أنور هدام لـ {الشرق الأوسط}: أريد العودة إلى بلدي لإحداث التغيير

القضاء الأميركي يسقط تهمة الإرهاب عن أبرز الإسلاميين المطلوبين لدى الجزائر

قال القيادي الإسلامي الجزائري أنور هدام، المقيم بالولايات المتحدة منذ 20 سنة، إن القضاء الأميركي أبطل قرارا حكوميا بتسليمه إلى السلطات الجزائرية، التي تعدّه «حليفا» لـ«الجماعة الإسلامية المسلحة»، التي ارتكبت فظائع في عقد التسعينات من القرن الماضي.
وقال هدام، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن متاعبه مع الحكومة الأميركية، بخصوص تهم الإرهاب التي تلاحقه بناء على طلب من السلطات الجزائرية «زالت نهائيا، لكن قرار منعي من اللجوء السياسي يظل ساريا»، مشيرا إلى أن «هناك طرقا أخرى ممكنة لبقائي هنا، مثل طلب الإقامة الدائمة. لكن الذي يهمني هو العودة إلى أرض الوطن، متمتعا بجميع حقوقي المدنية والسياسية».
ولتحقيق ذلك، كشف هدام عن وجود تواصل مع السلطات المعنية، من دون تقديم تفاصيل. لكن المعروف أن ملف «المصالحة الوطنية» الذي يجري في إطاره إبطال المتابعة القضائية ضد المتابعين بتهم الإرهاب، تشرف عليه المخابرات العسكرية. وأضاف هدام «أنا أريد العودة طواعية وليس مكبّل اليدين، وذلك للمساهمة في إحداث التغيير السياسي الضروري لتحقيق التحول الاقتصادي، وحل الأزمة الاقتصادية الخطيرة». وقال إنه «بصدد التواصل مع السلطات المعنية لتحقيق العودة إلى الجزائر».
وذكر القيادي السابق في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، في بيان أمس، أن قاضي الهجرة بالولايات المتحدة «أصدر يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي أمرا بعدم إبعادي إلى الجزائر»، مؤكدا رأي المحكمة الفيدرالية (الدائرة الرابعة).
وكان هدام على وشك العودة إلى الجزائر عام 2006، في إطار سياسة «المصالحة»، غير أن جهة نافذة في السلطة حالت دون ذلك. وفاز هدام في انتخابات البرلمان التي جرت في نهاية 1991، بولاية تملسان (غرب الجزائر)، وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها وأجبر الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة.