مباحثات مغربية ـ إسبانية حول الساحل و {المغرب الكبير}

بوريطة: على الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ في علاقته مع الجنوب

ناصر بوريطة (ماب)
ناصر بوريطة (ماب)
TT

مباحثات مغربية ـ إسبانية حول الساحل و {المغرب الكبير}

ناصر بوريطة (ماب)
ناصر بوريطة (ماب)

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إنه يتعين على أوروبا الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ في علاقتها مع الجوار الجنوبي للحوض المتوسطي.
وأضاف بوريطة، في تصريحات أدلى بها لوكالة «أوروبا»، أنه ينبغي إشراك دول جنوب المتوسط، ليس في القرار، ولكن على الأقل في التفكير، لافتاً إلى أن «المغرب طلب من الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ، والدخول في منطق التشاور، حيث يستوعب كل واحد انشغالات الآخر، قصد التوصل إلى حلول، بوسعها تلبية مصالح أوروبا، دون الإضرار بمصالح المغرب».
وتعليقاً على قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بسحب المغرب من القائمة الرمادية للضرائب، سجل بوريطة أن المملكة اعتبرت أن الحوار ينبغي أن يشكل أساساً لتدبير الملفات الحساسة بين الشريكين، وأن الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يأخذ بعين الاعتبار الشراكة من منظورها الشامل. مشيراً إلى أنه «إذا كان الجوار الجنوبي مهماً، فلا ينبغي أن يتحمل عواقب القرارات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي». وأوضح الوزير المغربي أن المنطق نفسه يسري بالنسبة لتدبير ملف الهجرة، مشيراً إلى أن «كل نهج يسعى إلى العثور على الجناة عوض الحلول يعد سيئاً. والمقاربة المعتمدة يتعين أن تكون منسقة من أجل إيجاد حل لتحدي مشترك، وليس لإلقاء اللوم». وأشار بوريطة في هذا السياق إلى أن «المغرب يتحمل مسؤولياته، لكنه لن يلعب أبداً دور الدركي، لأن ذلك ليس وظيفته، ولا من صميم قناعته». وبخصوص التواصل الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن سياسته الجديدة للجوار الجنوبي، أكد بوريطة أن التواصل الأخير للمفوضية الأوروبية «مهم من حيث توقيته ومجدد في مقاربته»، مسجلاً أن مضمون خطاب المفوضية الأوروبية «يدعمنا في النهج الشامل». وذكر في هذا السياق أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا في يونيو (حزيران) 2019، على أربعة محاور للتعاون «تعتبر اليوم على قدر كبير من الأهمية».
وفي معرض رده على سؤال حول «الدعوى المتكررة» لدى محكمة العدل الأوروبية، ارتباطاً باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، قال بوريطة إن الأمر يتعلق أكثر بنوع من «حرب العصابات... وليس باستراتيجية»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك أن هذه الشراكة لها أعداؤها. والأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية».
على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية المغربي الاتحاد الأوروبي إلى دعم الدينامية الإيجابية الجارية في قضية الصحراء المغربية. وقال في معرض رده على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، إن الأمر يتعلق بـ«تطور طبيعي للموقف الأميركي، الذي يعتبر منذ سنة 2007 أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل أساساً جاداً وواقعياً من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي»، موضحاً أنه «عندما نقول حكماً ذاتياً، فلا أظن أن هناك حكماً ذاتياً خارج السيادة». مسجلاً أن «المغرب مستعد للالتزام بمسلسل من هذا القبيل، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء في إطار مبادرته للحكم الذاتي».
وذكر بوريطة أن 42 دولة قامت عند متم يناير (كانون الثاني) الماضي بدعم هذه المقاربة، موضحاً أن «الأمر لا يتعلق بموقف معزول، لكن بتوجه على مستوى المجتمع الدولي».
من جهة أخرى، أجرى بوريطة، مساء أول من أمس، عبر تقنية التناظر المرئي، مباحثات مع وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أشاد خلالها المسؤولان بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وإسبانيا، التي يعتبرها الملك محمد السادس شريكاً طبيعياً.
وخلال المباحثات دعا الوزيران إلى اغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد كوفيد 19، باعتبارهما شريكين استراتيجيين، مع الاستفادة من التكامل بين البلدين. كما تناولت المباحثات أيضاً القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في المغرب الكبير والساحل والمنطقة الأورومتوسطية.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.