بايدن يكرّس شهره الأول في البيت الأبيض لمواجهة 3 {تهديدات وجودية}

مجابهة الوباء وتغيّر المناخ والأسلحة النووية في مقدمة أولوياته

بايدن عقب إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة (إ.ب.أ)
بايدن عقب إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة (إ.ب.أ)
TT

بايدن يكرّس شهره الأول في البيت الأبيض لمواجهة 3 {تهديدات وجودية}

بايدن عقب إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة (إ.ب.أ)
بايدن عقب إلقائه كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة (إ.ب.أ)

اجتاز الرئيس الأميركي جو بايدن الكثير من المحطات في سياسته الخارجية، وهو لم يزل بعد في الثلث الأول من الأيام المائة الأولى له في البيت الأبيض. وعلى رغم أن هذه المرحلة الوجيزة له كرئيس في البيت الأبيض عكست تصميمه على مواجهة التحديات الهائلة التي يمثلها فيروس «كورونا» القاتل، لم يدع مجالاً للشك أيضاً في أن «دبلوماسية اللقاحات» ستساعد «عودة أميركا إلى طبيعتها» القيادية على الساحة الدولية.
وإذ ينطلق من إقرار بأن بلاده لن تتمكن من مواجهة التحديات العالمية منفردة، ويقع في صدارتها «التهديدات الوجودية» للبشرية مثل جائحة «كوفيد - 19» و«أزمة تغيّر المناخ» وانتشار الأسلحة النووية لدى دول مثل إيران وكوريا الشمالية، يطيب للرئيس بايدن، ولفريقه الدبلوماسي بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أن يستلهموا بنجامين فرانكلين، وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة ودبلوماسيُّها الأول قبل أكثر من قرنين، من أجل رسم خريطة طريق لما يسميه بايدن «أميركا العائدة»، في مهمة تبدو شاقة وأكثر تعقيداً في عالم الحاضر. ولكن هذا الشغف بهذه الشخصية الأميركية تحديداً لم يأتِ من عدم، إذ إن بايدن شغل لفترة منصب كرسي أستاذ باسم «بنجامين فرانكلين للسياسة الرئاسية» في جامعة بنسلفانيا. بدوره، أثار بلينكن أخيراً مبدأ «دبلوماسية العلوم» في معرض تقديم الحجج من أجل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس لمكافحة تغيّر المناخ، بعدما عادت أيضاً إلى منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
- إلغاء «أميركا أولاً»
منذ فوزه في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وتسلمه زمام الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، كرّس الرئيس بايدن حيزاً واسعاً من جهوده لشطب إرث سلفه الرئيس السابق دونالد ترمب وشعاره «أميركا أولاً»، اعتقاداً منه - ومن كثيرين آخرين - أنه قاد إلى عزلة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وإلى فتح شهية الخصوم والأعداء على ملء الفراغ الجيوسياسي الذي تركه الغياب الأميركي. مع أن بايدن يتجه إلى الحفاظ على البعض القليل من السياسات التي أرساها ترمب، يبدو مصمماً على أن يقلب رأساً على عقب مواقف الولايات المتحدة في كل القضايا الدولية المهمة.
- إصلاح التحالفات
منذ حفل تنصيبه وحتى اجتماع قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، يتضح يوم بعد آخر أن بايدن يسعى لإصلاح التحالفات التاريخية للولايات المتحدة وتفاعلها مع العالم «ليس لمواجهة تحديات الأمس، ولكن تحديات اليوم والغد»، كما يردد على الدوام. تحادث بايدن مع زعماء دول صديقة تقع في «الحديقة الخلفية» للولايات المتحدة، مثل كندا والمكسيك، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، سعياً إلى إصلاح عادات التعاون وإعادة بناء عضلات التحالفات الديمقراطية التي انهارت على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب «الإهمال» أو «سوء المعاملة» من الإدارة السابقة.
غير أن التحالف الرئيسي عبر الأطلسي يحتاج إلى أكثر من إعادة المياه إلى مجاريها بعد فترة شهدت الكثير من التوتر بسبب النهج الذي اعتمده الرئيس ترمب مع دول منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أو مع دول الاتحاد الأوروبي.
فقد واجهت هذه الدول، منفردة أحياناً، صعوبات في التعامل مع النفوذ المتزايد لروسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين. وكذلك هي الحال عند مقلب آخر من العالم عبر المحيطين الهادي والهندي، حيث يوجد حلفاء يرزحون تحت وطأة «تنمر اقتصادي» وأحياناً عسكري متزايد للصين بقيادة الرئيس شي جينبينغ. يعتقد بايدن أن القيادة الأميركية «يجب أن تواجه هذه اللحظة الجديدة، بما في ذلك طموحات الصين المتزايدة لمنافسة الولايات المتحدة وتصميم روسيا على تدمير وتعطيل ديمقراطيتنا»، على حدّ قوله.
يحاول بايدن في طريق العودة هذا أن يستعين بسلسلة من القيم والمبادئ الدبلوماسية الأميركية التاريخية، مثل الدفاع عن الحرية ودعم الحقوق العالمية واحترام سيادة القانون ومعاملة كل شخص بكرامة. هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كانت هذه «الأنسنة» للدبلوماسية الأميركية ستساعد حقاً في تحقيق وعوده لجهة تسريع النمو العالمي، ومواجهة تحديات عالمية متسارعة كالتي تخوضها البشرية اليوم ضد جائحة «كوفيد - 19» التي فتكت حتى الآن بنصف مليون من الأميركيين وأصابت ما لا يقل عن 28 مليوناً منهم، فضلاً عن أزمة المناخ الكارثية، واحتمال خروج الانتشار النووي عن نطاق السيطرة. لكن يبدو أن الجميع يعترفون بأن هذه التحديات لا يمكن حلها إلا عبر العمل الدولي المشترك، لأنه «لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا»، على قول بايدن نفسه.
- الصين وروسيا
كان بايدن صريحاً طوال الشهر الماضي في اعتراضه على أعمال بوتين «العدوانية»، ومنها التدخل في الانتخابات الأميركية، والهجمات الإلكترونية لأجهزة التجسس الروسية ضد المؤسسات الفيدرالية والصناعية الأميركية، وصولاً إلى تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني وسجنه «لدوافع سياسية» في ظل قمع لحرية التعبير والتجمع السلمي، مما يسبب «قلقاً بالغاً لنا وللمجتمع الدولي».
وفي موازاة ذلك، يأتي التحدي المباشر الآخر من «منافسنا الأكثر جديّة» من الصين التي تفرض نفسها كعامل رئيسي في ازدهار الشعب الأميركي وأمنه وقيمه الديمقراطية، طبقاً لبايدن الذي توعد صراحة أيضاً بالرد على «انتهاكات الصين الاقتصادية، ومواجهة عملها العدواني ضد حقوق والملكية الفكرية والحوكمة العالمية». وكان لافتاً أنه لن يتراجع عن الخطوات العقابية التي فرضها ترمب على الصين.
وفي الحالين، أبدى الرئيس الأميركي استعداد بلاده للتعاون مع روسيا في الحد من الانتشار النووي، مثل تجديد معاهدة «ستارت الجديدة» خمس سنوات إضافية. ويبدي انفتاحاً على التعاون مع نظيره الصيني لمعالجة الأزمة الناجمة عن الأسلحة النووية لدى كوريا الشمالية، ولكن في إطار «المحادثات السداسية» لجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.
لم تتردد الإدارة الجديدة في التصدي علناً لسياسات بكين في بحر الصين الجنوبي وغيرها من الاستفزازات ضد تايوان وهونغ كونغ. لكن التحدي الأكبر للسياسة الخارجية الأميركية في تلك المنطقة من العالم جاء مع وقوع الانقلاب في ميانمار، حيث تحركت الإدارة الأميركية بقوة لحشد الاعتراضات الدولية ضد عودة الاستبداد إلى هذا البلد بعد عشر سنين من الحياة الديمقراطية، والتي توجت أخيراً بانتخابات وصفتها الأمم المتحدة بأنها «موثوقة». وعلى رغم تردد الصين، لا يزال المجتمع الدولي يضغط بقيادة الولايات المتحدة على الجيش البورمي من أجل إطلاق المسؤولين المدنيين، وأبرزهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ورفع القيود المفروضة على الاتصالات والامتناع عن ممارسة العنف ضد الاحتجاجات السلمية.
- إيران والسباق مع الزمن
يأتي الاختبار الأكبر للسياسة الخارجية الأميركية هذه المرة من إيران، حيث يسود اعتقاد لدى المسؤولين في إدارة بايدن أنهم في «سباق مع الزمن» قبل أن تتمكن إيران خلال أشهر معدودة من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية. وفي هذا السياق، لا يزال الرئيس بايدن يضغط بالتعاون مع السعودية من أجل إيجاد حلّ سياسي سلمي للحرب في اليمن، على رغم استمرار إيران في استخدام جماعة الحوثي للقيام باعتداءات تستهدف منشآت مدنية في اليمن والسعودية. وفي الوقت الذي يتعهد فيه حماية المملكة من هذا العدوان، يسعى إلى أن تضطلع السعودية بدور قيادي في الإقليم المتأزم، أولاً عبر التأكيد على مشاركتها مع دول أخرى بالخليج في أي مفاوضات مقبلة حول عودة إيران إلى «الامتثال التام» لواجباتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، ومعالجة التهديدات الإيرانية ذات الصلة بالصواريخ الباليستية، ولجم تدخلاتها العدوانية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في الخليج والمنطقة العربية. ويسعى ثانياً أيضاً إلى إضافة السعودية ودول أخرى إلى اللجنة «الرباعية» للسلام في الشرق الأوسط، أملاً في انعاش حل الدولتين على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967. طبقاً للمبادرة التي أطلقتها السعودية وتبناها الزعماء العرب خلال قمة بيروت لعام 2002.
يذكّر بايدن بأن الدبلوماسية التي يتوق إليها لا تعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن يدها الطولى عسكرياً إذا دعت أولويات الأمن القومي الأميركي إلى ذلك. ترك مهمة تقييم هذا التوازن لوزيري الدفاع الجنرال لويد أوستن والخارجية، اللذين أيدا التدخل العسكري للولايات المتحدة في أكثر من مناسبة. ولكنه يرى أن الدبلوماسية التي يستلهمها من بنجامين فرانكلين ساهمت جوهرياً في إنقاذ العالم. وهو يمنحها الأولوية الآن.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».