السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات الكيميائية

مختصون لـ : تهيئة بيئة تنافسية تفتح شهية الاستثمارات الأجنبية في الصناعات التحويلية

الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات الكيميائية

الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)

بينما كشف تقرير عربي حديث أن صادرات المنتجات الكيميائية السعودية هي الأعلى عربياً، أكد مختصون أن المملكة تُعتبر رائدة عالمياً في مجال التصنيع التحويلي، وأن خلق بيئة تنافسية يعزز استدامة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات التي تفتح شهية التوجه العالمي للاستثمار في المملكة، في ظل مساعٍ سعودية حثيثة لتعزيز الصناعات التحويلية، في مقدمتها الكيميائية والصناعة العسكرية.
وأكد التقرير أهمية الصناعات التحويلية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وسط السعي لامتلاك التقنيات الحديثة وزيادة رفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع من أجل تغطية الطلب المحلي من السلع، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أنه على مستوى الدول العربية بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، مقابل 4.1 في المائة على المستوى العالمي، بينما يبلغ المعدل 18 في المائة على مستوى الدول متوسطة الدخل.
العلاقة الطردية
وأشار التقرير إلى وجود علاقة طردية ما بين إنتاجية العامل بقطاع الصناعات التحويلية وحصة المنتجات من إجمالي الصادرات السلعية ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، مؤكداً على أهمية تبني استراتيجيات وطنية داعمة على المدى الطويل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان البيئة القانونية والتنظيمية المواتية لنشاط قطاع الصناعات التحويلية وتوفير الائتمان لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية.
صادرات السعودية
ووفق التقرير، ارتفعت حصة صادرات الدول العربية من المنتجات الكيميائية من نحو 8.9 في المائة عام 2010 إلى 9.8 في المائة عام 2018، واستحوذت صادرات السعودية على أعلى نسبة من الإجمالي لتسجل 50.6 في المائة، بينما بلغت قيمة صادراتها 56.2 مليار دولار في عام 2018 مقابل 33.8 مليار دولار في عام 2010.
وقال الاقتصادي عبد الله المليحي رئيس شركة «التميز» السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تُعتبر رائدة عالمياً في الخبرات التصنيعية التحويلية، خاصة الكيماوية، ومؤخرا دخلت بقوة مجال الصناعات العسكرية، لدعم الاقتصاد بشكل كبير، مبيناً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعتزم تحديث الاستراتيجية الوطنية الصناعية بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن طرح 100 فرصة استثمارية خلال هذا العام، كما أن السعودية رفعت نسبة التوطين العسكري إلى 8 في المائة.
مؤشر للنمو
وأفاد المليحي بأن الصناعات التحويلية تعتبر مؤشر مهم في النمو الاقتصادي السعودي كون المملكة منتجاً أساسياً في المواد الخام التي هي أساس الصناعات، وبالتالي فإن دعمها يعتبر هدفاً رئيسياً في خطة التطوير ومحفزاً أساسياً في جلب الاستثمارات، علاوة على توفير الوظائف للشباب السعودي وخفض البطالة مع توجه عالمي لدخول سوق السعودية في هذا المجال، لما توفره من مواد خاصة وبنية تحتية محفزة لهذا المجال.
ولفت المليحي إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة المتمثلة في «التصنيع والإنتاج المتقدم، والثورة الصناعية الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد»، تُعتبر جميعها أساليب تصنيعية ستدخل في المجالات المستقبلية سواء على مستوى التصنيع العسكري أو المدني، في ظل حجم استثمارات عسكرية في القطاع الخاص تُقدر بنحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
وأوضح أن المملكة أصدرت لـ70 شركة محلية ودولية تراخيص قوامها 114 رخصة حتى نهاية العام الماضي، لتمكينها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة الرخص المعنية بالتصنيع 57 في المائة والخدمات العسكرية 25 في المائة و18 في المائة من نصيب التوريد، في حين وصلت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع إلى 81 في المائة، والأجنبية والمختلطة إلى 19 في المائة.
تنمية الصناعة
من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تتمتع بعدة أوراق في الصناعات والتجارة؛ كونها عضواً في «منظمة التجارة العالمية» ومنضمّة إلى اتفاقيات إقليمية ودولية متعددة الأطراف، وتلتزم بقواعد التجارة الدولية، وتسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص في ظل «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن هناك أهدافاً محددة وطموحة لجوانب هذه التنمية، ومن بينها الصناعية، وتتم متابعة التقدّم المحرَز في تحقيق هذه الأهداف.
وشدد الزامل على أهمية خلق بيئة تنافسية عادلة لتعزيز استدامة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات لتفتح شهية التوجه العالمي للاستثمار بالمملكة، داعياً إلى أهمية محاربة أي ممارسات ضارة للمنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية، من بينها الإغراق بسلع منخفضة الأسعار عن بلد المنشأ، والتلاعب في المواصفات والمعايير.
الخطوات الحازمة
وتابع الزامل: «من الطبيعي أن تتخذ الدولة خطوات حازمة ضد هذه الممارسات غير القانونية بعد إجراء تحقيق في الأسواق التي تشير الدلائل إلى تدهور مؤشراتها الاقتصادية جراء تلك الممارسات الضارة، ومن ثم تطبيق الأدوات المناسبة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة بجميع أشكالها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن منع شراء أي منتج أو خدمة لمشاريع الدولة والمدفوع لها من الميزانية دون استثناء أو مسببات أخرى، وهذا هو المطبق في أميركا وراعية التجارة العالمية».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».