إيران توقف التفتيش النووي المفاجئ... وصحيفة حكومية تحذر من «العزلة»

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي (اليمين) يتحدث مع المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عند وصوله إلى مطار الإمام الخميني في إيران (أ.ب)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي (اليمين) يتحدث مع المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عند وصوله إلى مطار الإمام الخميني في إيران (أ.ب)
TT

إيران توقف التفتيش النووي المفاجئ... وصحيفة حكومية تحذر من «العزلة»

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي (اليمين) يتحدث مع المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عند وصوله إلى مطار الإمام الخميني في إيران (أ.ب)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي (اليمين) يتحدث مع المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عند وصوله إلى مطار الإمام الخميني في إيران (أ.ب)

حذرت صحيفة تديرها الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء من أن التصرفات المبالغ فيها في الخلاف النووي مع الغرب قد تؤدي إلى عزلة البلاد بعد أن أوقفت طهران عمليات التفتيش المفاجئ التي يجريها مفتشو الأمم المتحدة.
وقال كاظم غريب آبادي، مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن بلاده أوقفت تنفيذ ما يُعرف باسم البروتوكول الإضافي في منتصف ليل أمس الاثنين (20:30 بتوقيت غرينتش). وكان الاتفاق يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش تخطر إيران بها قبل وقت قصير.
وانتقدت صحيفة إيران الحكومية النواب المحافظين الذين احتجوا أمس الاثنين على قرار طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالمراقبة «الضرورية» لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، قائلين إن القرار يخالف قانوناً أقره البرلمان في مسعى واضح للضغط على الولايات المتحدة حتى ترفع العقوبات.
وينص القانون على وقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة اعتباراً من اليوم الثلاثاء ما لم تُرفع العقوبات.
وقالت الصحيفة: «على من يقولون إنه ينبغي على إيران اتخاذ تحرك سريع وصارم حيال الاتفاق النووي أن يقولوا ما هي الضمانات على أن إيران لن تُترك وحدها كما كان الحال في الماضي؟... وهل سيفضي هذا إلى أي شيء بخلاف المساعدة على تشكيل توافق في مواجهة إيران؟».
ولإفساح المجال للدبلوماسية، توصلت الوكالة يوم الأحد إلى اتفاق مع إيران للتخفيف من وطأة تأثير تراجع التعاون الإيراني ورفض السماح بعمليات التفتيش المفاجئ.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي أمس إن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة إذا احتاجت البلاد ذلك، مع تكراره نفي أي نية لدى إيران للسعي لامتلاك أسلحة نووية.
ويحدد الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية عام 2015 والذي تنتهكه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، النقاء الانشطاري الذي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عنده بنسبة 3.67 في المائة، وهي أقل كثيراً من 20 في المائة التي وصلت إليها إيران قبل إبرام الاتفاق، وأقل بكثير من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تصريح خامنئي «يبدو تهديداً»، وكرر استعداد بلاده للدخول في محادثات مع إيران بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي.
وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة البلدين إلى الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقالت طهران الأسبوع الماضي إنها تدرس مقترحاً من الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع غير رسمي بين الدول المشاركة حالياً في الاتفاق النووي والولايات المتحدة لكنها لم ترد بعد.
وثمة خلاف بين واشنطن وطهران، التي استأنفت التخصيب لنسبة 20 في المائة في محاولة فيما يبدو لزيادة الضغط على الولايات المتحدة، حول من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى لإحياء الاتفاق.
ويصر الزعماء الإيرانيون على أنه يتعين على واشنطن وقف حملتها العقابية أولاً لإعادة الاتفاق في حين تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة أولاً إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.