مدير «الوكالة الذرية» يبدأ اجتماعاته في طهران قبيل انتهاء مهلة رفع العقوبات

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في طهران (رويترز)

بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، اجتماعات مع مسؤولين في طهران اليوم (الأحد)، قبيل انتهاء مهلة حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين الدوليين في حال عدم رفع العقوبات الأميركية.
ووصل غروسي مساء أمس (السبت) إلى طهران، والتقى صباح اليوم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وفق ما أظهرت قنوات التلفزة.
ولم تحدد الوكالة أو السلطات الإيرانية ما إذا كان جدول أعمال غروسي يتضمن اجتماعات أخرى، قبل اختتام زيارته في وقت لاحق اليوم، أم لا.
وسيعقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، مؤتمراً صحافياً مساء اليوم (الأحد) في العاصمة النمساوية، بعد عودته من إيران.
وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أحادياً من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن كثير من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير (شباط).
وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
وكان غروسي قال إن هدف زيارته التوصل إلى «حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران». وأضاف: «أتطلع قدماً إلى (تحقيق) نجاح، يصب ذلك في مصلحة الجميع».
من جهته، أكد صالحي أمس (السبت)، أن الخطوة المقبلة ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وقال إن «الطرف الآخر لم ينفذ حتى الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز (اتفاق) الضمانات»، مضيفاً أنه سيبحث مع غروسي «مراجعة ومناقشة اعتبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات والتعاون الثنائي»، وفق التلفزيون الرسمي.
وسبق لإيران التأكيد أنها لن تطرد مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أو توقف التعاون معهم، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأبرم الاتفاق النووي بعد أعوام من المفاوضات وهدف بشكل أساسي إلى رفع كثير من العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي.
وأبدت إدارة بايدن الخميس، استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.
وقال النائب الأول لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي مساء أمس (السبت)، إن طهران تدرس الاقتراح. وأوضح: «نحن ندرس هذا الاقتراح ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا مثل الصين وروسيا. لكن في الأساس، نعتقد أن عودة واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) ورفع العقوبات واحترام التزاماتها، لا تحتاج إلى مفاوضات». وأفاد: «سنقرر (بشأن الاجتماع) بعد المشاورات التي نجريها».
وأوضح الدبلوماسي أن الخطوة الجديدة «برأيي ستقلص قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التفتيش بنحو من 20 إلى 30 في المائة»، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك «لا يعني أننا ننسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة».
وأضاف عراقجي: «الخطوة (...) قابلة للعودة عنها، كما كل التزاماتنا السابقة التي خفّضنا الالتزام بها».
وسبق للولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، تحذير إيران من تبعات خطوتها المقبلة. ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها الخميس، إيران إلى تقييم «عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية».
وأبلغ الرئيس الأميركي بايدن مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستتعاون مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترمب سياسة «ضغوط قصوى» حيالها.
وقال بايدن إنّ «تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلّب دبلوماسيّةً وتعاوناً دقيقين فيما بيننا». وأضاف: «لهذا السبب قُلنا إنّنا مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي».
وعكست الصحف الإيرانية اليوم (الأحد)، آراء متباينة بشأن قانون مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون. واعتبرت صحيفة «كيهان» المحافظة أن الخطوة الجديدة «استراتيجية»، وتوفّر «ضمانة» من خلال إفهام الطرف الآخر أن «فسخ العقد (الاتفاق) أمر مكلف». وشددت على أن إيران لن تتيح للدول الغربية «التلاعب بمصالحها الوطنية».
من جهتها، رأت صحيفة «شرق» الإصلاحية أن واشنطن «لم تظهر أي نية للعودة إلى الاتفاق، رغم معرفتها بقرار البرلمان». وأضافت: «لا يوجد أي أفق للانفتاح حتى الآن»، مرجحة أن تكون الأيام المقبلة «مفصلية بالنسبة إلى إيران ومجموعة 4+1، وأيضاً للولايات المتحدة».