المؤبد لناشط مصري بارز في قضية «أحداث مجلس الوزراء»

تغريم المتهمين 2.5 مليون دولار.. والدفاع يؤكد الاتجاه للطعن على الحكم

قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته وآخرين في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، والتي جرت في نهاية عام 2011.
وتضمن الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، معاقبة دومة و229 متهما بالسجن المؤبد، في حين عاقبت المحكمة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم. وألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه (نحو 2.5 مليون دولار) على سبيل الغرامة.
وعلق مراقبون وحقوقيون بالقول لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكم هو الأقسى من نوعه تجاه ناشطين سياسيين، لا ينتمون إلى التيارات المتشددة التي تعادي الدولة وتسعى لمحاولة تقويض أركانها»، فيما أكدت مصادر قريبة من دومة وهيئة الدفاع أنها ستتقدم بطعن على الحكم.
وكانت المحكمة استمعت إلى محامي الدفاع المنتدب عن دومة، في ضوء انسحاب هيئة الدفاع الأصلية في جلسة سابقة اعتراضا على هيئة المحكمة، وطالب الدفاع ببراءة دومة مما هو منسوب إليه من اتهامات. وقدم الدفاع عددا من الدفوع، من بينها بطلان التحقيقات وشيوع الاتهام وتضارب أقوال شهود الإثبات ووقوعها في تناقض يبطل الشهادة. ونفى دومة في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه ارتكابه لأي من الجرائم المسندة إليهم، مؤكدا أنه لم يشارك في أي منها على وجه الإطلاق.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء التي حدثت مساء يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) عام 2011 بين قوات الشرطة ومعتصمين من الشباب، إلى المحاكمة العاجلة. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف (زجاجات حارقة) وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية.
ويذكر أن محكمة النقض المصرية أصدرت يوم 27 يناير (كانون الثاني) الماضي حكما نهائيا وباتا، بتأييد حبس دومة وناشطين آخرين بارزين، هما أحمد ماهر ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات مع الشغل في قضية أخرى تتصل بخرق قانون تنظيم التظاهر والاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، وتعود وقائعها إلى نهاية عام 2013، إلى جانب إلزام ثلاثتهم بغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.