نشاط المصانع في الصين يسجل أبطأ نمو في 9 أشهر

عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع في الصين يسجل أبطأ نمو في 9 أشهر

عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)
عمال داخل مصنع ملابس في الصين (أ.ف.ب)

نما نشاط المصانع في الصين بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر، إذ تراجعت العمليات التجارية خلال عطلة رأس السنة القمرية في البلاد، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الأحد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للنشاط الصناعي، من 51.3 إلى 50.6 الشهر الماضي، وفق المكتب الوطني للإحصاء مع تباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة والتجارة الخارجية.
ورغم أن هذه كانت أدنى أرقام عموماً منذ مايو (أيار) الماضي، عندما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 50.6، يبقى الرقم فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش.
وقال المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغي، «جاءت السنة القمرية الجديدة في منتصف فبراير (شباط) هذا العام، وأظهر عامل العطلة تأثيراً أكبر على إنتاج الشركات وعملياتها التجارية هذا الشهر».
وأضاف أن كلاً من مؤشر طلبات التصدير ومؤشر طلبات الاستيراد كانا في حالة انكماش متأثرين بتباطؤ نشاطات الإنتاج والشراء خلال فترة الأعياد.
لكن توقعات السوق بقيت صعودية وبقي مؤشر أسعار شراء المواد الخام الرئيسية مرتفعاً نسبياً.
وأظهرت الأرقام الرسمية أيضاً أنه حتى مع تأثر الشركات الصغيرة بشكل أكبر بالعوامل الموسمية، تبقى التوقعات لقطاعات مثل المعدات المتخصصة والسيارات وبعض الإلكترونيات أعلى، فيما أشارت بعض الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أن شهر مارس سيكون «موسم الذروة» بالنسبة إليها.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني خلال فبراير 51.4 هذا الشهر، وهو انخفاض من 52.4 في الشهر السابق وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
ورغم أنه أبطأ من القطاع الصناعي، فإن طلباً قوياً ينعش قطاع الخدمات الصيني الذي يشمل العديد من الشركات الصغيرة والخاصة.
ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 51.6 من 52.8 في يناير (كانون الثاني).
في غضون ذلك، أعلنت الصين، أمس، أنها قلصت استهلاكها من الفحم إلى 56.8 في المائة من مزيج استهلاك الطاقة في نهاية 2020، محققة هدفها لنسبة أقل من 58 في المائة، لكن إجمالي استهلاك الفحم واصل الارتفاع وسط إنتاج صناعي قياسي وإنجاز العشرات من محطات الكهرباء العاملة به.
ساعد تسارع مشاريع الطاقة المتجددة وتنامي استهلاك الغاز الطبيعي على الحد من حصة استهلاك الفحم بعد أن كانت حوالي 68 في المائة على مدى العشر سنوات الأخيرة و57.7 في المائة قبل عام، لكن حجم استهلاك الفحم لم ينحسر.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات، أمس، إن استهلاك الفحم في أكبر مستخدم له وأكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري نما 0.6 في المائة العام الماضي، مواصلاً الارتفاع للعام الرابع على التوالي.
وارتفعت حصة الطاقة «النظيفة» - شاملة الغاز الطبيعي والكهرباء المائية والطاقة النووية وطاقة الرياح - نقطة مئوية واحدة إلى 42.3 في المائة من الاستهلاك، حسبما ذكر المكتب.
وزاد استهلاك الطاقة 2.2 في المائة إلى 4.98 مليار طن من مكافئ الفحم العام الماضي، ونما الطلب على النفط الخام 3.3 في المائة وعلى الغاز الطبيعي 3.3 في المائة.
وتعهدت الصين بوقف الزيادة في انبعاثات الكربون قبل 2030، وتستهدف مستويات للسيطرة على استهلاك الطاقة، لا سيما حرق الفحم، وتحسين الكفاءة.
وتراجع حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوحدة النمو الاقتصادي الواحدة بنسبة 1 في المائة العام الماضي، وفقاً لما قاله مكتب الإحصاءات في بيان.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).