هجمة قوية على حزب مؤيد للأكراد في تركيا

حبس نائب بارز ومطالبة بإسقاط عضوية 9 آخرين

الشرطة تحيط بمؤيدين لحزب الشعوب الديمقراطية المعارض المؤيد للأكراد في تركيا (رويترز)

يواجه حزب الشعوب الديمقراطية المعارض المؤيد للأكراد في تركيا هجمة قوية على خلفية مطالبته باللجوء إلى الحوار لإنهاء الأزمة الكردية بالبلاد في أعقاب الإعلان عن مقتل 13 من الجنود وعناصر المخابرات والشرطة على يد حزب العمال الكردستاني في مغارة بمنطقة غارا شمال العراق، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية الأسبوع الماضي. وقدم مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة طلباً إلى وزارة العدل لعرضه على البرلمان بشأن رفع الحصانة عن 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطية، ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، بدعوى وجود أدلة تثبت تورط هؤلاء النواب في احتجاجات كوباني (عين العرب) السورية، تضامناً مع أكراد سوريا عام 2014 عقب سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على المدينة. تخللها أعمال عنف خلفت 37 قتيلاً وعشرات المصابين في جنوب شرقي تركيا، حيث اتهم المحتجون الجيش التركي باتخاذ موقف سلبي بينما كان «داعش» يفرض حصاره ويسيطر على المدينة ذات الغالبية الكردية الواقعة على الحدود السورية التركية. جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة الجنايات التركية قراراً، الجمعة، بحبس نائب الحزب عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، لمدة سنتين ونصف السنة بتهمة «الترويج لمنظمة إرهابية». وعلق جرجرلي أوغلو على الحكم قائلاً عبر «تويتر»: «كنت مع كل شخص مضطهد دون تمييز، لكن كان هذا جواب النظام الحاكم... قرار عاجل من المحكمة العليا... المضطهدون لم ينتخبوني حتى تنتهي وظيفتي كنائب، لقد كنتُ هنا من أجل كل مشاكل الأمة حتى قبل انتخابي. وانتخبني كل أبناء الأمة، وأصبحت نائباً عن الجميع... عضوية البرلمان لا يمكن أن تسقط بقرارات سياسية ملفقة، وحقوق الإنسان ستنتصر».
وعبر حزب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، عن دعمه للنائب جرجرلي أوغلو، وقال رئيس اللجنة القانونية والسياسات القضائية بالحزب، النائب مصطفى ينر أوغلو، إن الحكم الصادر بحق جرجرلي أوغلو منافٍ للدستور، حيث كانت المحكمة الجنائية في ولاية كوجالي (غرب) برأته من التهم المنسوبة إليه بالترويج لمنظمة إرهابية (في إشارة إلى العمال الكردستاني) لتعيد المحكمة الجنائية العليا في أنقرة نظر القضية وتصدر حكماً عاجلاً بحبسه. والعام الماضي تم إسقاط عضوية اثنين من أعضاء الحزب بالبرلمان، وتم إيداعهما السجن، كما سبق وأجريت تحقيقات مع عدد كبير من قيادات ونواب الحزب، وتم احتجازهم بتهم تتعلق بالإرهاب، في مقدمتهم الرئيسان المشاركان السابقان له صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ.
ومؤخراً، أطلق دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية دعوة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية، وطرد جميع نوابه بالبرلمان. كما قال إردوغان عقب الإعلان عن مقتل 13 تركياً في شمال العراق، إن حزب الشعوب الديمقراطية ضالع في الإرهاب وإنه سيدفع الثمن. وفتحت السلطات تحقيقاً آخر ضد جرجرلي أوغلو، الأسبوع الماضي، بعد أن قال على «تويتر» إن الأتراك الذين قتلهم حزب العمال الكردستاني كان ممكناً أن توهب لهم الحياة لو أن الحكومة بذلت جهوداً لإنقاذ أرواحهم (في إشارة إلى التفاوض مع العمال الكردستاني)، وهو ما أيده رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، الذي هاجم إردوغان بشدة وحمله مسؤولية مقتل الأتراك في شمال العراق، قائلاً إنه لو كان طلب من زعيم العمال الكردستاني المعتقل في تركيا عبد الله أوجلان أن يصدر رسالة لإطلاق سراح الأتراك لكان تم إنقاذهم، مشيراً إلى أن إردوغان سبق أن طلب منه في عام 2015 إصدار رسالة لدعمه قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة في أول نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام، لكن عندما تعلق الأمر بأرواح المواطنين الأتراك فضل أن يقتلوا حتى يستغل قضيتهم. وأثارت حملة الاعتقالات الواسعة في صفوف قيادات وأنصار حزب الشعوب الديمقراطية المخاوف من استغلال إردوغان حادثة مقتل الجنود الرهائن كانوا محتجزين من قبل حزب العمال الكردستاني شمال العراق، للتنكيل بحزب الشعوب الديمقراطية، بعد تزايد تصريحات مسؤولي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية المطالبة بإغلاق الحزب.
وحمل رئيس حزب الشعوب الديمقراطية، مدحت سنجار، الحكومة، المسؤولية عن مقتل الأتراك الـ13 في شمال العراق، مضيفاً أنها اختارت حزبهم ككبش فداء للتهرب من مسؤوليتها، وأن على الجميع أن يعي ذلك، فهذه العملية تستهدف حرية ممارسة السياسة والأمل في تحقيق الديمقراطية، هذه الحكومة تسعى نحو انقسامات جديدة، وموقف حزبنا واضح ويتمثل بالإصرار على حرية ممارسة السياسة والرغبة بتحقيق الديمقراطية والسلام.
وتواصل المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس رجب طيب إردوغان لفشل عملية «مخلب النسر 2» العسكرية التي شنها الجيش التركي في منطقة غارا شمال العراق في الفترة من 10 إلى 14 فبراير (شباط) الحالي لتحرير 13 جندياً كانوا بحوزة العمال الكردستاني في شمال العراق... وأكد رئيس حزب «المستقبل» المعارض، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أن الجنود الذين قتلوا شمال العراق، قبل أيام، راحوا ضحية خطأ إردوغان؛ لإعلانه مسبقاً عن العملية العسكرية، قائلاً إن «الجنود الضحايا هم الذين دفعوا ثمن المفهوم الخاطئ للعملية، فقد اختلط الأمر على إردوغان، فعمليات إنقاذ الرهائن لا يتم الإعلان عنها مسبقاً». كان إردوغان أعلن يوم انطلاق العملية التي استغرقت 4 أيام، أن لديه بشرى سارة سيعلن عنها قريباً، وهي إطلاق سراح الجنود، ليعلن فيما بعد القضاء على معسكر تابع لحزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى مقتل الجنود الـ13.
وقال داود أوغلو إن «الحكومة لم تستطع السيطرة على الأزمة، وتحاول تصوير السيطرة على الإرهاب على أنه أمر يخصها فقط وليس جميع المواطنين، كما أنها تشير إلى أن المعارضة إرهابية، وهذا ليس صحيحاً».