التضخم الجامح يضطر المركزي التركي إلى الإبقاء على سعر الفائدة

متعهداً بالحفاظ على تشديد السياسات النقدية

دفع التضخم الجامح وعدم اليقين البنك المركزي التركي للإبقاء على سعر الفائدة عند 17 في المائة (رويترز)
دفع التضخم الجامح وعدم اليقين البنك المركزي التركي للإبقاء على سعر الفائدة عند 17 في المائة (رويترز)
TT

التضخم الجامح يضطر المركزي التركي إلى الإبقاء على سعر الفائدة

دفع التضخم الجامح وعدم اليقين البنك المركزي التركي للإبقاء على سعر الفائدة عند 17 في المائة (رويترز)
دفع التضخم الجامح وعدم اليقين البنك المركزي التركي للإبقاء على سعر الفائدة عند 17 في المائة (رويترز)

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كسعر رئيس للفائدة عند 17 في المائة، مع التعهد بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية، في ظل ارتفاع التضخم والتباطؤ في قطاع الخدمات وعدم اليقين بشأن التوقعات قصيرة الأجل.
وقال المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة ناجي أغبال رئيس البنك في أنقرة أمس إن النشاط الاقتصادي يسير في مسار قوي، رغم الآثار السلبية لقيود وتدابير مكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى استمرار التباطؤ في الخدمات والقطاعات ذات الصلة، وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات قصيرة الأجل لهذه القطاعات.
وأكد البيان أن البنك سيحافظ على السياسة النقدية المشددة لفترة طويلة مع إمكانية إجراء تشديد نقدي إضافي إذا لزم الأمر، حتى يتم تحقيق مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
وأضاف أنه سيتم الحفاظ على التوازن بين سعر الفائدة في السياسة النقدية والتضخم الفعلي أو المتوقع، حتى يتم تحقيق الاستقرار الدائم للأسعار، لافتا إلى أن السياسة النقدية المشددة ستحقق إلى جانب استقرار الأسعار، تخفيضا في مؤشر المخاطر في تركيا، وستؤثر إيجابا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال زيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.25 في المائة إلى 15 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم إلى 17 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) وأبقى عليه في يناير (كانون الثاني) عند هذا المستوى وذلك من أجل كبح الانهيار في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار.
وجاءت خطوة رفع سعر الفائدة، التي عارضها بشدة الرئيس رجب طيب إردوغان لفترة طويلة، بعد أن اضطر في بداية نوفمبر الماضي إلى تغيير رئيس البنك المركزي في خطوة أغضبت صهره وزير الخزانة والمالية برات البيراق وقادت إلى استقالته بعد أن هوت مؤشرات الاقتصاد التركي على نحو غير مسبوق واستنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي في فترة توليه الوزارة عقب إقرار النظام الرئاسي في البلاد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018.
وأدت التغييرات التي طرأت على المجموعة الاقتصادية في حكومة إردوغان وتولى الوزير السابق لطفي إلوان وزارة الخزانة والمالية وإسناد إدارة البنك المركزي إلى وزير المالية الأسبق ناجي أغبال إلى ارتياح في الأسواق، كما قادت خطوات تشديد السيادة النقدية وفي مقدمتها رفع سعر الفائدة إلى استعادة الليرة التركية بعضا من نزيف خسائرها الذي وصل إلى 25 في المائة من قيمتها في العام 2020.
وارتفعت الليرة التركية أمس بنحو 1.5 في المائة على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة عن 17 في المائة، وجرى تداولها عند حدود 6.95 ليرة للدولار، مقابل 7.03 ليرة للدولار في تعاملات أول من أمس الأربعاء.
وكان البنك المركزي التركي أكد في رسالة إلى الحكومة في مطلع فبراير (شباط) الجاري أنه سيحافظ على السياسة المتشددة في ظل استمرار الارتفاع في معدل التضخم، الذي وصل إلى نحو 15 في المائة في يناير.
وأكد البنك أن الوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف، وهو 5 في المائة، لن يتحقق قبل عام 2023. وأنه ينبغي الحفاظ على الموقف الصارم والحذر في السياسة النقدية بحزم لفترة طويلة حتى عام 2023، حيث من المتوقع بلوغ هدف 5 في المائة للتضخم.
ولفت البنك إلى أنه رغم التحسن في الصادرات السلعية، فإن عجز الحساب الجاري ازداد بسرعة مع تراجع إيرادات الخدمات، وبخاصة السياحة، وزيادة الواردات. بالإضافة إلى عدم اليقين العالمي، وأدى تدهور توقعات التضخم في البلاد إلى اكتساب اتجاه الدولرة قوة أكبر.
وأوضح البنك، أنه في عام 2020، كانت الآثار الجانبية للطلب بسبب الزخم الائتماني القوي عاملاً محدداً للتضخم من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة. في حين زادت ضغوط التضخم في مجموعات ذات ظروف طلب قوية، ولعبت الدورة السلبية الناتجة من الانتعاش السريع في الاقتصاد مع التوسع الائتماني، علاوة على المخاطر، دوراً مهماً في ارتفاع التضخم.



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.