صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 17 % في أول 20 يوماً من فبراير

TT

صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 17 % في أول 20 يوماً من فبراير

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر فبراير (شباط) الحالي، بفعل عمليات الشحن القوية للرقائق الإلكترونية والسيارات وسط الجائحة.
وبلغت قيمة صادرات البلاد خلال الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الحالي 30.4 مليار دولار، مقارنة مع 26 مليار دولار في العام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية أمس.
وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 24.1 في المائة على أساس سنوي إلى 31.6 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.21 مليار دولار.
ويتجه الاقتصاد الكوري الجنوبي في مسار انتعاش معتدل على خلفية تحسن الصادرات وسط جائحة «كوفيد19».
وشهدت كوريا الجنوبية العام الماضي انخفاضاً في الصادرات بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي بسبب تداعيات الجائحة.
وتتوقع وزارة المالية الكورية الجنوبية نمو الشحن الخارجي للبلاد بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي هذا العام بفضل الشحنات القوية من أشباه الموصلات والسيارات.
في الأثناء؛ طلب وزير المالية في كوريا الجنوبية، هونج نام كي، من كبار المسؤولين لديه، التحضير لتقديم اقتراح بتوفير ميزانية إضافية، إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنته الوزارة في بيان لها أُرسل عبر البريد الإلكتروني.
وقال رئيس «الحزب الديمقراطي» الحاكم، لي ناك يون، بشكل منفصل في اجتماع للحزب عُقد في وقت سابق، إنه من المقرر أن يحدَّد حجم الميزانية الإضافية بحلول 28 من فبراير الحالي.
من جانبه، دعا رئيس البلاد، مون جاي إن، أيضاً إلى تسريع وتيرة التحضير للميزانية الإضافية، بحيث يتاح في الشهر المقبل دفع المساعدات المالية للأشخاص الذين تضرروا بسبب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمكافحة تفشي فيروس «كورونا».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.