عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:56 دقيقه
الاقتصاد

أسواق النفط تتماسك رغم «تحفظ أوبك»

تماسكت أسعار النفط في ختام الأسبوع رغم التوقعات المتحفظة لأوبك ووكالة الطاقة الدولية (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في ختام الأسبوع رغم التوقعات المتحفظة لأوبك ووكالة الطاقة الدولية (رويترز)
TT
TT

أسواق النفط تتماسك رغم «تحفظ أوبك»

تماسكت أسعار النفط في ختام الأسبوع رغم التوقعات المتحفظة لأوبك ووكالة الطاقة الدولية (رويترز)
تماسكت أسعار النفط في ختام الأسبوع رغم التوقعات المتحفظة لأوبك ووكالة الطاقة الدولية (رويترز)

تماسكت أسعار النفط الجمعة بعد انخفاضها أول من أمس الخميس، لتتراجع عن أعلى مستوى في عام، بعد رؤية متحفظة لمستقبل الأسواق، حيث خفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق ما زالت تشهد فائضا في الإمدادات.
وبدأت التداولات بتراجع نحو 0.8 في المائة صباح الجمعة، وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش، تحسنت الأوضاع لينزل خام برنت 9 سنتات أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 61.05 دولار للبرميل، بعد أن انخفض نصفا في المائة في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأميركي 22 سنتا أو ما يعادل 0.38 في المائة إلى 58.02 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.8 في المائة الخميس.
وأغلق الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ يناير (كانون الثاني) 2020 بعد مكاسب يومية شبه قياسية متعاقبة. وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية إذ تخفض أوبك ومنتجون آخرون في المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر.
وقالت كابيتال إيكونوميكس: «من المرجح انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر بقيادة تراجعات في السعودية وليبيا. من شأن هذا تعميق عجز السوق العالمية ودعم الأسعار».
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب على النفط في أنحاء العالم في 2021 سيتعافى بوتيرة أكثر تباطؤا عما كان يعتقد في السابق.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط ما زالت تفوق الطلب العالمي، بيد أنه من المتوقع أن يساهم توزيع لقاحات مضادة لكوفيد - 19 في تعافي الطلب.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لتهبط ما يزيد عن ستة ملايين برميل إذ زادت المصافي الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة. وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا زيادة نحو مليون برميل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أزمة المالية الفرنسية تتصدر أجندة البنك المركزي الأوروبي

مقرّ البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ف.ب)
مقرّ البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ف.ب)
TT
TT

أزمة المالية الفرنسية تتصدر أجندة البنك المركزي الأوروبي

مقرّ البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ف.ب)
مقرّ البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (أ.ف.ب)

تتصدر الأوضاع المالية العامة المتدهورة في فرنسا جدول أعمال اجتماع البنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع، لكن مِن غير المتوقع أن يسارع صانعو السياسة النقدية إلى تقديم طوق نجاة لثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ومن المرتقب أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما رفعها مرتين منذ بداية العام، في مسعى لتحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم الناجم عن صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، ودعم اقتصاد منطقة اليورو، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير أن الأنظار ستتجه سريعاً، خلال اجتماع الخميس، إلى فرنسا، ولا سيما إلى كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع الأزمة المالية والسياسية المستمرة فيها، وفقاً لأندرو كينينغهام، كبير الاقتصاديين المعنيين بالشؤون الأوروبية في شركة «كابيتال إيكونوميكس».

وقفزت عوائد السندات الفرنسية، التي تعكس تكلفة الاقتراض الحكومي، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، وسط مواجهة بشأن موازنة العام المقبل، التي تهدف إلى الحد من ديون البلاد الضخمة.

وزادت المخاوف بعدما تحولت احتجاجات، اندلع بعضها على خلفية المطالبة بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، إلى أسوأ أعمال عنف في الشوارع منذ سنوات.

وأثارت هذه التطورات تكهنات بإمكانية لجوء البنك المركزي الأوروبي، للمرة الأولى، إلى إحدى أدواته المخصصة لمواجهة الأزمات والحد من التحركات الحادة في الأسواق؛ بهدف خفض عوائد السندات الفرنسية.

لكن شروط تفعيل ما يُعرَف بـ«أداة حماية انتقال أثر السياسة النقدية» صارمة، ويرى معظم المراقبين أن المشكلات التي تواجهها فرنسا لا تستوفي المعايير المطلوبة لاستخدامها.

ويشترط البنك المركزي الأوروبي أن تُستخدم هذه الأداة لمواجهة التحركات «غير المبرَّرة» في الأسواق، عندما تكون هناك مخاطر من انتقال الضغوط المالية إلى نطاق أوسع، لا في الحالات التي تنجم فيها المشكلات عن سياسات مالية عامة غير سليمة.

وحتى الآن، لم تُبدِ رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي شغلت سابقاً منصب وزيرة المالية الفرنسية، حماسة تُذكَر لفكرة التدخل. فعندما سُئلت، في وقت سابق من هذا الشهر، عن ارتفاع عوائد السندات الفرنسية، قالت: «الحل الأساسي والأول يكمن داخل فرنسا نفسها، ويتعلق بالسياسات المالية العامة».

كذلك، قلّل محافظ البنك المركزي الفرنسي، وهو عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من احتمالات التدخل، مؤكداً أن «الشروط اللازمة» لتدخُّل البنك المركزي غير متوافرة.

وتوقّع كينينغهام، من «كابيتال إيكونوميكس»، ألا تحصل فرنسا على «طوق نجاة»، خلال اجتماع الخميس، مشيراً إلى أن الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، التي تُعد المعيار المرجعي في منطقة اليورو، يجب أن يتسع بدرجة أكبر بكثير، حتى يصبح أي تدخل مبرراً.

تثبيت أسعار الفائدة

على الرغم من ارتفاع التضخم بفعل زيادة أسعار الطاقة، يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي، المسؤول عن السياسة النقدية بدول منطقة اليورو الـ21، سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5 في المائة دون تغيير.

يأتي قرار البنك الأوروبي بعد يوم واحد من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة مستقرة أيضاً، عقب رفعها في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.8 في المائة خلال سبتمبر، في حين لم يشهد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، تغيراً يُذكر.

وقال كارستن برزيسكي، الاقتصادي بمجموعة «آي إن جي»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن ارتفاع أسعار الطاقة لم يُخلّف، حتى الآن، سوى «آثار ثانوية محدودة للغاية».

وأضاف أن الأزمة الفرنسية «قلّصت فعلياً احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «أسواق السندات تولّت المهمة التي يضطلع بها البنك المركزي الأوروبي».

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى تشديد شروط التمويل، وقد يرفع تكاليف الاقتراض على الشركات والأُسر، بما يشبه تأثير زيادة أسعار الفائدة.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يُجري البنك المركزي الأوروبي الزيادة الأخيرة بأسعار الفائدة ضِمن دورة التشديد النقدي الحالية في ديسمبر (كانون الأول)، حين ستكون لديه توقعات محدّثة للنمو والتضخم.

تساؤلات بشأن مستقبل لاغارد

ومن المرجح أيضاً أن تواجه لاغارد أسئلة بشأن مستقبلها في المنصب، مع تصاعد التكهنات حول احتمال تنحّيها قبل انتهاء ولايتها رسمياً على رأس البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل.

وقد ارتبط اسمها بمنصب قيادي في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستضيف سنوياً تجمعاً للنخب السياسية والاقتصادية العالمية في منتجع دافوس السويسري.

لكن لاغارد التزمت الصمت حيال هذه التكهنات حتى الآن، بعدما قالت، خلال الاجتماع الأخير للبنك، في سبتمبر، إنه «لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه» في هذا الشأن.

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم ديون فائدة سندات اليورو ألمانيا
الاقتصاد

النحاس يتراجع في لندن بفعل ارتفاع المخزونات ومخاوف الطلب وتكاليف الطاقة

ألواح الأنود النحاسية داخل المصفاة الكندية التابعة لشركة غلينكور في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
ألواح الأنود النحاسية داخل المصفاة الكندية التابعة لشركة غلينكور في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
TT
TT

النحاس يتراجع في لندن بفعل ارتفاع المخزونات ومخاوف الطلب وتكاليف الطاقة

ألواح الأنود النحاسية داخل المصفاة الكندية التابعة لشركة غلينكور في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
ألواح الأنود النحاسية داخل المصفاة الكندية التابعة لشركة غلينكور في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، يوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع المخزونات في المستودعات، ما خفّف المخاوف بشأن الإمدادات، إلى جانب القلق من ارتفاع أسعار الطاقة.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.56 في المائة، ليبلغ 14.242.5 دولار للطن المتري، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

في المقابل، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.55 في المائة، إلى 108.720 يوان (16.299.36 دولار) للطن، متتبعاً المكاسب التي سجلتها أسعار النحاس في بورصة لندن، خلال تعاملات ليلة الجمعة.

وسجّلت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن ارتفاعاً حاداً، الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي، عقب وصول دفعات من المعدن إلى مستودعات معتمَدة لدى البورصة، يقع معظمها في أميركا الشمالية.

كانت التوقعات بفرض رسوم جمركية محتملة على واردات الولايات المتحدة من النحاس المكرّر قد دفعت كميات من المعدن إلى السوق الأميركية، ما أدى إلى تراجع المخزونات في مناطق أخرى، ودفع أسعار النحاس في بورصة لندن إلى مستوى قياسي بلغ 14875 دولاراً للطن، في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي.

قال أليستير مونرو، كبير استراتيجيي المعادن بشركة «ماريكس»، في مذكرة، إن المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتوقعات بتحوّل مسار تدفقات النحاس إلى الولايات المتحدة تسهم في تشكيل بيئة ضاغطة على الأسعار.

في غضون ذلك، بدأت أسعار النفط الأسبوع على انخفاض، لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة، وسط مخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وتؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تراجع الثقة بآفاق الاقتصاد العالمي، كما تضغط على توقعات الطلب على النحاس، الذي يرتبط استهلاكه بالنمو الاقتصادي ويُستخدم في قطاعات الكهرباء والبناء والسلع الاستهلاكية.

في المقابل، تلقّت الأسعار بعض الدعم من ارتفاع علاوة النحاس في يانغشان، وهي مؤشر على شهية الصين لاستيراد المعدن. فقد بلغت هذه العلاوة 168 دولاراً للطن، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

وفي الصين؛ أكبر مستهلك للنحاس في العالم، تخضع بعض المصاهر لأعمال صيانة، في حين تراجعت المخزونات في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بأكثر من الربع، الأسبوع الماضي، لتصل إلى 54356 طناً.

أداء المعادن الأخرى

على صعيد المعادن المتداولة ببورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.41 في المائة، والزنك بنسبة 0.09 في المائة، والرصاص بنسبة 0.18 في المائة، والنيكل بنسبة 1.19 في المائة، والقصدير بنسبة 0.24 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فارتفع الألمنيوم بنسبة 0.89 في المائة، والزنك بنسبة 0.93 في المائة، والقصدير بنسبة 0.98 في المائة، في حين انخفض الرصاص بنسبة 0.12 في المائة، والنيكل بنسبة 2.06 في المائة.

مواضيع
معادن بورصة نفط اقتصاد سنغافورة
الاقتصاد

سنغافورة تعزز أمن الطاقة تحسباً لاضطرابات الإمدادات الخارجية

الناس يجدفون بقارب الكانو على طول نهر كالينج مع انحسار الضباب في سنغافورة (أ.ف.ب)
الناس يجدفون بقارب الكانو على طول نهر كالينج مع انحسار الضباب في سنغافورة (أ.ف.ب)
TT
TT

سنغافورة تعزز أمن الطاقة تحسباً لاضطرابات الإمدادات الخارجية

الناس يجدفون بقارب الكانو على طول نهر كالينج مع انحسار الضباب في سنغافورة (أ.ف.ب)
الناس يجدفون بقارب الكانو على طول نهر كالينج مع انحسار الضباب في سنغافورة (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة السنغافوري تان سي لينغ، الاثنين، إن بلاده تعمل على تنويع مصادر إمدادات الطاقة وزيادة منشآت التخزين وتطوير البنية التحتية، تحسباً لمخاطر اضطراب الإمدادات الخارجية، في ظل اتجاه بعض الدول المصدرة إلى خفض صادراتها لإعطاء الأولوية للأسواق المحلية.

وجاءت تصريحات تان، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، بالتزامن مع بدء إندونيسيا خفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة اعتباراً من السبت الماضي، في إطار مساعي الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لتأمين الإمدادات للسوق المحلية.

وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في سنغافورة إن البلاد لديها إمدادات كافية، موضحة أن الخفض الإندونيسي يمثل أقل من 2 في المائة من إجمالي الطلب اليومي على الغاز في سنغافورة. وأكد تان أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من حدوث نقص في الإمدادات نتيجة القرار الإندونيسي.

وأضاف الوزير، في كلمة أمام مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، الاثنين، أن البلاد قادرة على مواصلة العمل بهدوء، مشدداً على أن أمن إمدادات الطاقة يظل أولوية دائمة، وأن المستهلكين والشركات يمكنهم الاطمئنان إلى هذا الالتزام.

وتخطط سنغافورة لزيادة عدد محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال، بما يتيح لها تنويع مصادر الإمدادات بصورة أكبر، إلى جانب بناء محطات كهرباء جديدة وزيادة مخزونات الوقود، لتعزيز قدرتها على مواجهة أي اضطرابات محتملة، بحسب تان.

وقال الوزير إن سنغافورة لا تستطيع عزل نفسها عن الصدمات العالمية والإقليمية، محذراً من أن الدول قد تعطي الأولوية لاحتياجاتها المحلية عندما تتراجع الإمدادات، وهو ما وصفه بأنه مصدر قلق في ظل تنامي النزعة إلى قومية الموارد.

وتُعد إندونيسيا مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي، لكن صادراتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع حصة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج. وتتجه غالبية صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تصل إمدادات الغاز الإندونيسي إلى سنغافورة وماليزيا عبر خطوط الأنابيب.

مواضيع
اقتصاد طاقة نفط مضيق هرمز سنغافورة