معدل التضخم لدول منظمة التعاون الاقتصادي يصل لأدنى مستوى في 5 سنوات

انخفاض أسعار النفط يضغط عليه

معدل التضخم لدول منظمة التعاون الاقتصادي يصل لأدنى مستوى في 5 سنوات
TT

معدل التضخم لدول منظمة التعاون الاقتصادي يصل لأدنى مستوى في 5 سنوات

معدل التضخم لدول منظمة التعاون الاقتصادي يصل لأدنى مستوى في 5 سنوات

تراجعت معدلات التضخم في كثير من الاقتصادات المتقدمة لأدنى مستوياتها منذ الركود الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، مما يلقي على كاهل البنوك المركزية حول العالم اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة مخاطر الانكماش.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي لدولها الـ34 الأعضاء انخفض إلى 1.1 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 1.5 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2009.
وتشير البيانات الأولية إلى تأثير انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد خلال النصف الثاني من العام الماضي على معدل التضخم، بالإضافة للأداء الهزيل للاقتصاد العالمي.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 6.3 في المائة في 12 شهرا حتى ديسمبر الماضي، بعد انخفاضها 2.2 في المائة حتى نوفمبر الماضي. وباستثناء الغذاء والطاقة، استقر معدل التضخم لدول منظمة التعاون الاقتصادي عند 1.8 في المائة.
يذكر أن معدل التضخم لمنطقة اليورو قد انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 0.6 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 0.2 في ديسمبر الماضي.



«إس إل بي» تفوز بعقد بـ1.5 مليار دولار لتطوير حقل «مطربة» في الكويت

حقل نفطي في الكويت (إكس)
حقل نفطي في الكويت (إكس)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد بـ1.5 مليار دولار لتطوير حقل «مطربة» في الكويت

حقل نفطي في الكويت (إكس)
حقل نفطي في الكويت (إكس)

قالت شركة «إس إل بي»، المتخصصة في تقديم ​خدمات حقول النفط، الثلاثاء، إنها فازت بعقدٍ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات من شركة ‌نفط الكويت، ‌لتطوير حقل «مطربة».

ويسعى ‌منتجو ⁠النفط ​في ‌الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى زيادة مخزوناتهم، مما يعزز أنشطة التنقيب والحفر بالمنطقة، وما يترتب عليها من زيادة في الطلب على خدمات حقول النفط.

وبموجب ‌العقد، ستتولى «إس إل بي» التصميم والتطوير وإدارة الإنتاج في الحقل.

وقالت الشركة إن العقد يعتمد على معرفتها الحالية بباطن الأرض في ​حقل «مطربة»، وسيغطي تطوير خزانات أعمق ذات ضغط ⁠عال ودرجة حرارة عالية.

وحصلت «إس إل بي»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على عقد مُدته خمس سنوات لتزويد «أرامكو» بخدمات التحفيز لحقول الغاز غير التقليدية التابعة للشركة السعودية العملاقة في مجال ‌الطاقة.


«وول ستريت» تستقر وسط انتعاش أسعار الذهب والفضة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تستقر وسط انتعاش أسعار الذهب والفضة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت سوق الأسهم الأميركية على استقرار نسبي يوم الثلاثاء، بينما عادت أسعار الذهب والفضة إلى الارتفاع بعد موجة البيع الأخيرة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 207 نقاط، أي بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وكانت شركة «بالانتير تكنولوجيز» في صدارة هذا الارتفاع، حيث صعد سهمها بنسبة 7.5 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات للربع الأخير فاقت توقعات المحللين، متجاوزةً توقعاتهم لنمو الإيرادات بنسبة 61 في المائة هذا العام. وأشاد الرئيس التنفيذي أليكس كارب بأداء الشركة، مؤكداً أن «هذه الأرقام تثبت تميزنا الفريد». وقد ساهم هذا الأداء في تهدئة بعض المخاوف بشأن عوائد استثمارات عملاء الذكاء الاصطناعي، والتي أثرت سابقاً على أسهم شركات القطاع بعد تحقيقها مستويات قياسية.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 6.8 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ بداية جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 5.3 في المائة في اليوم السابق. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا، بما في ذلك «سامسونغ إلكترونيكس»، ارتفاعاً بنسبة 11.4 في المائة.

وفي أسواق المعادن، سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 4947.80 دولار للأونصة، بينما قفزت الفضة بنسبة 13.1 في المائة، في أعقاب تراجع مفاجئ الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار البحث عن ملاذات آمنة في ظل المخاوف من الرسوم الجمركية وضعف الدولار الأميركي وارتفاع الديون الحكومية عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأميركية، ارتفع سهم «بيبسيكو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات تجاوزت توقعات المحللين للربع الأخير، رغم خفضها أسعار منتجاتها من رقائق البطاطس «ليز» و«دوريتوس» لمحاولة استعادة العملاء المتأثرين بالتضخم. وأدى ذلك إلى تخفيف أثر انخفاض سهم «باي بال» بنسبة 18.2 في المائة بعد نتائج أقل من المتوقع، بالإضافة إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

كما انخفض سهم «والت ديزني» بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة تعيين جوش دي أمرو رئيساً جديداً لقسم المتنزهات الترفيهية اعتباراً من مارس (آذار)، على الرغم من إعلان أرباح ربع سنوية أعلى من توقعات المحللين.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.29 في المائة، دون تغيير عن مستواه في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وعلى المستوى الدولي، انتعشت الأسواق الآسيوية بعد خسائر حادة، حيث ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 3.9 في المائة، وأسهم شنغهاي بنسبة 1.3 في المائة وهونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة. وفي أوروبا، سجلت المؤشرات أداء أضعف، حيث انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة.


الممثل التجاري الأميركي: إدارة ترمب تستكمل توثيق الاتفاقية التجارية مع الهند

جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

الممثل التجاري الأميركي: إدارة ترمب تستكمل توثيق الاتفاقية التجارية مع الهند

جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل يوم 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

قال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، إن إدارة ترمب تعمل على استكمال توثيق الاتفاقية التجارية التي أُعلن عنها يوم الاثنين مع الهند. وأضاف: «سننتهي من توثيق الاتفاقية قريباً، ونحن على دراية كاملة بتفاصيلها»، مشيراً إلى أن الهند ستواصل الاحتفاظ ببعض إجراءات الحماية الخاصة بالمنتجات الزراعية.

وفي شأن متصل، أشار غرير إلى أن المحكمة العليا تتريث في البتّ في الطعن المقدم بشأن قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، نظراً للأهمية البالغة للقضية.

ورداً على سؤال حول سبب تأخر إصدار الحكم، قال غرير: «تم جمع إيرادات ضخمة من هذه الرسوم، والمدعون لا يمتلكون قضية محسومة». وأضاف: «لقد بُني نظام تجاري جديد على أساس هذه الرسوم الجمركية، لذا فإن المخاطر هائلة، وأعتقد أن المحكمة تتعامل مع هذه القضية الوطنية الحيوية بحرص ودقة بالغَين».