اليمن يدعو مجلس الأمن لوضع حد لتصعيد الحوثيين في مأرب

تنديد عربي بسلوك الجماعة وتحذيرات من انهيار 90 مخيماً للنازحين

الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه السفير فلاديمير ديدوشكين في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه السفير فلاديمير ديدوشكين في الرياض أمس (سبأ)
TT

اليمن يدعو مجلس الأمن لوضع حد لتصعيد الحوثيين في مأرب

الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه السفير فلاديمير ديدوشكين في الرياض أمس (سبأ)
الدكتور أحمد بن مبارك لدى لقائه السفير فلاديمير ديدوشكين في الرياض أمس (سبأ)

وسط تنديد عربي بسلوك الجماعة الحوثية المتنافي مع مساعي السلام وتحذيرات حقوقية من انهيار نحو 90 مخيما للنازحين بسبب هجمات الجماعة المكثفة غرب مأرب وشمالها الغربي، دعت الحكومة اليمنية أمس(الأربعاء) مجلس الأمن الدولي لوضع حد لتصعيد الجماعة التي قالت إنها «لا تكترث لضغوط المجتمع الدولي».
وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك في تصريحات رسمية خلال استقباله في الرياض السفير الروسي لدى بلاده فلاديمير ديدوشكين إن «ما تقوم به الميليشيات الحوثية يعد رسائل واضحة بأنها غير معنية بالسلام وهو ما يستلزم ممارسة أقصى الضغوط عليها لوقف اعتداءاتها والتعامل الإيجابي مع جهود إحلال السلام».
وشدد الوزير اليمني عشية اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن اليمن على «أهمية اتخاذ المجلس الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتصعيد العسكري الحوثي والانتهاكات المتكررة وإجبار الميليشيا على ضبط سلوكها ووقف اعتداءاتها وتماديها في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك أشار «إلى أن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن الهدف منها هو إرساء دعائم السلام وتحقيق المصالحة الوطنية».
وأضاف «ذلك التوجه ومنذ اليوم الأول لعودة الحكومة قابلته ميليشيا الحوثي بعدوانية ورغبة جامحة لعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن وآخرها الهجوم على مدينة مأرب وقصف المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية وتصاعد الانتهاكات في مدينة الحديدة وتدمير مسجد القاسمي في حي المنظر بالصواريخ، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل يومي، وعدم الاكتراث لدعوات المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق السلام».
وفيما تكثف الجماعة هجماتها باتجاه مأرب للأسبوع الثاني على التوالي على نحو غير مسبوق حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من مغبة هذا التصعيد محملاً الميليشيا الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع اليمنيين وإطالة معاناة الملايين جراء استمرار الصراع.
وأكد أبو الغيط في بيان أمس أن «ميليشيا الحوثي استفادت من تغيرات معينة على الساحة الدولية، وتسعى لتحقيق مكاسب سياسية عبر تصعيد عسكري يستهدف مناطق مأهولة بالسكان» مشيراً إلى أن هذا التصعيد الخطير «يجعل استئناف العملية السياسية أصعب وأبعد منالا».
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن الحل السياسي يقتضي ابتداءً وقفاً فورياً للعمليات العسكرية، داعياً ميليشيا الحوثي إلى الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار على الجبهات كافة، بما في ذلك وقف الهجمات التي ما زالت تباشرها ضد أهداف على أراضي المملكة العربية السعودية.
وجدد أبو الغيط، تأكيده أن قوات تحالف دعم الشرعية أظهرت الالتزام والمسؤولية اللازمين حيال خفض التصعيد، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُشكل مصدر قلق للجامعة العربية.
ومع اشتداد الهجمات الحوثية وسقوط صواريخها بالقرب من مخيمات النازحين في مأرب دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان و33 منظمة حقوقية يمنية في خطاب مشترك الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل لحث الاتحاد الأوروبي على التدخل العاجل لوقف التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن هجوم جماعة الحوثي على المحافظة المكتظة بالنازحين.
وقالت المنظمات في خطابها إنّ جماعة الحوثي صعّدت في الأسبوعين الأخيرين من حملتها العسكرية للسيطرة على مدينة مأرب، وزادت من هجماتها العشوائية دون الالتفات إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والمخاطر المترتبة على السكان المدنيين.
وعبرت المنظمات عن قلقها من مخاطر وقوع كارثة إنسانية وشيكة قد تحل بالمدينة جراء الهجوم العسكري، إذ تضم أكثر من 90 مخيماً للنازحين يقطنها نحو 2 مليون نازح، منهم 965 ألف طفل و429 ألف امرأة، فرّوا من المحافظات القريبة خلال سنوات النزاع إلى مأرب التي كانت تعد مكاناً آمناً نسبياً.
وأبرزت المنظمات أنّ هجوم جماعة الحوثي تسبب بعرقلة وصول المساعدات الإغاثية إلى النازحين، عدا عن تهديد حياتهم على نحو مباشر، فضلا عن أن الهجوم قد يجبرهم كذلك على الفرار بشكل جماعي من المدينة دون ممرات آمنة، وبلا أي ضمانات بعدم تعرّضهم لعمليات انتقامية حال سيطرت جماعة الحوثي عليها قبل أن يفرّوا منها.
وأشارت هذه المنظمات الحقوقية إلى أنّ الهجوم على مأرب يبعد فرص التوصل لحل سلمي للنزاع في البلد الذي يشهد أسوء أزمة إنسانية في العالم، إذ أصبح نحو 80 في المائة من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإغاثية، و50 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وقد يموت مئات الآلاف منهم بسبب نقص المساعدات الإنسانية التي تراجعت على نحو كبير خلال العامين الماضيين.
ودعت المنظمات في خطابها المشترك الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف هجوم جماعة الحوثي على مدينة مأرب، تماشيا مع قرار البرلمان الأوروبي الأخير بتاريخ 11 فبراير (شباط) 2021 بشأن الوضع الإنساني والسياسي في اليمن.
على الصعيد الميداني أفادت المصادر العسكرية في الجيش اليمني بتمكن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من كسر هجمات للميليشيات الحوثية شمال غربي مأرب بالتزامن مع ضربات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات الجماعة وآلياتها.
وقال الموقع الرسمي للجيش (سبتمبر.نت) إن القوات تخوض معارك متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي، في جبهات عدة غرب محافظة مأرب وشمالها الغربي، وسط تكبد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ويوم الأربعاء أفادت المصادر العسكرية بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بمقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذوا عمليات عسكرية نوعية وكمائن محكمة، أسفرت عن مصرع عشرات العناصر من الحوثيين في جبهات متفرقة غرب مأرب وشمالها الغربي.
وأكد موقع الجيش سيطرة القوات على مواقع مهمة إثر معارك ضارية خاضتها مع الميليشيات من بينها مواقع ملبودة في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب، كما أكد مقتل 20 مسلحا حوثيا في كمين نفذه الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة مدغل.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.