اليمن يدعو مجلس الأمن لوضع حد لتصعيد الحوثيين في مأرب

تنديد عربي بسلوك الجماعة وتحذيرات من انهيار 90 مخيماً للنازحين

الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه السفير فلاديمير ديدوشكين في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه السفير فلاديمير ديدوشكين في الرياض أمس (سبأ)
TT

اليمن يدعو مجلس الأمن لوضع حد لتصعيد الحوثيين في مأرب

الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه السفير فلاديمير ديدوشكين في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه السفير فلاديمير ديدوشكين في الرياض أمس (سبأ)

وسط تنديد عربي بسلوك الجماعة الحوثية المتنافي مع مساعي السلام وتحذيرات حقوقية من انهيار نحو 90 مخيما للنازحين بسبب هجمات الجماعة المكثفة غرب مأرب وشمالها الغربي، دعت الحكومة اليمنية أمس(الأربعاء) مجلس الأمن الدولي لوضع حد لتصعيد الجماعة التي قالت إنها «لا تكترث لضغوط المجتمع الدولي».
وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك في تصريحات رسمية خلال استقباله في الرياض السفير الروسي لدى بلاده فلاديمير ديدوشكين إن «ما تقوم به الميليشيات الحوثية يعد رسائل واضحة بأنها غير معنية بالسلام وهو ما يستلزم ممارسة أقصى الضغوط عليها لوقف اعتداءاتها والتعامل الإيجابي مع جهود إحلال السلام».
وشدد الوزير اليمني عشية اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن اليمن على «أهمية اتخاذ المجلس الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتصعيد العسكري الحوثي والانتهاكات المتكررة وإجبار الميليشيا على ضبط سلوكها ووقف اعتداءاتها وتماديها في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك أشار «إلى أن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن الهدف منها هو إرساء دعائم السلام وتحقيق المصالحة الوطنية».
وأضاف «ذلك التوجه ومنذ اليوم الأول لعودة الحكومة قابلته ميليشيا الحوثي بعدوانية ورغبة جامحة لعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن وآخرها الهجوم على مدينة مأرب وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية وتصاعد الانتهاكات في مدينة الحديدة وتدمير مسجد القاسمي في حي المنظر بالصواريخ، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل يومي، وعدم الاكتراث لدعوات المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام».
وفيما تكثف الجماعة هجماتها باتجاه مأرب للأسبوع الثاني على التوالي على نحو غير مسبوق حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من مغبة هذا التصعيد محملاً الميليشيا الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع اليمنيين وإطالة معاناة الملايين جراء استمرار الصراع.
وأكد أبو الغيط في بيان أمس أن «ميليشيا الحوثي استفادت من تغيرات معينة على الساحة الدولية، وتسعى لتحقيق مكاسب سياسية عبر تصعيد عسكري يستهدف مناطق مأهولة بالسكان» مشيراً إلى أن هذا التصعيد الخطير «يجعل استئناف العملية السياسية أصعب وأبعد منالا».
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن الحل السياسي يقتضي ابتداءً وقفاً فورياً للعمليات العسكرية، داعياً ميليشيا الحوثي إلى الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار على الجبهات كافة، بما في ذلك وقف الهجمات التي ما زالت تباشرها ضد أهداف على أراضي المملكة العربية السعودية.
وجدد أبو الغيط، تأكيده أن قوات تحالف دعم الشرعية أظهرت الالتزام والمسؤولية اللازمين حيال خفض التصعيد، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُشكل مصدر قلق للجامعة العربية.
ومع اشتداد الهجمات الحوثية وسقوط صواريخها بالقرب من مخيمات النازحين في مأرب دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان و33 منظمة حقوقية يمنية في خطاب مشترك الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل لحث الاتحاد الأوروبي على التدخل العاجل لوقف التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هجوم جماعة الحوثي على المحافظة المكتظة بالنازحين.
وقالت المنظمات في خطابها إنّ جماعة الحوثي صعّدت في الأسبوعين الأخيرين من حملتها العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، وزادت من هجماتها العشوائية دون الالتفات إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمخاطر المترتبة على السكان المدنيين.
وعبرت المنظمات عن قلقها من مخاطر وقوع كارثة إنسانية وشيكة قد تحل بالمدينة جراء الهجوم العسكري، إذ تضم أكثر من 90 مخيماً للنازحين يقطنها نحو 2 مليون نازح، منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة، فرّوا من المحافظات القريبة خلال سنوات النزاع إلى مأرب التي كانت تعد مكاناً آمناً نسبياً.
وأبرزت المنظمات أنّ هجوم جماعة الحوثي تسبب بعرقلة وصول المساعدات الإغاثية إلى النازحين، عدا عن تهديد حياتهم على نحو مباشر، فضلا عن أن الهجوم قد يجبرهم كذلك على الفرار بشكل جماعي من المدينة دون ممرات آمنة، وبلا أي ضمانات بعدم تعرّضهم لعمليات انتقامية حال سيطرت جماعة الحوثي عليها قبل أن يفرّوا منها.
وأشارت هذه المنظمات الحقوقية إلى أنّ الهجوم على مأرب يبعد فرص التوصل لحل سلمي للنزاع في البلد الذي يشهد أسوء أزمة إنسانية في العالم، إذ أصبح نحو 80 في المائة من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإغاثية، و50 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي تراجعت على نحو كبير خلال العامين الماضيين.
ودعت المنظمات في خطابها المشترك الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف هجوم جماعة الحوثي على مدينة مأرب، تماشيا مع قرار البرلمان الأوروبي الأخير بتاريخ 11 فبراير (شباط) 2021 بشأن الوضع الإنساني والسياسي في اليمن.
على الصعيد الميداني أفادت المصادر العسكرية في الجيش اليمني بتمكن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من كسر هجمات للميليشيات الحوثية شمال غربي مأرب بالتزامن مع ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات الجماعة وآلياتها.
وقال الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر.نت) إن القوات تخوض معارك متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي، في جبهات عدة غرب محافظة مأرب وشمالها الغربي، وسط تكبد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ويوم الأربعاء أفادت المصادر العسكرية بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بمقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذوا عمليات عسكرية نوعية وكمائن محكمة، أسفرت عن مصرع عشرات العناصر من الحوثيين في جبهات متفرقة غرب مأرب وشمالها الغربي.
وأكد موقع الجيش سيطرة القوات على مواقع مهمة إثر معارك ضارية خاضتها مع الميليشيات من بينها مواقع ملبودة في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب، كما أكد مقتل 20 مسلحا حوثيا في كمين نفذه الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة مدغل.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.