«أيدكس 2021» يستعرض تطورات قطاع الصناعات العسكرية في السعودية

12 شركة وطنية توجد بالمعرض الدولي الذي تستضيفه أبوظبي لمدة 5 أيام

آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)
آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)
TT

«أيدكس 2021» يستعرض تطورات قطاع الصناعات العسكرية في السعودية

آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)
آليات تنتجها «الصناعات العسكرية السعودية» خلال عرضها في نسخة سابقة لـ«آيدكس» - أرشيفية (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية المشاركة في معرض الدفاع الدولي «أيدكس 2021» بجناح تقوده وتنظمه هيئة الصناعات العسكرية، وذلك بين 21 و25 فبراير (شباط) الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية.
ويشارك في الجناح عدد من كُبريات المؤسسات والشركات السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، ووزارة الاستثمار، تحت شعار الهوية الوطنية «استثمر في السعودية»، ويستعرض التطورات التي شهدها القطاع بالمملكة على مختلف الأصعدة.
ويأتي تمثيل السعودية في المعرض الدولي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من لدن القيادة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للبلاد، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة مع شركائها المشاركين في الجناح السعودي - الذي يضم أكثر من 12 شركة من كُبريات الشركات المحلية المتخصصة في المجال - إلى التعريف بأبرز ما تشهده الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، حيث يشهد القطاع حراكاً غير مسبوق بعد أن تم الإعلان عن فتح استقبال طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة في سبتمبر (أيلول) 2019، عبر بوابة التراخيص التي أطلقتها الهيئة للتيسير على جميع المستثمرين داخل البلاد وخارجها بالدخول إلى القطاع والإسهام في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
يشار إلى أن الجناح السعودي يستهدف من خلال مشاركته في «أيدكس 2021» إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كُبريات الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية مع الشركات السعودية العاملة في القطاع والمتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية. ومن المقرر أن يشهد الجناح السعودي توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.