه بـ«محاولات التشويش» على عملية تشكيل الحكومة، و«إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة، وتغيير الحقائق، وهو نهج سبق أن قاساه الشعب الليبي، وتسبب في جزء كبير من معاناته».
وقال أحمد الشركسي، مستشار دبيبة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «من أولويات الحكومة، بعد نيل الثقة النيابية، دعوة لجنة التحقيق ودول مجلس الأمن والبعثة لنشر هذا التقرير بشكل علني، ووضعه في يد الليبيين».
وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، المنوط بها فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا، تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، قد كشف النقاب، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، عن «شراء أصوات 3 مشاركين -على الأقل- في محادثات جنيف».
ووجد الخبراء، في التقرير الذي لم يُنشر بعد، أنه «خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى»، تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار، على 3 أعضاء -على الأقل- في منتدى الحوار السياسي الليبي، إذا التزموا بالتصويت لدبيبة رئيساً للوزراء».
وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزونز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار، مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار».
وأكد أحد المشاركين في المحادثات، بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته، أنه كان «شاهداً على ما حصل»، وأعرب عن غضبه من «الفساد غير المقبول، في وقت تمر فيه ليبيا بأزمة كبيرة».
وكان محمد البرغثي، سفير ليبيا لدى الأردن، الذي فشل ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي، قد أكد أنه تلقى عرضاً من أحد المرشحين لرئاسة الحكومة، لم يكشف عن اسمه، يتضمن «دفع مبلغ 50 مليون دولار أميركي للفوز برئاسة الحكومة».
وعلى صعيد آخر، عبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن أسفه لإلغاء رحلة طيران محلية بسبب أول زيارة له إلى مدينة سبها، والأولى على هذا المستوى لمسؤول ليبي منذ 2012.
وتزامن ذلك مع إعلان «الجيش الوطني» -رسمياً- عن توجه ما وصفها بقوة عسكرية كبيرة تابعة للكتيبة 166 مشاة إلى مدينة درنة، وذلك في إطار مساعيه لـ«ضبط الأمن، وفرض القانون، والقضاء على الجريمة بأشكالها كافة، داخل أحياء المدينة».
وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، فقد شدد قائده العام، المشير خليفة حفتر، على «ضرورة الضرب بيدٍ من حديد لكل المتورطين في أي جريمة»، مؤكدة أن الجميع مُعرضون للمساءلة، وأنه «لا أحد فوق القانون». كما أعلنت عن توجه وحدات من قواته إلى مدينة سبها الجنوبية، في تطور عسكري لافت للانتباه، لكن من دون تفسير.