مطالبات دولية لإسرائيل بوقف الهدم في الأغوار

فلسطينيون يشاركون في احتجاجات أمس ضد هدم إسرائيل قرية بدوية في غور الأردن بالضفة الغربية (أ.ب)
فلسطينيون يشاركون في احتجاجات أمس ضد هدم إسرائيل قرية بدوية في غور الأردن بالضفة الغربية (أ.ب)
TT

مطالبات دولية لإسرائيل بوقف الهدم في الأغوار

فلسطينيون يشاركون في احتجاجات أمس ضد هدم إسرائيل قرية بدوية في غور الأردن بالضفة الغربية (أ.ب)
فلسطينيون يشاركون في احتجاجات أمس ضد هدم إسرائيل قرية بدوية في غور الأردن بالضفة الغربية (أ.ب)

دعت الأمم المتحدة ودول أوروبية في مجلس الأمن، إسرائيل، إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى تجمعهم في منطقة حمصة البقيعة. وأكدت إستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة، في ختام دورة مجلس الأمن، أنها «تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل مؤخراً» وطاولت «منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيعة في غور الأردن».
وعبر الممثلون الدبلوماسيون لهذه الدول الأوروبية عن القلق أيضاً من عواقب هذه القرارات «على مجتمع يضم حوالي 70 شخصاً، بينهم 41 طفلاً». وقالوا: «نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة. كما ندعو إسرائيل إلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مجتمع حمصة البقيعة». كانت إسرائيل هدمت قرية حمصة البقيعة الفلسطينية شمال الضفة الغربية 4 مرات هذا العام. ويعيش في القرية عشرات الفلسطينيين في حوالي 80 مسكناً هدمتها إسرائيل إلى جانب حظائر ماشية قبل أن تعيد السلطة بناءها ثم تهدمها إسرائيل في عملية متكررة. وحظيت القرية باهتمام دولي وزارها العديد من السفراء وقناصل الدول الأوروبية منذ بداية العام.
ورفضت الأمم المتحدة كذلك سياسة الهدم الإسرائيلية في كل منطقة «ج» وليس القرية فقط. والقرية جزء من المنطقة «ج» في الضفة الغربية، وهي المنطقة التي تشكل ثلثي مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها إسرائيل أمنياً ومدنياً، حسب اتفاقات أوسلو. وتشتعل حرب فلسطينية - إسرائيلية في هذه المنطقة منذ سنوات طويلة عملت خلالها إسرائيل على السيطرة المطلقة على المنطقة ومنع أي بناء أو تمدد أو تطور فلسطيني فيها، فيما يحارب الفلسطينيون من أجل البقاء هناك. وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئاً لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين.
ونادراً ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء بدون تصاريح، الذي تهدمه إسرائيل لاحقاً.
وبين عامي 2016 و2018، وافقت إسرائيل على 21 فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «سي»، أي بنسبة 0.81 في المائة. وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني – من حيث المبدأ – على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.