«الإلكترونيات المتقدمة» السعودية تستعرض 14 منتجاً وتقنية في «آيدكس» بأبوظبي

عرضت «الإلكترونيات المتقدمة» خدمات وحلولاً وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية بمعرض «آيدكس»... وفي الإطار عبد العزيز الدعيلج (الشرق الأوسط)
عرضت «الإلكترونيات المتقدمة» خدمات وحلولاً وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية بمعرض «آيدكس»... وفي الإطار عبد العزيز الدعيلج (الشرق الأوسط)
TT

«الإلكترونيات المتقدمة» السعودية تستعرض 14 منتجاً وتقنية في «آيدكس» بأبوظبي

عرضت «الإلكترونيات المتقدمة» خدمات وحلولاً وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية بمعرض «آيدكس»... وفي الإطار عبد العزيز الدعيلج (الشرق الأوسط)
عرضت «الإلكترونيات المتقدمة» خدمات وحلولاً وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية بمعرض «آيدكس»... وفي الإطار عبد العزيز الدعيلج (الشرق الأوسط)

عرضت شركة الإلكترونيات المتقدمة السعودية 14 منتجاً وتقنية طورتها في قطاعات عسكرية مختلفة، خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، وذلك ضمن مساعيها بالمشاركة في خطط توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري والأمني في السعودية.
وقال عبد العزيز الدعيلج، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، إن «التنوع في اقتصاد السعودية وضعها بين اقتصاديات دول مجموعة العشرين، وتنويع قطاع الإنتاج الوطني يعد أساساً لـ(رؤية 2030)، وقطاع الصناعات العسكرية من القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في زيادة الإنتاج الوطني والتصدير، وتوفير فرص العمل مما يتوافق مع (الرؤية)».
وأضاف الدعيلج في حديث على هامش مشاركة الشركة في معرض «ايدكس» في أبوظبي «مشاركتنا كجزء من الجناح السعودي في معرض (آيدكس 2021) تجسد فرصة ممتازة للتعريف بابتكاراتنا في قطاع الدفاع لأصحاب المصلحة المحتملين على المستويين الإقليمي والدولي، كما سيساعدنا في اكتساب الرؤى حول اتجاهات الصناعة الحديثة والتعرف على احتياجات العملاء واستكشاف فرص نمو جديدة؛ مما يساهم في تعزيز التزامنا بدعم مستهدفات (رؤية 2030) والذي يؤكد أحدها على ضرورة توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري والأمني للمملكة وفق مستهدفات أحد برامج (رؤية المملكة 2030)».
وعرضت «الإلكترونيات المتقدمة» التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية خدمات وحلولاً وأنظمة متعددة في مجالات الحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة، والتحكم، والاتصالات، والحوسبة، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع، والأمن السيبراني، بما في ذلك الراديو عبر نظام ربط الشبكات، ونظام الاتصال قصير ومتوسط المدى، والزوارق غير المأهولة، ونظام الذكاء الإلكتروني الاستخباراتي ذو النطاق الواسع.
وسلطت الشركة الضوء على حلولها في مجال الأمن السيبراني كجهاز صمام البيانات ومركز عمليات أمن المعلومات ونظام المعلومات الأمنية وإدارة أحداث الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقنياتها المتقدمة، بما في ذلك مدار ونظام مكافحة الطائرات من دون طيار ونظام الرصد الجوي.
وبالعودة إلى الدعيلج الذي قال «يعمل لدى شركة (الإلكترونيات المتقدمة) أكثر من 2200 موظف، 85 في المائة منهم سعوديون، ومن بينهم أكثر من 500 مهندس ومهندسة معتمدين من ذوي المهارات العالية يعملون بكل كفاءة في مختلف الأقسام بالشركة».
وشهد اليوم الرابع من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» أمس إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 24 صفقة بقيمة 2.140 مليار درهم (582 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 20.053 مليار درهم (5.4 مليار دولار).
وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 720 مليون درهم (195.9 مليون دولار)، والتي تمثل نسبة 34 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، في حين بلغت قيمة الصفقات المحلية 1.420 مليار درهم (386 ميلون دولار) بنسبة 66 في المائة، مشيراً إلى أن العقود توزعت على 6 شركات خارجية، و18 شركة محلية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.