تحقيق في تعامل إدارة ولاية نيويورك مع «كورونا»

اتهامات بالتهاون في حماية المسنين وعدم تقديم البيانات الصحيحة

مسنان في مركز لتلقي اللقاح في نيويورك (أ.ب)
مسنان في مركز لتلقي اللقاح في نيويورك (أ.ب)
TT

تحقيق في تعامل إدارة ولاية نيويورك مع «كورونا»

مسنان في مركز لتلقي اللقاح في نيويورك (أ.ب)
مسنان في مركز لتلقي اللقاح في نيويورك (أ.ب)

بعد أن شاعت فضيحة تعامل إدارة ولاية نيويورك وحاكمها الديمقراطي أندرو كومو مع وباء «كوفيد - 19»، في دور رعاية المسنين، بدأ المدّعون الفيدراليون في فتح ملفات التحقيق في هذه القضايا المتداولة، التي أُثيرت بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الأميركية.
وتناقلت وسائل الإعلام، أمس (الخميس)، خبر فتح التحقيقات بقيادة مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من ولاية نيويورك، في منطقة بروكلين، حول الادعاءات المنتشرة بعدم تطبيق إدارة الولاية معايير الحماية العالية لدور رعاية المسنين من الإصابة بفيروس «كورونا»، في بداية تفشيه، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع طلب الإدارة الأميركية السابقة في أغسطس (آب) العام الماضي 2020، للحصول على سجلات من قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأميركية حول دور رعاية المسنين التي تديرها الولاية.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال ريتش أزوباردي، أحد كبار مستشاري حاكم نيويورك أندرو كومو، أمس (الأربعاء): «كما قلنا علناً، كانت وزارة العدل تدرس هذا الأمر منذ شهور. لقد كنا نتعاون معهم، وسنواصل ذلك». وكان كومو قد صرّح هذا الأسبوع بأن طلب الحكومة الفيدرالية في أغسطس (آب) دفع إدارة الصحة بالولاية إلى تأخير الإفراج عن إحصاء أكبر لعدد سكان مرافق الرعاية طويلة الأجل، الذين ماتوا بسبب فيروس «كورونا».
وتُظهر السجلات والبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي، أن عدد الموتى في مرافق الرعاية طويلة الأجل يزيد على 15000 شخص، وهذا أعلى بنحو 50 في المائة من التقارير السابقة، التي لم تشمل أكثر من 5600 من سكان المنشأة الذين ماتوا في المستشفيات، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».
فيما أخبرت ميليسا ديروسا كبيرة مساعدي كومو، مشرّعي الولاية، الأسبوع الماضي، أن وزارة الصحة بالولاية أوقفت الإعلام عن الحصيلة الكاملة للضحايا المتوفين من «كورونا»، في مراكز الرعاية الصحية للمسنين، وذلك بسبب مخاوفها من أن يتم تسييسها من قبل إدارة الرئيس آنذاك دونالد ترمب.
وواجهت إدارة ولاية نيويورك، انتقادات عديدة بعد أن أصدرت توجيهات وزارة الصحة بالولاية في 25 مارس (آذار) العام الماضي 2020، لدور رعاية المسنين بعدم رفض قبول أحد المقيمين الذين ثبتت إصابتهم بـ«كوفيد - 19»، الذي اعتبر كومو ومفوض الصحة بالولاية هوارد زوكر حينها أن هذا الأمر صدر لضمان وجود مساحة كافية في شبكة مستشفيات الولاية، وأن السياسة كانت متوافقة مع الإرشادات الفيدرالية في ذلك الوقت.
وأوضح تقرير لوزارة الصحة في يوليو (تموز) العام الماضي، أن الفيروس التاجي تم إدخاله إلى دور رعاية المسنين من قبل الموظفين المصابين، ولطالما دعا الجمهوريون في نيويورك إلى إجراء تحقيق مستقل، للكشف عن الحقائق.
وفي بيان صحافي، رحّب سيناتور الولاية جيم تيديسكو، وهو جمهوري من مقاطعة شينيكتادي، بخبر التحقيق في هذا الأمر لمعرفة الحقائق، مضيفاً: «آمل أن يساعد في الوصول إلى حقيقة هذه الفضيحة القاتلة والبدء في عملية القضاء على العائلات التي فقدت أحباءها بسبب فيروس (كورونا)».
فيما عبّر العديد من الديمقراطيون الذين يسيطرون على كل من مجلس الولاية ومجلس الشيوخ، أنهم يشعرون بالإحباط من الطريقة التي استخدمتها إدارة ولاية نيويورك في التعامل مع الأزمة، وعدم نشر البيانات لاحقاً، ويناقشون ما إذا كان سيتم إلغاء قانون مارس (آذار)، الذي أعطى الحاكم سلطة موسعة لإدارة الوباء.
وفي سياق منفصل، انخفض متوسط الأعمار المتوقعة في الولايات المتحدة لمدة عام خلال النصف الأول من عام 2020، وفقًا للأرقام الفيدرالية الصادرة، أمس، التي تظهر التأثير المميت لوباء «كورونا»، في الأشهر الأولى من العام الماضي.
وأفاد المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن متوسط العمر المتوقع عند الولادة كان 77.8 عام اعتباراً من نهاية يونيو (حزيران)، بناءً على تقديرات مؤقتة، فيما كان الانخفاض لمدة عام واحد عن العام الأسبق أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية، عندما انخفض متوسط العمر المتوقع 2.9 سنة بين عامي 1942 و1943. وقد وضع متوسط العمر المتوقع عند أدنى مستوى له في الولايات المتحدة منذ عام 2006. واعتبرت إليزابيث آرياس، عالمة الصحة في المركز والمؤلفة المشاركة في التقرير، أنه «أمر مقلق للغاية عندما نرى مؤشر الوفيات يرتفع إلى هذه الدرجة، وهذا يمنحنا صورة واضحة عن حجم تأثير الوباء».
وتظهر الأرقام الرسمية كيف تتضرر الأقليات في المجتمع الأميركي بشدة من الفيروس، إذ انخفض متوسط العمر المتوقع للأميركيين السود بمقدار 2.7 عام للنصف الأول من عام 2020 إلى 72 عاماً، وبالنسبة للأشخاص اللاتينيين فقد انخفض 1.9 عامًا إلى 79.9 عام، وبين البيض غير اللاتينيين، انخفض بمقدار 0.8 عام إلى 78 عاماً. وحتى الآن، توفي ما يقرب من 490 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب جائحة «كورونا»، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكنز. وفي ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، قال روبرت أندرسون، رئيس فرع إحصاءات الوفيات بالمركز الوطني لإحصاءات الصحة التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه يتوقع أن ينخفض متوسط العمر المتوقع بمقدار عامين إلى ثلاثة أعوام عند نشر أرقام 2020 الكاملة.


مقالات ذات صلة

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.