إيران توقف «البروتوكول الإضافي» وتدرس مقترحاً أوروبياً للتفاوض

الرباعي الغربي يطالب طهران بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث للصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)

أوقفت إيران أمس «البروتوكول الإضافي»، الملحق بـ«معاهدة حظر الانتشار النووي»، بعد يومين من اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالتحقق من الأنشطة الحساسة، على أن يبقى مرهوناً برفع العقوبات الأميركية في غضون 3 أشهر، في مسعى واضح للضغط على إدارة جو بايدن التي تريد إحياء الاتفاق النووي، مع إطالة أمده وتعزيزه بإجماع بين الحلفاء.
وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، إن بلاده أوقفت تنفيذ «البروتوكول الإضافي» الذي يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش تخطر إيران بها قبل وقت قصير. وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: «لقد أبلغنا رسمياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 فبراير (شباط)، أن (قانون البرلمان) سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من 23 فبراير» الحالي.
وفي وقت لاحق, قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة حضّت إيران مجدداً على «التعاون فوراً» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذراً من ابتعاد طهران عن الامتثال للقيود الواجبة عليها في الاتفاق النووي.
وأعلن برايس أن واشنطن ستجري مشاورات وثيقة مع الوكالة الدولية لمناقشة الإجراء المناسب لدعم تعاملات الوكالة مع طهران.
وطالب طهران بـ«التعاون الفوري» مع المفتشين التابعين للوكالة بشأن المواد المزعومة غير المعلنة. وأضاف: «نعلم أيضاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل التحقيق في عدد من القضايا العالقة الخطيرة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة في إيران». وأكد أن واشنطن «تصر على تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل هذه القضايا من دون مزيد من التأخير»، مكرراً أن «إيران تتحرك في الاتجاه الخاطئ». وقال إن «موقفنا موحد مع الأوروبيين فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني»، مشدداً على أولوية «التوافق مع الحلفاء قبل الحوار مع إيران».
وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من «الطابع الخطر» لخطوة طهران وطالبتها بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعدل عن الخطوات التي تقلص الشفافية.
وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك أمس، «نأسف بشدة لأن إيران بدأت، من اليوم، تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية المنصوص عليها بموجب (الاتفاق النووي)». وأضافوا «نحث إيران على وقف والعدول عن كل الإجراءات التي تقلص الشفافية، وضمان التعاون التام وفي الوقت الملائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
بدوره، وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الاتفاق الذي أبرمه مع إيران، بأنه «ستجمع الوكالة بموجبه البيانات لكنها لن تطلع عليها إلا بعد ثلاثة أشهر».
وقال خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأميركية للمخاطر النووية «هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية التي تجري خلال تلك الفترة حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات في النهاية». وأضاف «بعبارة أخرى، سنعرف بالضبط ما حدث وكم عدد المكونات التي تم تصنيعها بالضبط وكمية المواد التي تمت معالجتها أو تخصيبها».
وبعد فوز الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخذ البرلمان الإيراني خطوة متقدمة في مسار الابتعاد من التزامات الاتفاق النووي، وأقر قانوناً ملزماً للحكومة، لتقليص جديد للالتزامات، لتعود بموجبه طهران إلى نسبة تخصيب اليورانيوم قبل الاتفاق النووي؛ أي 20 في المائة، وأنتجت كميات منخفضة من معدن اليورانيوم لأول مرة في برنامجها النووي. وينص القانون على خفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب الأنشطة الإيرانية.
ولإفساح المجال للدبلوماسية، توصل المدير العالم للوكالة الدولية، رافاييل غروسي، إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين، للسماح بمواصلة المراقبة «الضرورية» لمدة تصل إلى 3 أشهر. ويعني ذلك؛ من بين أمور أخرى، أن إيران لن تسمح للمفتشين بالوصول إلى منشآت غير نووية، لا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.
ويشمل الإجراء وقف حصول الوكالة الدولية على تسجيلات كاميرات المراقبة المنصوبة في المنشآت النووية. وبحسب الاتفاق المؤقت؛ فإن الوكالة تحصل على التسجيلات بعد 3 أشهر في حال رفعت العقوبات الأميركية، وإلا تحذف نهائياً.
وأوضح ظريف، أمس، أن أساس الاتفاق «يقوم على أن التسجيلات بشأن برنامجنا النووي (...) سيتم الاحتفاظ بها وعدم تسليمها إلى الوكالة». وفي تغريدة منفصلة، عدّ ظريف أن الاتفاق يظهر «النية الحسنة» لدى إيران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في الأثناء، تراجع البرلمان الإيراني عن انتقادات حادة للاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية، بعدما عدّه النواب أول من أمس، «مخالفاً والتفافاً» على القانون الجديد.
وفي كلمة، أول من أمس، دافع فيها عن سياسة إدارة روحاني، لعب «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، دوراً أساسياً في امتصاص غضب البرلمان ذي الأغلبية المحافظة. وقال: «حلوا الخلاف لكي لا يكون انقسام».
وقال خامنئي إن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة إذا احتاجت البلاد ذلك.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، هوّن من تصريحات خامنئي وعدّها «افتراضات» و«تهديدات». وقالت إدارة بايدن إنها مستعدة للانضمام إلى محادثات مع إيران والقوى العالمية لمناقشة العودة إلى الاتفاق. ورد ظريف على العرض بحذر أمس، قائلاً إن إيران «تقيّم فكرة عقد اجتماع غير رسمي» مع أطراف الاتفاق «تُدعى إليه أميركا بوصفها دولة غير عضو».
ورفض المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن يكون المقترح الأوروبي لـ«التفاوض»، وقال إنه «عقد اجتماع غير رسمي للمحادثات في إطار (4+1)».
والأسبوع الماضي، سحبت واشنطن طلباً تقدمت به الإدارة السابقة إلى مجلس الأمن لتفعيل العقوبات الدولية على إيران. ورفعت قيود الحركة عن الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وأبلغت الدول الأوروبية أنها ترحب بدعوتها لحضور اجتماع أطراف الاتفاق النووي «5+1» للتفاوض مع إيران.
ورحب ربيعي بالإجراءات «المتأخرة... غير الكافية إلى حد كبير»، ومع ذلك عدّ إدارة بايدن «على طريق بناء». وأضاف: «لسنا من يجب أن يتعامل مع أميركا؛ إنما هي يجب عليها أن تنحي العداء مع القوانين الدولية جانباً». وخاطب الإدارة الأميركية، بقوله: «لا فائدة من الكلام من دون عمل. يتعين عليهم العمل وفق القرار (2231)».
وعدّ ربيعي أن الاتفاق المبرم مع غروسي يتيح الحفاظ على التعاون بين إيران والوكالة. وقال في مؤتمر صحافي: «تم التوصل إلى اتفاق فعّال ومطمئن مع السيد غروسي». وأضاف أنه يتيح «تفادي الإساءة إلى العلاقات، و(يعزز) الثقة المتبادلة والتعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
بدوره، وجه ظريف لوماً إلى انتقادات البرلمان الإيراني، وقال: «لا يوجد ما هو مثير للشكوك في الاتفاق مع الوكالة»، وقال: «ما اتفق عليه صالحي مع الوكالة، كان نجاحاً»، وتابع: «لو اطلع أصدقاء البرلمان على قرار مجلس الأمن القومي، لم يصدر ذلك السلوك من البرلمان. إذا قرأتم الملحق؛ فليس فيه ما هو مثير للشكوك».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن ربيعي قوله في هذا الصدد: «يمكن حل القضايا الكبيرة بعيداً عن الإثارة».
وانتقدت صحيفة «إيران»؛ المنبر الإعلامي للحكومة الإيرانية، النواب المحافظين الذين احتجوا، أول من أمس، على اتفاق طهران والوكالة الدولية. وحذرت من أن التصرفات المبالغ فيها في الخلاف النووي مع الغرب قد تؤدي إلى عزلة البلاد بعد الخطوة الأخيرة.
ونقلت «رويترز» عن الصحيفة: «على من يقولون إنه ينبغي على إيران اتخاذ تحرك سريع وصارم حيال الاتفاق النووي، أن يقولوا ما الضمانات بأن إيران لن تُترك وحدها كما كانت الحال في الماضي... وهل سيفضي هذا إلى أي شيء بخلاف المساعدة على تشكيل توافق في مواجهة إيران؟».
وقالت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية إن الاتفاق «مبادرة من 3 أشهر لمساعدة الدبلوماسية»، ورجحت أن ينعكس «التفاهم التقني» على «المسارات الدبلوماسية»، بين أطراف الاتفاق النووي.
إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تشكيل «لجنة حل خلافات»، بمشاركة مجلس الأمن القومي، للتعامل مع الأجهزة الحكومية، في الاتفاق المؤقت بين الوكالة الدولية وطهران.
ووقع أكثر من 200 نائب، أول من أمس، على شكوى لتحريك دعوى قضائية ضد الرئيس الإيراني والمسؤولين النوويين.