السعودية: انضمام بنغلاديش يخفض مطالب الدول المحتكرة لاستقدام العمالة المنزلية

البداح لـ«الشرق الأوسط»: القرار سيحد من استغلال بعض الدول لأزمة شح العمالة

استبشر قطاع استقدام العمالة المنزلية في السعودية من القرار الصادر قبل يومين حول السماح باستقدام العمالة من جمهورية بنغلاديش، معتبرين أن هذا القرار هو خطوة مهمة لحل أزمة استقدام العمالة المنزلية التي عانت منها البلاد لفترة ماضية، مع دورها المتوقع في تخفيض سقف مطالب الدول المحتكرة لاستقدام العمالة المنزلية التي بالغت في رفع أجور العمالة بصورة باهظة، وهو ما يضع العمالة البنغلاديشية كخيار جيد من حيث انخفاض الأجور وانخفاض المدة الزمنية اللازمة للاستقدام.
وكشف سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، أنه لم يجرِ تحديد معدل أجور العمالة المنزلية البنغلاديشية حتى الآن، قائلا: «أعتقد أن الأجور ستكون معقولة وفي متناول جميع السعوديين». وأضاف: «هذا القرار سيخفض من سقف المطالب لدى الدول الأخرى المحتكرة للاستقدام، ولن يكون هناك تحكم من الدول التي تحتكر العمالة، سواء الرجالية أو النسائية».
وتوقع البداح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون المدة الزمنية اللازمة لاستقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية أقل بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تصدر العمالة إلى السعودية، قائلا: «نتوقع ألا تكون المدة طويلة، ولكن هذا يتوقف على الإجراءات والتدريب، خصوصا أننا نعلم أنه توجد رغبة قوية لدى البنغلاديشيين في استغلال هذه الفرصة وإرسال العمالة إلى السعودية».
وحول تقبل السعوديين لفكرة استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية، يقول البداح: «وزارة العمل حريصة على ألا تفتح مجال الاستقدام من بنغلاديش دون تنظيم، وحريصة كذلك على التأكد من الاشتراطات اللازمة ومن تدريب العمالة ومن النواحي الأمنية المتعلقة بهؤلاء العمالة، وفي هذه الحالة أعتقد أن العمالة البنغلاديشية ستكون بديلا جيدا بالنسبة للسعوديين».
وبالسؤال عن أعداد العمالة المنزلية البنغلاديشية المتوقع تدفقها هذا العام بعد صدور القرار، يقول: «لا أستطيع تقدير عدد العمالة، لأن هذا أمر يتوقف على العرض والطلب وإجراءات الاستقدام». ويتابع: «أشكر المقام السامي على الموافقة بحل أزمة قطاع الأعمال والعمالة المنزلية، وأشكر وزارة العمل نتيجة سعيهم الحثيث لفتح قنوات جديدة للاستقدام، ففتح الاستقدام من بنغلاديش أتى في وقته، خصوصا أن البلد بحاجة إلى عمالة منزلية، وبعض الدول استغلت أزمة الاستقدام وأصبحنا ننام ونصحو ونجد أجور العمالة زادت بنسبة 100 في المائة».
وكانت وزارة العمل السعودية قد أعلنت أول من أمس عن موافقة المقام السامي، على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنغلاديش لكلِّ المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقًا للضوابط والأنظمة المرعية.
وأعرب وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعمه للوزارة في جهودها الساعية إلى سد احتياجات سوق العمل السعودية من العمالة المُدربة والماهرة في بعض المهن التي تتطلبها مشروعات القطاع الخاص، والعمالة المنزلية. وأكد وزير العمل أن القرار نصَّ على السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض الإقامة لمن بلغ سن (الثامنة عشرة) للبنغلاديشيين المقيمين في السعودية، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مُبينًا أنَّ استئناف الاستقدام من بنغلاديش سيبدأ هذا العام. وقال المهندس الفقيه: «إن قرار المقام السامي يأتي بعد ما أبداه الجانب (البنغلاديشي) من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن تصدير عمالتها لضمان وصول عمالة مُدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في السعودية، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنغلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وموارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياجات السوق المحلية».
تجدر الإشارة إلى أن السعودية أوقفت استقدام العمالة البنغلاديشية مطلع عام 2008، وذلك بالنسبة للمهن المنزلية والزراعية، على أن يقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة وتستثنى العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية بحيث لا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 في المائة بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل.
وأفصحت وزارة العمل حينها بأن آليات وإجراءات الاستقدام تخضع لمراجعات دورية ويمكن إعادة النظر مستقبلاً في وضع العمالة البنغالية بعد توازن نسبتها إلى إجمالي العمالة الوافدة. في حين تشير أرقام رسمية إلى أن السعودية كانت قبل نحو ست سنوات تعد أكبر مستورد للعمالة البنغالية في العالم بواقع 1.8 مليون عامل يحولون إلى بلادهم ما يزيد على 14 مليار ريال سنويا، ذلك عدا العمالة المخالفة، مما يجعل الأرقام أكبر من ذلك بكثير.