تقرير: العاهل الأردني يلتقى غانتس ويرفض لقاء نتنياهو

عمان وتل أبيب لدفع اتفاقات اقتصادية بعد سنوات من الجمود

الملك عبد الله الثاني في زيارة لمنطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إنهاء اتفاق تأجير المنطقة لإسرائيل
الملك عبد الله الثاني في زيارة لمنطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إنهاء اتفاق تأجير المنطقة لإسرائيل
TT

تقرير: العاهل الأردني يلتقى غانتس ويرفض لقاء نتنياهو

الملك عبد الله الثاني في زيارة لمنطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إنهاء اتفاق تأجير المنطقة لإسرائيل
الملك عبد الله الثاني في زيارة لمنطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إنهاء اتفاق تأجير المنطقة لإسرائيل

قال موقع Ynet التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إن العاهل الأردني الملك عبد الله، استضاف وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، بشكل سري في عمان، في وقت ما زال يرفض فيه تلقي اتصالات أو لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، للقائه في عمان.
ووفقاً للموقع، فقد لمح غانتس إلى اتصالاته مع الأردن يوم الجمعة، وانتقد علاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع عمان، خلال لقاء «زووم» مع نشطاء من حزبه «كحول لفان».
وقال غانتس خلال اللقاء مع نشطاء حزبه: «أعتقد أن الأردن رصيد كبير لإسرائيل، وأعتقد أن علاقاتنا مع هذا البلد يمكن أن تكون أفضل 1000 مرة. لسوء الحظ، نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن، ووجوده يضر بالعلاقات بين البلدين». وأضاف: «لدي علاقة متواصلة ودائمة مع العاهل الأردني وكبار المسؤولين الأردنيين الآخرين، وأنا أعلم أنه يمكن أن نحقق إنجازات كبيرة». وأكد، أنه من الممكن تنفيذ مشروع أو مشروعين مدنيين كل عام مع الأردن، «وفي غضون 10 سنوات سنكون قد أنجزنا من 20 إلى 30 مشروعاً لتحسين العلاقات مع جيراننا».
وجاء لقاء الملك بغانتس، بعد لقاءين جمعا في الأشهر الأخيرة، وزير الخارجية غابي أشكنازي بنظيره الأردني أيمن الصفدي. وتربط الأردن وإسرائيل علاقات قوية، لكنها توترت في الآونة الأخيرة في أعقاب خلاف بين البلدين، بشأن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والحرم القدسي، الخاضع لوصاية أردنية، حتى مع اقتراب إسرائيل من الدول العربية الأخرى.
ولطالما دعا الأردن، وهو حليف إقليمي مهم لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، إلى حل الدولتين واستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، العالقة منذ عام 2014. وعارض الملك عبد الله، علناً، مسعى نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية، العام الماضي، ولم يتقبل بشكل كامل اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن الملك عبد الله رفض تلقي مكالمات هاتفية من نتنياهو العام الماضي، بسبب استيائه من محاولة الضم.
وقال العاهل الأردني في عام 2019، إن العلاقات بين إسرائيل والأردن كانت «في أدنى مستوياتها على الإطلاق»، بعد سلسلة من الأحداث التي دفعت عمان لاستدعاء سفيرها في إسرائيل. وفي ذلك العام، أنهى الأردن الترتيبات الخاصة التي سمحت للمزارعين الإسرائيليين بالوصول بسهولة إلى أراضٍ داخل الأردن، ولم يعقد البلدان احتفالاً مشتركاً بمناسبة مرور ربع قرن على اتفاق السلام بينهما. كما تسبب اعتقال إسرائيل لمواطنين أردنيين بتهمة الإرهاب، في خلاف دبلوماسي طفيف.
وفي الشهر الماضي، انتقد عبد الله، إسرائيل، لعدم تطعيم الفلسطينيين. ورغم ذلك تكثف عمان وتل أبيب في الآونة الأخيرة، اتصالاتهما لتنفيذ مشاريع مشتركة ولتحسين العلاقات الثنائية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المحادثات بين البلدين تركز حول المشاريع المستقبلية بين إسرائيل، الأردن، والسلطة الفلسطينية.
وقبل عدة أسابيع عقد في الأردن اجتماع لمديري الوزارات العامين في كلا البلدين، بقيادة وزارة الخارجية، وذلك بهدف دفع مشاريع مشتركة بمجال المياه، والسياحة، والزراعة، والمواصلات، والتجارة وغيرها. ووصفت المحادثات الجارية، بأنها أول محاولة للتقدم بعد سنوات من عدم إحراز تقدم. وقالت مصادر إسرائيلية، إنه في إسرائيل، يحاولون المضي قدماً لصالح الأردنيين، الذين يريدون مضاعفة التجارة من الأردن إلى السلطة الفلسطينية، حيث طالبوا بتوسيعها من 100 مليون دولار سنوياً إلى 500 مليار دولار، وقدموا قوائم البضائع المطلوبة إلى الجانب الإسرائيلي.
ويوجد سلام بين الأردن وإسرائيل منذ 1994 وتربطهما علاقات دبلوماسية كاملة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».