وزير الخزانة البريطاني يتعهد الاستمرار في دعم العاملين

يستعد للإعلان عن مصرف عام لتمويل البنى التحتية

TT

وزير الخزانة البريطاني يتعهد الاستمرار في دعم العاملين

قال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الحكومة البريطانية سوف تستمر في دعم العاملين والوظائف بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد.
وأوضح سوناك، في حوار مع شبكة «سكاي نيوز»، لدى سؤاله عمّا إذا كان سوف يمدد العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة لما بعد أبريل (نيسان) المقبل: «قلت في بداية هذه الأزمة إنني سوف أبذل كل ما في وسعى لحماية الأسر والأعمال». وأضاف: «وأنا ما زلت ملتزماً تماماً بذلك».
وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن، الاثنين الماضي، عن خطة مؤلفة من 4 خطوات لإعادة فتح الاقتصاد.
وينص برنامج دعم المتضررين من فيروس «كورونا» على منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر تصل نسبتها إلى 80 في المائة من رواتبهم، لتصل إلى 2500 جنيه إسترليني في الشهر، ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبرنامج في نهاية أبريل المقبل.
وأظهرت أحدث إحصاءات حتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي أن نحو 4.7 مليون عامل ما زالوا يستفيدون من البرنامج.
على صعيد آخر، من المقرر أن يعلن وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، الأربعاء المقبل بمناسبة الموازنة، إنشاء مصرف عام سيمول مشاريع بنى تحتية بمليارات الجنيهات لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة، بحسب ما أعلن مكتبه.
والمصرف؛ الذي سيؤسس في الربيع، سيزود برأسمال بقيمة 12 مليار جنيه، تضاف إلى هذا المبلغ قروض مضمونة من الدولة بمستوى 10 مليارات جنيه.
وأعلنت وزارة الخزانة، في بيان، أن ذلك سيسمح بدعم بأكثر من 40 مليار جنيه استثمارات في البنى التحتية، كالنقل والطاقة المتجددة؛ «التي ستحرك الاقتصاد» وتساعد بريطانيا على تحقيق حياد الكربون.
وقال الوزير في هذا الصدد، وفقاً لبيان: «ندعم هذا المصرف بالتمويل اللازم للتوصل إلى بنى تحتية جديرة بالقرن الـ21، وإيجاد وظائف».
والموازنة التي سترافق الإنعاش ويُكشف عنها الأربعاء ستكون الأولى منذ خروج بريطانيا من السوق الواحدة والوحدة الجمركية الأوروبية، وهي من الدول الأكثر تضرراً من الجائحة في العالم مع أكثر من 122 ألف وفاة.
وتقلص إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بوتيرة قياسية بـ9.9 في المائة خلال 2020 بسبب صدمة الأزمة الصحية التي شلت قطاعات بأكملها لأشهر. والعزل المطبق منذ مطلع يناير الماضي سيرفع تدريجياً بين مارس (آذار) ونهاية يونيو (حزيران) المقبلين.
وفي يونيو الماضي أعلن رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، أنه يريد أن يستوحي من خطة الرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت لنهوض الاقتصاد من خلل الاستثمار الكبير في البنى التحتية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.