«الإسلامي للتنمية» يوقع اتفاقية مع «ثقة» لتشجيع الاستثمار في الدول الأعضاء

إنشاء منصة للحوار الفعال والتعاون في توفير فرص الاستثمار والمشروعات المتميزة (الشرق الأوسط)
إنشاء منصة للحوار الفعال والتعاون في توفير فرص الاستثمار والمشروعات المتميزة (الشرق الأوسط)
TT

«الإسلامي للتنمية» يوقع اتفاقية مع «ثقة» لتشجيع الاستثمار في الدول الأعضاء

إنشاء منصة للحوار الفعال والتعاون في توفير فرص الاستثمار والمشروعات المتميزة (الشرق الأوسط)
إنشاء منصة للحوار الفعال والتعاون في توفير فرص الاستثمار والمشروعات المتميزة (الشرق الأوسط)

وقّع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من أجل الاستفادة من خدمات منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة).
وتبذل «ثقة» جهوداً لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمستثمرين، فيما تتيح المبادرة إنشاء منصة مبتكرة للحوار الفعال والتعاون في توفير فرص الاستثمار والمشروعات المتميزة من خلال تنظيم المؤتمرات الاستثمارية والاجتماعات الثنائية في الدول الأعضاء.
وقال الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، لقد سعدت بانضمام منتدى الأعمال (ثـــــقـــة) لهذه الاتفاقية، فلكل مؤسسة دور مهم تؤديه في هذه الرؤية الجديدة لمجموعة البنك. وأضاف أن البنك يعول على أن تُسخر جميع المؤسسات علاقاتها مع الشركاء لكي تكمل وتطور إلى حد بعيد رؤية واستراتيجية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كذلك ما اكتسبته كل مؤسسة، على مر السنين، من خبرات، كل في مجال عمله، لتنفيذ برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
واكتسبت «ثـــقــة» مكانة من خلال خبراتها الطويلة وجهودها في دعم وترويج أنشطة وخدمات مجموعة البنك، ما أهّلها للقيام بدور تحفيزي في جذب المشروعات الاستثمارية الناجحة؛ حيث ساهم منتدى الأعمال «ثقة» في ربط كثير من المستثمرين مع نظرائهم في الدول الأعضاء وتقديم كثير من الفرص التجارية والاستثمارية لرجال الأعمال.
من جهته، قال أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية للقطاع الخاص: «إن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية - ثقة، قد ساهم في تنظيم وترويج أكثر من 100 فعالية في السنة الماضية». ولفت أن «ثقة» ستسخر خبراتها هذا العام في تنظيم عدة مؤتمرات ومنتديات استثمارية وتجارية في إطار هذه الاتفاقية، وكذلك من أجل دعم «برنامج الاستعادة» و«الجيل الثاني من استراتيجيات الشراكة القُطرية» التابعين للبنك الإسلامي للتنمية. علماً بأن منتدى الأعمال «ثقة» سوف يساهم في التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية العابرة للحدود، والتي ستدعمها المنتجات والخدمات المالية لمجموعة البنك.
وتؤكد هذه الاتفاقية، تصميمَ منتدى الأعمال «ثقة» على مواصلة شراكة استراتيجية أقوى مع قادة القطاع الخاص من أجل الاستفادة من خبراتهم الفنية والعملية من جهة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات مجموعة البنك من جهة أخرى.



إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.