بايدن يكرّس شهره الأول في البيت الأبيض لمواجهة 3 {تهديدات وجودية}

مجابهة الوباء وتغيّر المناخ والأسلحة النووية في مقدمة أولوياته

بايدن عقب إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة (إ.ب.أ)
بايدن عقب إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة (إ.ب.أ)
TT

بايدن يكرّس شهره الأول في البيت الأبيض لمواجهة 3 {تهديدات وجودية}

بايدن عقب إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة (إ.ب.أ)
بايدن عقب إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة (إ.ب.أ)

اجتاز الرئيس الأميركي جو بايدن الكثير من المحطات في سياسته الخارجية، وهو لم يزل بعد في الثلث الأول من الأيام المائة الأولى له في البيت الأبيض. وعلى رغم أن هذه المرحلة الوجيزة له كرئيس في البيت الأبيض عكست تصميمه على مواجهة التحديات الهائلة التي يمثلها فيروس «كورونا» القاتل، لم يدع مجالاً للشك أيضاً في أن «دبلوماسية اللقاحات» ستساعد «عودة أميركا إلى طبيعتها» القيادية على الساحة الدولية.
وإذ ينطلق من إقرار بأن بلاده لن تتمكن من مواجهة التحديات العالمية منفردة، ويقع في صدارتها «التهديدات الوجودية» للبشرية مثل جائحة «كوفيد - 19» و«أزمة تغيّر المناخ» وانتشار الأسلحة النووية لدى دول مثل إيران وكوريا الشمالية، يطيب للرئيس بايدن، ولفريقه الدبلوماسي بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن يستلهموا بنجامين فرانكلين، وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة ودبلوماسيُّها الأول قبل أكثر من قرنين، من أجل رسم خريطة طريق لما يسميه بايدن «أميركا العائدة»، في مهمة تبدو شاقة وأكثر تعقيداً في عالم الحاضر. ولكن هذا الشغف بهذه الشخصية الأميركية تحديداً لم يأتِ من عدم، إذ إن بايدن شغل لفترة منصب كرسي أستاذ باسم «بنجامين فرانكلين للسياسة الرئاسية» في جامعة بنسلفانيا. بدوره، أثار بلينكن أخيراً مبدأ «دبلوماسية العلوم» في معرض تقديم الحجج من أجل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس لمكافحة تغيّر المناخ، بعدما عادت أيضاً إلى منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
- إلغاء «أميركا أولاً»
منذ فوزه في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وتسلمه زمام الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، كرّس الرئيس بايدن حيزاً واسعاً من جهوده لشطب إرث سلفه الرئيس السابق دونالد ترمب وشعاره «أميركا أولاً»، اعتقاداً منه - ومن كثيرين آخرين - أنه قاد إلى عزلة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وإلى فتح شهية الخصوم والأعداء على ملء الفراغ الجيوسياسي الذي تركه الغياب الأميركي. مع أن بايدن يتجه إلى الحفاظ على البعض القليل من السياسات التي أرساها ترمب، يبدو مصمماً على أن يقلب رأساً على عقب مواقف الولايات المتحدة في كل القضايا الدولية المهمة.
- إصلاح التحالفات
منذ حفل تنصيبه وحتى اجتماع قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، يتضح يوم بعد آخر أن بايدن يسعى لإصلاح التحالفات التاريخية للولايات المتحدة وتفاعلها مع العالم «ليس لمواجهة تحديات الأمس، ولكن تحديات اليوم والغد»، كما يردد على الدوام. تحادث بايدن مع زعماء دول صديقة تقع في «الحديقة الخلفية» للولايات المتحدة، مثل كندا والمكسيك، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، سعياً إلى إصلاح عادات التعاون وإعادة بناء عضلات التحالفات الديمقراطية التي انهارت على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب «الإهمال» أو «سوء المعاملة» من الإدارة السابقة.
غير أن التحالف الرئيسي عبر الأطلسي يحتاج إلى أكثر من إعادة المياه إلى مجاريها بعد فترة شهدت الكثير من التوتر بسبب النهج الذي اعتمده الرئيس ترمب مع دول منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أو مع دول الاتحاد الأوروبي.
فقد واجهت هذه الدول، منفردة أحياناً، صعوبات في التعامل مع النفوذ المتزايد لروسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين. وكذلك هي الحال عند مقلب آخر من العالم عبر المحيطين الهادي والهندي، حيث يوجد حلفاء يرزحون تحت وطأة «تنمر اقتصادي» وأحياناً عسكري متزايد للصين بقيادة الرئيس شي جينبينغ. يعتقد بايدن أن القيادة الأميركية «يجب أن تواجه هذه اللحظة الجديدة، بما في ذلك طموحات الصين المتزايدة لمنافسة الولايات المتحدة وتصميم روسيا على تدمير وتعطيل ديمقراطيتنا»، على حدّ قوله.
يحاول بايدن في طريق العودة هذا أن يستعين بسلسلة من القيم والمبادئ الدبلوماسية الأميركية التاريخية، مثل الدفاع عن الحرية ودعم الحقوق العالمية واحترام سيادة القانون ومعاملة كل شخص بكرامة. هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كانت هذه «الأنسنة» للدبلوماسية الأميركية ستساعد حقاً في تحقيق وعوده لجهة تسريع النمو العالمي، ومواجهة تحديات عالمية متسارعة كالتي تخوضها البشرية اليوم ضد جائحة «كوفيد - 19» التي فتكت حتى الآن بنصف مليون من الأميركيين وأصابت ما لا يقل عن 28 مليوناً منهم، فضلاً عن أزمة المناخ الكارثية، واحتمال خروج الانتشار النووي عن نطاق السيطرة. لكن يبدو أن الجميع يعترفون بأن هذه التحديات لا يمكن حلها إلا عبر العمل الدولي المشترك، لأنه «لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا»، على قول بايدن نفسه.
- الصين وروسيا
كان بايدن صريحاً طوال الشهر الماضي في اعتراضه على أعمال بوتين «العدوانية»، ومنها التدخل في الانتخابات الأميركية، والهجمات الإلكترونية لأجهزة التجسس الروسية ضد المؤسسات الفيدرالية والصناعية الأميركية، وصولاً إلى تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني وسجنه «لدوافع سياسية» في ظل قمع لحرية التعبير والتجمع السلمي، مما يسبب «قلقاً بالغاً لنا وللمجتمع الدولي».
وفي موازاة ذلك، يأتي التحدي المباشر الآخر من «منافسنا الأكثر جديّة» من الصين التي تفرض نفسها كعامل رئيسي في ازدهار الشعب الأميركي وأمنه وقيمه الديمقراطية، طبقاً لبايدن الذي توعد صراحة أيضاً بالرد على «انتهاكات الصين الاقتصادية، ومواجهة عملها العدواني ضد حقوق والملكية الفكرية والحوكمة العالمية». وكان لافتاً أنه لن يتراجع عن الخطوات العقابية التي فرضها ترمب على الصين.
وفي الحالين، أبدى الرئيس الأميركي استعداد بلاده للتعاون مع روسيا في الحد من الانتشار النووي، مثل تجديد معاهدة «ستارت الجديدة» خمس سنوات إضافية. ويبدي انفتاحاً على التعاون مع نظيره الصيني لمعالجة الأزمة الناجمة عن الأسلحة النووية لدى كوريا الشمالية، ولكن في إطار «المحادثات السداسية» لجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.
لم تتردد الإدارة الجديدة في التصدي علناً لسياسات بكين في بحر الصين الجنوبي وغيرها من الاستفزازات ضد تايوان وهونغ كونغ. لكن التحدي الأكبر للسياسة الخارجية الأميركية في تلك المنطقة من العالم جاء مع وقوع الانقلاب في ميانمار، حيث تحركت الإدارة الأميركية بقوة لحشد الاعتراضات الدولية ضد عودة الاستبداد إلى هذا البلد بعد عشر سنين من الحياة الديمقراطية، والتي توجت أخيراً بانتخابات وصفتها الأمم المتحدة بأنها «موثوقة». وعلى رغم تردد الصين، لا يزال المجتمع الدولي يضغط بقيادة الولايات المتحدة على الجيش البورمي من أجل إطلاق المسؤولين المدنيين، وأبرزهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ورفع القيود المفروضة على الاتصالات والامتناع عن ممارسة العنف ضد الاحتجاجات السلمية.
- إيران والسباق مع الزمن
يأتي الاختبار الأكبر للسياسة الخارجية الأميركية هذه المرة من إيران، حيث يسود اعتقاد لدى المسؤولين في إدارة بايدن أنهم في «سباق مع الزمن» قبل أن تتمكن إيران خلال أشهر معدودة من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية. وفي هذا السياق، لا يزال الرئيس بايدن يضغط بالتعاون مع السعودية من أجل إيجاد حلّ سياسي سلمي للحرب في اليمن، على رغم استمرار إيران في استخدام جماعة الحوثي للقيام باعتداءات تستهدف منشآت مدنية في اليمن والسعودية. وفي الوقت الذي يتعهد فيه حماية المملكة من هذا العدوان، يسعى إلى أن تضطلع السعودية بدور قيادي في الإقليم المتأزم، أولاً عبر التأكيد على مشاركتها مع دول أخرى بالخليج في أي مفاوضات مقبلة حول عودة إيران إلى «الامتثال التام» لواجباتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، ومعالجة التهديدات الإيرانية ذات الصلة بالصواريخ الباليستية، ولجم تدخلاتها العدوانية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في الخليج والمنطقة العربية. ويسعى ثانياً أيضاً إلى إضافة السعودية ودول أخرى إلى اللجنة «الرباعية» للسلام في الشرق الأوسط، أملاً في انعاش حل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967. طبقاً للمبادرة التي أطلقتها السعودية وتبناها الزعماء العرب خلال قمة بيروت لعام 2002.
يذكّر بايدن بأن الدبلوماسية التي يتوق إليها لا تعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن يدها الطولى عسكرياً إذا دعت أولويات الأمن القومي الأميركي إلى ذلك. ترك مهمة تقييم هذا التوازن لوزيري الدفاع الجنرال لويد أوستن والخارجية، اللذين أيدا التدخل العسكري للولايات المتحدة في أكثر من مناسبة. ولكنه يرى أن الدبلوماسية التي يستلهمها من بنجامين فرانكلين ساهمت جوهرياً في إنقاذ العالم. وهو يمنحها الأولوية الآن.



طاقم فضائي أميركي - روسي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية

انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)
انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)
TT

طاقم فضائي أميركي - روسي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية

انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)
انطلاق صاروخ «سويوز2.1» المعزز ومركبة الفضاء «سويوز إم إس29» التي تحمل رائد الفضاء التابع لوكالة «ناسا» أنيل مينون ورائدَيْ الفضاء التابعَين لوكالة «روسكوزموس» بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان يوم 14 يوليو 2026 (أ.ب)

انطلق طاقم فضائي أميركي - روسي بنجاح، الثلاثاء، في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 8 أشهر، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وانطلق رائد الفضاء في «وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)» أنيل مينون وزميلاه الروسيان بيوتر دوبوروف وآنّا كيكينا من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان، على متن مركبة «سويوز إم إس29» التابعة لوكالة «روسكوزموس»؛ لقضاء 8 أشهر في المحطة المدارية.

ومن المقرر أن يلتحموا بالمحطة بعد 3 ساعات من الإطلاق.

وحضر مدير وكالة «ناسا»، جاريد إيزاكمان، عملية الإطلاق. وهذه أول زيارة من رئيس «ناسا» إلى «بايكونور» منذ 8 سنوات، وقد سلّطت الضوء على التعاون المستمر في الفضاء بين موسكو وواشنطن على الرغم من التوترات بشأن العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.

خلال عملية الإطلاق يوم 14 يوليو 2026 نحو الفضاء من قاعدة «بايكونور» الفضائية التي تستأجرها روسيا في كازاخستان (أ.ب)

وفي حديثه خلال اجتماع يوم الاثنين مع الطاقم، شكر إيزاكمان شركة الفضاء الحكومية الروسية «روسكوزموس»، على جهودها في إعداد المهمة، قائلاً إن «العمل المتكامل الذي أُنجز خلال الأشهر القليلة الماضية يعكس احترافية وتفاني جميع المشاركين».

والتقى إيزاكمان أيضاً رئيس «روسكوزموس»، ديميتري باكانوف، قبل الإطلاق الثلاثاء.

وهذه المهمة أول رحلة فضائية لمينون والثانية لدوبوروف وكيكينا.

وسينضم رواد الفضاء الثلاثة إلى رواد فضاء «ناسا»: جيسيكا مير، وجاك هاثاواي، وكريس ويليامز، ورائدة الفضاء في «وكالة الفضاء الأوروبية» صوفي أدينو، ورواد فضاء «روسكوزموس» سيرغي كود سفيرشكوف وسيرغي ميكايف وآندريه فيديايف.


«ألقوا سجناء من رافعة شوكية للتسلية»... شهادات تتهم قوات بريطانية بانتهاكات في أفغانستان

قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)
قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)
TT

«ألقوا سجناء من رافعة شوكية للتسلية»... شهادات تتهم قوات بريطانية بانتهاكات في أفغانستان

قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)
قوات بريطانية في أفغانستان عام 2009 (أرشيفية - رويترز)

أفادت تحقيقات أجريت حول الانتهاكات المنسوبة إلى القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان بأن القوات البريطانية ألقت سجناء أفغاناً من رافعة شوكية «للتسلية»، وأن هناك جندياً بريطانياً وُصف بأنه «مؤيد لحركة طالبان» فقط لأنه أبدى مخاوفه بشأن مقتل ثلاثة مزارعين في غارة نفذتها القوات الخاصة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فقد تواصلت مونيكا غرينفيل، وهي صحافية سابقة كانت تتواصل مع طاقم الدعم اللوجستي للقوات الخاصة البريطانية، وكريستوفر غرين، الجندي السابق في قوات الاحتياط بالجيش البريطاني، مع لجنة التحقيق في أفغانستان للإدلاء بشهادتهما بعد أن أصدر رئيس اللجنة طلباً للحصول على معلومات.

وتُحقق اللجنة في مزاعم ارتكاب القوات الخاصة البريطانية جرائم حرب في أفغانستان بين عامي 2010 و2013، وسط مزاعم بوجود محاولات للتستر على الوقائع.

«قتلنا الأبرياء»

قال غرين، الذي خدم بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2012، إنه حاول إثارة المخاوف بشأن مقتل ثلاثة أشقاء كانوا مزارعين في قرية رحيم.

ولفت إلى أنه تم إطلاق النار عليهم خلال عملية اعتقال، قال غرين إنها «سارت على نحو خاطئ» حيث قامت القوات الخاصة بإطلاق النار على المزارعين بزعم «الدفاع عن النفس».

وأضاف أن فريق الاستخبارات في وحدته كان «واضحاً تماماً في أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأشقاء كانوا سوى مزارعين، فضلاً عن عدم وجود ما يثبت أنهم كانوا قادة في (طالبان)».

وأشار إلى أنه عندما أثار تساؤلات حول الواقعة، واجه رفضاً شديداً، موضحاً أن أحد الضباط وصفه بأنه «مؤيد لـ(طالبان)» بسبب تشكيكه في تصرفات القوات الخاصة.

وقال غرين إنه طلب مشاهدة لقطات فيديو لعمليات القتل، والتي أُطلق عليها اسم «تسجيلات إطلاق النار»، لمساعدته على فهم الحادث و«التواصل مع السكان المحليين لمحاولة تهدئة الوضع».

ومع ذلك، وعلى الرغم من حصوله على التصريح اللازم لمشاهدة الفيديو، فقد مُنع من ذلك، حسبما أفاد التحقيق.

استمعت لجنة التحقيق إلى شهادة تفيد بأن والدة الأشقاء، بيبي هازراتا، قد تلقت مبلغاً نقدياً يعادل 3634 جنيهاً إسترلينياً من الحكومة البريطانية بعد وفاة أبنائها، ووُصف هذا المبلغ بأنه «مساعدة مالية».

وأبلغ غرين رئيس لجنة التحقيق، اللورد هادون-كيف، أن هذه «سياسة غير مألوفة» وأنه اعتبرها «اعترافاً ضمنياً بقتل الأبرياء».

وقال: «لا يسعني إلا أن أعرب لكم عن أسفي لعدم إدلائي بهذا التصريح في وقت سابق».

«ألقوا سجناء من رافعة شوكية للتسلية»

قالت غرينفيل إن أحد الجنود أخبرها بأن بعض أفراد القوات الخاصة كانوا يسيئون معاملة المعتقلين، مضيفة: «أتذكر تحديداً أنه أخبرني بأنه كان يضع السجناء على رافعة شوكية، ثم يرفعهم ويقود بسرعة كبيرة حتى يسقطوا منها».

وأضافت: «لم أرَ أي مكان أسوأ من ذلك، وكان لدي شعور بأن الأشخاص أُطلق لهم العنان ليفعلوا ما يريدون»، مؤكدة: «كنت أشعر بأنه لا أحد يراقبهم».

ويبحث التحقيق أيضاً في مزاعم التستر على أنشطة غير قانونية، ومدى كفاية التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية الملكية.

وكانت تحقيقات سابقة قد أُجريت بشأن مزاعم إعدامات نفذتها القوات الخاصة البريطانية، من بينها مزاعم تتعلق بمقتل أطفال، إلا أنها انتهت دون توجيه اتهامات أو ملاحقات قضائية.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، أن «الحكومة ملتزمة بالكامل بدعم التحقيق المستقل بشأن أفغانستان، وتقدر جميع العاملين الحاليين والسابقين في قطاع الدفاع الذين أدلوا بشهاداتهم»، مضيفة أنها «ستواصل تقديم الدعم الذي تستحقه القوات الخاصة، مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة التي يتوقعها الشعب البريطاني من قواته المسلحة».

وأشارت إلى أنه «من الصواب السماح للتحقيق باستكمال عمله المهم قبل الرد بصورة كاملة».


الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
TT

الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)

أعاد اختتام أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على قدرة المنظمة الدولية على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع. ويأتي ذلك في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على امتلاك النماذج الأكثر تطوراً، والرقائق الأعلى كفاءة، والبنية التحتية القادرة على تشغيلها، وسط محاولات أممية لوضع أسس لحوكمة عالمية تحد من المخاطر المصاحبة لهذه التكنولوجيا.

ويُقصد بـ«حوكمة الذكاء الاصطناعي» وضع القواعد والضوابط التي تنظّم تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها.

وتكمن صعوبة المهمة في أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً رئيسياً في حسابات الأمن القومي والنمو الاقتصادي والتفوّق العسكري. لذلك تنظر الحكومات إلى القواعد التنظيمية من زاوية مصالحها الاستراتيجية، فيما تتحرك الشركات المطورة للنماذج الكبرى بسرعة تفوق إيقاع المؤسسات الدولية والتشريعات الوطنية.

وفي هذا السياق، ترى مؤسسة «بروكينغز»، وهي أحد أبرز مراكز الأبحاث الأميركية، أن بناء حوكمة دولية فعّالة للذكاء الاصطناعي لا يرتبط بإنشاء هيئة عالمية جديدة بقدر ما يعتمد على تنسيق الأطر التنظيمية القائمة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور تنسيقي يجمع هذه الجهود ضمن إطار مشترك.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي خطاب الافتتاح لأول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف بسويسرا يوم 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

مقاربات القوى الكبرى

تدرك واشنطن أن الحفاظ على موقعها في قطاع الذكاء الاصطناعي يمنحها تفوقاً اقتصادياً وأمنياً طويل الأمد. وقد استخدمت القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن محاولاتها لإبطاء تقدّم الصين وحماية الصناعات الأميركية الحساسة.

في المقابل، تعمل بكين على تعزيز قدراتها المحلية في تصنيع الرقائق وتطوير النماذج مفتوحة المصدر، بما يسمح للمطورين بالبناء عليها وتطويرها. كما تقدّم نفسها بوصفها مدافعاً عن توسيع استفادة الدول النامية من التكنولوجيا، في إطار سعيها إلى تعزيز نفوذها في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

أما الاتحاد الأوروبي، فيسعى إلى تثبيت حضوره عبر التشريع، مستفيداً من حجم سوقه، وقدرته على فرض معايير تجد الشركات العالمية نفسها مضطرة إلى مراعاتها. ويمنحه هذا النهج تأثيراً ملموساً في صياغة البيئة التنظيمية العالمية، حتى من دون امتلاكه الريادة في تطوير النماذج الكبرى، الأمر الذي يعكس اتجاه العالم نحو منظومات تنظيمية متعددة، لكل منها أولوياتها السياسية والاقتصادية.

شرعية دولية تواجه تحديات التنفيذ

ضمن هذه البيئة، تحاول الأمم المتحدة بناء شرعية دولية لمسار الحوكمة من خلال الحوار بين الحكومات والخبراء والشركات والمجتمع المدني. ويمنحها تمثيل معظم دول العالم ميزة لا تملكها التحالفات المحدودة، خصوصاً أن القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ستؤثر في دول لا تمتلك شركات كبرى أو قدرات حوسبة متقدّمة.

لكن جمع الدول حول طاولة واحدة يختلف عن القدرة على إلزامها بتطبيق ما يُتفق عليه. فالأمم المتحدة تعتمد على إرادة الدول الأعضاء، ولا تملك سلطة مباشرة لإجبار القوى الكبرى أو شركات التكنولوجيا على تطبيق قواعد موحدة. كما أن الانقسامات داخل مجلس الأمن، والتوتر بين واشنطن وبكين يحدّان من فرص إنشاء نظام دولي ملزم خلال فترة قريبة.

وفي رسالة نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، دعا خبيران شاركا في الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء وكالة دولية مستقلة وعلمية، تتولى دعم معايير السلامة ومساعدة الحكومات على تطوير قدراتها التنظيمية، محذّرين من ترك صياغة القواعد في يد عدد محدود من الدول والشركات.

شعار أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

دور أممي لتقليص الفجوة الرقمية

تمثل قضية التفاوت الرقمي أحد أهم الملفات التي قد تمنح الأمم المتحدة دوراً عملياً. فمعظم الدول لا تملك الموارد المالية أو الطاقة أو البيانات اللازمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدّمة، وقد تجد نفسها معتمدة على تقنيات تنتجها شركات أجنبية وفق أولويات لا تشارك في تحديدها.

ويمنح هذا الواقع الأمم المتحدة فرصة للتركيز على بناء القدرات، وتدريب الجهات التنظيمية، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، ووضع معايير تحد من التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، والحد من التضليل، بما يساعد على تضييق الفجوة الرقمية بين الدول.

نفوذ مرهون بقبول القوى الكبرى

يصعب تصور معاهدة عالمية شاملة للذكاء الاصطناعي في ظل المرحلة الحالية من المنافسة الدولية. ويبدو المسار الأكثر واقعية قائماً على مبادئ مشتركة، ومعايير فنية، وتفاهمات جزئية تتطور تدريجياً وفق طبيعة المخاطر.

وتملك الأمم المتحدة قدرة على منح هذا المسار شرعية أوسع، إلا أن نجاحها سيعتمد على إقناع القوى الكبرى بأن وجود قواعد مشتركة يخدم مصالحها، ويسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي. ومن دون هذا الاقتناع، ستبقى الحوكمة ساحة للتنافس بين واشنطن وبكين، فيما تظل المنظمة الدولية منصة للحوار أكثر من كونها جهة قادرة على توجيه سباق الذكاء الاصطناعي.

ويبقى نجاح جهود الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي مرهوناً بقدرتها على تحويل ما أطلقه الحوار العالمي الأول إلى خطوات عملية تواكب سرعة التطور التقني، وتحدّ من اتساع الفجوة بين التنافس الدولي ومتطلبات التعاون العالمي.