قائد انقلاب ميانمار يطلب من نظيره التايلاندي المساعدة لتحقيق الديمقراطية

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)
TT

قائد انقلاب ميانمار يطلب من نظيره التايلاندي المساعدة لتحقيق الديمقراطية

قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)
قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ (رويترز)

قال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء تايلاند، الذي أتى إلى السلطة بانقلاب قبل سنوات، يوم الأربعاء الماضي، إنه تلقى خطاباً من قائد المجلس العسكري الجديد في ميانمار يطلب مساعدته لتحقيق الديمقراطية.
وأطاح برايوت برئيس وزراء منتخب عام 2014 وظل في منصبه بعد انتخابات أُجريت في 2019 وقال منافسوه إنها معيبة بشدة. وقال للصحافيين في بانكوك إنه لطالما ساند الديمقراطية في ميانمار.
وأطاح جيش ميانمار تحت قيادة مين أونغ هلاينغ بالزعيمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي في أول فبراير (شباط)، واحتجزها بدعوى تزوير انتخابات أُجريت العام الماضي وفاز فيها حزب سو تشي بأغلبية ساحقة. ونفت مفوضية الانتخابات مزاعم الجيش.
وقال برايوت: «نحن ندعم العملية الديمقراطية في ميانمار، لكن المهم اليوم هو الحفاظ على العلاقات الطيبة نظراً لتأثير ذلك على الشعب والاقتصاد والتجارة عبر الحدود، لا سيما في الوقت الراهن»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف: «تايلاند تدعم العملية الديمقراطية... الباقي متروك له بشأن كيفية المضي قدماً».
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات، لـ«رويترز» للتعبير عن رفضه لما ورد في قصة (الأربعاء) بأن الانتخابات كانت «معيبة بشدة»، وقال «هذا الادعاء باطل ولا أساس له».
وأضاف أن الانتخابات العامة في تايلاند أُجريت بشكل سلمي بموجب دستور تمت الموافقة عليه من خلال استفتاء، وأنه لم تكن هناك مقاطعة للتصويت، وأن برايوت تمكن من الحصول على أغلبية لائتلافه في مجلسي البرلمان.
ومر يوم الاقتراع بسلاسة. ومع ذلك اشتكت جميع الأحزاب المنافسة لبرايوت مما عدوها عيوباً في العملية الانتخابية للحكومة العسكرية والتي بدأت بدستور صاغه الجيش وجرت الموافقة عليه في استفتاء عام 2016 الذي حُظرت خلاله أي دعاية معارضة للدستور المقترح. وأعطى الدستور مجلس الشيوخ بأكمله في تايلاند للمعينين من المجلس العسكري.
ووصف مراقبون مستقلون من الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، انتخابات تايلاند بأنها «حرة إلى حد ما وغير نزيهة»، قائلين إنها «ليست عملية ديمقراطية حقيقية».



كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.